مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود درباره تورم کشور ، تورم سالانه منتهی به آذر ۹۹ را ۳۰.۵ نشان می دهد که کمترین میزان تورم در ماه های اخیر است اما در این گزارش نمایه هایی ارائه شده که بیانگر مسائل مهمی در اقتصاد کشور است .
بر اساس گزارش مرکز آمار در ماه آذر «بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه « میوه و خشکبار » (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه « آشامیدنی‌ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) است » که عمدتا متاثر از افزایش قیمت برخی کالا توسط ستاد تنظیم بازار است اما آنچه این گزارش را با دیگر گزارش های ارائه شده متمایز می‌کند کاهش قیمت در برخی کالاهای با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی است که تورم منفی ۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد که عمدتا متاثر از کاهش نرخ ارز و به طریق اولی کاهش قیمت این محصولات است .
با توجه به گزارش جدید مرکز آمار کشور، تورم کالاهای با دوام در ماه جاری همانطور که گفته شد منفی ۴.۹ درصد بوده که عمدتا مورد مصرف دهک‌های برخوردار کشور است و در مقابل کالاهای بی دوام که مورد مصرف بیشتر دهک‌های فقیر جامعه است تورم مثبت ۴.۶ درصدی را تجربه کرده است که بر اساس این گزارش دهک های ۱ و ۲ که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند در ماه گذشته افزایش تورم به ترتیب ۳.۱ و ۳.۲ نسبت به ماه آبان مواجه بوده‌اند و این درحالی است که دهک ۱۰ که برخوردارترین افراد جامعه را نمایان می‌کند با تورم منفی ۰.۲ مواجه بوده‌اند که ترجمان آن این است که طی ماه آذر ملزومات خود را ارزان‌تر خریداری کردند اما آنچه این اعداد را معنادار می‌کند در جای دیگری نهفته است .
با قطعی شدن انتخاب بایدن در امریکا و اتمام پایان ریاست جمهوری ترامپ ، افزایش انتظار برای رفع تحریم‌ها از روی اقتصاد کشور به عنوان بزرگترین ریسک سیستماتیک سیاسی افزایش یافت و همین باعث آن شد که طی ماه گذشته نرخ ارز کاهشی همراه با ثبات را تجربه کند و همین عامل باعث کاهش قیمت اقلام وارداتی و یا وابسته به واردات در کشور شد و از سوی دیگر در حالی که دولت حمایت از مصرف‌کنندگان با ابزار قیمت‌گذاری را در دستور کار دارد اما قیمت برخی اقلام افزایش داشته است.
باید توجه داشت برای مثال با اینکه طبق گزارش مرکز آمار قیمت محصولات لبنی طی ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که عمدتا مورد قیمت‌گذاری دولتی است اما همین امر باعث دو پدیده توامان شده است اول انکه سرکوب و قیمت‌گذاری دولت باعث عدم افزایش قیمت‌ها نشده است و دوم آنکه سهم تورم کلی نسبت به تورم تک تک محصولات کمتر است لذا باید عنوان داشت راه حل نگه داشت قیمت‌ها نه در سرکوب قیمت که در کلان اقتصاد کشور باید جستجو شود .
آنچه واضح و مبرهن است قیمت‌گذاری و یارانه به منظور کنترل بازار دوای درد گرانی‌ها نیست و آنچه از گزارش مرکز آمار عیان است با افزایش ارزش پول ملی بخش‌هایی از سبد تورمی کشور ، منفی شده است لذا این بدان معنی است اگر دولت به سمت بهبود فضای اقتصاد و همچنین رفع تحریم‌ها به منظور رونق فعالیت‌ها و افزایش ارزش پول ملی پیش رود تاثیر مهمتری نسبت به اعطای یارانه در سفره مردم خواهد داشت.
در واقع این گزارش نشان می‌دهد که حس امید از آینده روشن باعث کاهش قیمت در دیگر بازار ها شده است .
باید بیان داشت اعداد در چنین گزارش‌هایی خود بیان‌کننده موفقیت و یا عدم حصول نتیجه در سیاست‌گذاری‌ها است و بر همین اساس می‌توان گفت اگرچه دولت به منظور کاهش فشار به اقشار کم برخوردار در حال دخالت در بازار است ،اما به دلیل ریسک‌های بین‌المللی این کار با مشکلاتی همراه بوده است.
لذا بایسته است دولت دو راه را توامان سرلوحه قرار دهد : اول کاهش دخالت در اقتصاد و احترام به نظام بازار که می‌تواند از این نظر به سمت قوی‌کردن بخش تولید بیانجامد و دوم حرکت به سمت رفع تحریم‌ها به عنوان بزرگترین ریسک سیستماتیک اقتصاد کشور که همان ترجمان سخنان رهبر معظم انقلاب است که بی اثرکردن تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها دو بال همراه برای نجات اقتصاد کشور است .