به گزارش ایرنا، این معترضان که شمار آنان به حدود ۱۰۰ نفر می رسید، پیش از این در ۱۸ مهر امسال نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار اصلاح قانون مهریه در نهاد قانونگذاری شده بودند.
تجمع کنندگان که در میان آنان نزدیک به ۱۵ زن نیز حضور داشتند، اعمال قانون حبس برای پرداخت نشدن مهریه و نفقه را مغایر احکام اسلامی و حقوق شهروندی دانستند و خواستار رفع این تعارض‌ها شدند.
حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در میان این افراد حضور یافت و پس از شنیدن نکات و دیدگاه های تجمع کنندگان، این وعده را به آنان داد که نماینده‌ای از این گروه در جلسه کمیسیون قضایی که بناست برای بررسی قوانین مهریه و حمایت از خانواده تشکیل شود، حضور یابد.
این افراد معتقدند که مواد ۲۲ و ۵۳ قانون حمایت از خانواده در خصوص شرایط پرداخت مهریه می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد.
معترضان خواستار نسخ و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده هستند که مقرر کرده است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است».
نسخ و اصلاح ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده از دیگر خواسته این افراد است که آن آمده است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»