به گزارش روز سه شنبه وزارت علوم، علی خاکی صدیق در یازدهمین نشست هیات های استانی نظارت و ارزیابی در وزارت علوم به آمار و تحلیل‌هایی از صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع و رشته‌های دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی بر اساس اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور اشاره و تاکید کرد: در اکثر رشته‌ها در همه مقاطع تحصیلی صندلی‌های خالی وجود دارد. بنابراین اعمال محدودیت پذیرش دانشجو، در بعضی از رشته‌ها، از بودجه دولتی ضروری است.
وی افزود: وجود صندلی‌های خالی، در صورت کنترل ظرفیت کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پدیده‌ای نامطلوب نیست یعنی این که امکان انتخاب بهتر برای دانشجو با کمترین تنش و رقابت فراهم می‌شود.
معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به نکاتی درباره صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اشاره و خاطرنشان کرد: تضمین کیفیت داوطلبان پذیرفته شده با وجود ظرفیت خالی مهم است. بنابراین باید معلوم کنیم سهم مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور در ظرفیت‌سازی و همچنین سهم مؤسسات دولتی و غیردولتی دارای کیفیت باید چگونه تعریف شود. ظرفیت‌سازی دانشگاه‌های دولتی دارای کیفیت پذیرش داوطلبان شهریه‌پرداز نیز نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. همچنین کنترل ظرفیت کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مکانیزم خودتنظیمی ظرفیت‌ها در آن‌ها امری ضروری است.
خاکی صدیق همچنین نگاهی آماری به اشتغال دانش‌آموختگان بر اساس تعریف اشتغال در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: طبق میانگین وزنی، درصد اشتغال در کل کشور برای مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۹۸ در مقطع کاردانی حدود ۶۰ درصد، در کارشناسی ۵۳ درصد، در کارشناسی ارشد ۶۳.۵ درصدو در دکتری ۸۱.۵ درصد بوده است.
وی به راهبردهای اصلی وزارت علوم برای ارتقای کیفیت آموزش اشاره کرد و گفت: راهبرد اول ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، راهبرد دوم توانمندسازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، راهبرد سوم، ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی، و مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی است.
معاون آموزشی وزیر علوم، راهبرد چهارم را یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز، راهبرد پنجم را هدفمند سازی و تقاضا محورسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، راهبرد ششم را ساماندهی اخذ مجوز رشته گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آخرین راهبرد را تقویت زیرنظام‌های مهارتی در آموزش عالی اعلام کرد.
محور برنامه های آموزش عالی
خاکی صدیق همچنین محور اصلی برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارتخانه را ارتقای کیفیت آموزش عالی عنوان کرد و گفت: در این مسیر، راهبردهای چندگانه‌ای همچون ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، توانمندسازی دانشگاه‌ها و مؤسسات، ساماندهی ظرفیت پذیرش و ارائه مدل جدید پذیرش دانشجو در همه مقاطع تحصیلی، یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز، هدفمندسازی و تقاضا محور کردن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، ساماندهی اخذ مجوز رشته گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی همچنین تقویت زیرنظام‌های مهارتی در آموزش عالی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان این که عوامل متعددی در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی نقش دارند که برخی در داخل مجموعه آموزش عالی است و منشأ پاره‌ای از عوامل مؤثر خارج از آموزش عالی است، اظهار داشت: در نظر نگرفتن تأثیر این عوامل می‌تواند به سیاست‌های غیرواقعی و غیرعملیاتی منجر شود.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد سال ۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال ۱۳۹۹ راه اندازی رشته‌ها و گرایش‌های جدید را تنها در چارچوب معیارها و چارچوب‌های شورای گسترش انجام دادیم.
عوامل موثر بر سیاستگذاری های آموزشی
خاکی صدیق به برخی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری‌های آموزشی از جمله اعضای هیأت علمی (آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، نظام حق‌التدریسی در دانشگاه‌ها، خالی ماندن ظرفیت تدریس در گروه‌های آموزشی، پذیرش دانشجو تحصیلات تکملی به‌صورت آزاد)، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، بودجه‌بندی بر اساس مدل سرانه دانشجویی، محدودیت‌های مالی دانشگاه‌ها، عدم ارزیابی و نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نگرش یکسان به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تلاش جهت ارایه قوانین همه شمول)، اشاره کرد.
وی افزود: اعطای مدرک (ضرورت اعطای مدرک دانشگاهی مورد تأیید وزارت عتف به تمام دانش‌آموختگان آموزش عالی (نظامی و انتظامی، حوزوی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات غیرانتفاعی و …)، کارکرد یکسان مدارک دانشگاهی کشور بدون در نظر گرفتن کیفیت، فضای مدرک‌گرایی در جامعه و تقاضای اجتماعی برای مدارک دانشگاهی، بهره‌برداری‌های غیرآکادمیک (مناسبات قومی و منطقه‌ای احساس تعلّق عمومی به کمیّت مؤسسات آموزش عالی)، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و در نهایت نیازمندی کشور و اشتغال (عدم برنامه‌ریزی بر اساس نیازهای تخصصی کشور به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقیق و قابل اتکاء و همچنین ناآگاهی از نیازهای واقعی کشور و ناآگاهی از وضعیت دقیق اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف در داخل کشور) از دیگر عوامل بر سیاست‌گذاری‌های آموزشی است.
تقسیم دانشگاه ها به ۳ دسته
معاون آموزشی وزارت علوم ضمن تأکید بر اصل اوّل و ضرورت تعیین جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، گفت: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی به سه دسته تقسیم می‌شوند. اگرچه برای اهداف گسترش رشته گرایش، دسته‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر رشته تخصصی مناسب‌تر و منطقی‌تر است، ولی در حال حاضر امکان چنین ارزیابی وجود ندارد.
وی در ادامه به مدل پیشنهادی تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو اشاره کرد و افزود: در مدل کنونی، تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته دارای مجوز، مستقل از تعداد و رتبه اعضای هیأت علمی متخصص مرتبط با رشته مذکور است.
معاون آموزش وزارت علوم ویژگی‌های مدل پیشنهادی تخصیص ظرفیت دانشجو را چنین بیان کرد: تخصیص ظرفیت (بر اساس بودجه دولتی و شهریه پرداز) در هر مقطع تحصیلی به کل دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و بر اساس تعداد و رتیه اعضای هیأت علمی، تخصیص ظرفیت کل مؤسسه با توجه به تعداد اعضای هیأت علمی صورت می‌پذیرد.
خاکی صدیق خاطرنشان کرد: در این فرایند، تخصیص ظرفیت تقاضا محور تقویت می‌شود، پذیرش دانشجویان خارجی (بین‌المللی) خارج از مدل ظرفیتی پیشنهادی است، اصلاح تدریجی و پرهیز از تنش‌های اجتماعی مورد نظر است.
وی درباره آمار هیأت علمی، دانشجو و رشته گرایش‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، به تبیین مدل پیشنهادی تخصیص ظرفیت در هر سال تحصیلی پرداخت و گفت: در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیأت علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) چهار دانشجو، در مقطع کارشناسی ارشد، به ازای هر عضو هیأت علمی استادیار ۲ دانشجو و به ازای هر عضو هیأت علمی دانشیار و استاد سه دانشجو، در مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیأت علمی استادیار یک دانشجو، به ازای هر ۲ عضو هیأت علمی دانشیار یک دانشجو، به ازای هر یک عضو هیأت علمی، یک دانشجو به ظرفیت دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد.