گفته‌های رئیس‌جمهوری در نشست دو روز پیشِ «حقوق اساسی و شهروندی»، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی ضرورت به کارگیری راهکار «همه‌پرسی» برای عبوراز چالش‌های کنونی کشور جلب کرد.
رئیس‌جمهوری روز دوشنبه اول دی ماه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به اهمیت اصل ۵۹ قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند.
روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل ۵۹ به سادگی اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
اصل ۵۹ قانون اساسی ناظر بر برگزاری همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درصورتی است که دوسوم مجموع نمایندگان مجلس به درخواست مراجعه به آرای عمومی رای مثبت داده باشند.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون در سه نوبت از این ابزار قانونی بهره گرفته است. در نخستین نوبت در فروردین سال ۵۸، مردم با شرکت در همه پرسی تعیین نظام حکومتی، با بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای دادند. در دومین تجربه، در آذر همان سال مردم با شرکت در یک همه پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای دادند و درسال ۶۸ بازنگری قانون اساسی کشور به رای گذاشته شد و طی آن تغییراتی چون حذف جایگاه نخست وزیری و نیز برخی قوانین مرتبط با رهبری صورت گرفت.
تاکید چندباره روحانی بر همه‌پرسی
این نخستین باری نیست که روحانی گزینه‌همه‌پرسی را پیشنهاد می‌دهد. او طی بیش از ۷ سال گذشته بارها و بارها از لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت قانون اساسی برای عبور از تنگناهای سیاسی و اقتصادی ناشی از اختلافات جدی جناح‌های مختلف سیاسی در کشور سخن گفته است.
در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای در دی ماه ۹۳ بود کهدکتر روحانی پیشنهاد داد: «برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای تصویب قانون در مجلس، ماده قانونی را مستقیم به همه‌پرسی بگذاریم.»
وی در بهمن ۹۶ هم از ظرفیت قانون اساسی و اصل ۵۹ آن برای رفع بن‌بست در موضوعاتی سخن گفته بود که بر سر آنها بحث وجود داشت.
او در بهار۹۸ در جمع دانشجویان هم استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده قانون اساسی را راه حل مشکلات عنوان کرده و گفته بود: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می‌گوید اگر در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف‌نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند.
رئیس جمهوری در خرداد ۹۸ هم در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه همه‌پرسی را اصلی «بن‌بست‌شکن» و «راهگشا» خوانده بود که در هر زمان دریچه را به روی مردم باز گذاشته است. روحانی حتی از استقبال رهبری از پیشنهاد او در سال ۸۳ مبنی بر به رای مردمی گذاشتن موضوع هسته‌ای خبر داد.
روحانی در مرداد همان سال هم در دیدار با کادر وزارت خارجه اصل ۵۹ را مکمل اصل ۶ قانون اساسی عنوان کرده بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین می‌کند و نظام جمهوری اسلامی را حفظ می‌کند.
رئیس دولت در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر ۹۸ هم با اشاره به دو رویکرد تعامل و تقابل در سیاست خارجی گفته بود: اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، باید از مردم همه‌پرسی کنیم.
روحانی پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در نشست استانداران و فرمانداران هم در مورد حساسیت‌های ایجاد شده در مورد این اصل از قانون اساسی هشدار داده و گفته بود: بعضی نسبت به کلمه همه‌پرسی حساسیت پیدا کرده‌اند و بعضی از حساسیت‌ها به اندازه کرونا خطرناک است.
همه‌پرسی در چه موضوعی؟
تاکید اخیر و چندباره رئیس‌جمهوری درمورد لزوم استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی برای عبور ازچالش‌ها در حالی است که در ماه‌های اخیر، مسائل راهبردی و مهم بسیاری به محل اختلاف نظر نیروهای سیاسی و ارکان نظام تبدیل شده است؛ مسائلی که از دید ناظران، تحت تاثیر رقابت‌های جناحی، از مساله‌ای ملی به موضوع دعوای سیاسی تقلیل یافته و می‌تواند زمینه‌ها و بسترهای آسیب به منافع ملی را مهیا کند.
به عنوان مثال و از دید برخی ناظران، مصوبه اخیر مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» با الزام دولت به افزایش غنی‌سازی، کاهش همکاری با نهادهای نظارتی بین‌المللی و ... عملا بسترهای ایجاد شده برای رفع تحریم‌ها و حل مشکلات هسته‌ای کشور (به ویژه پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا) را از بین می‌برد. مخالفت دولت و تیم کارشناسی هسته‌ای با این مصوبه هم راه به جایی نبرد و این مصوبه از سوی رئیس مجلس به نهادهای اجرایی ابلاغ شد. در نهایت دولت موظف به اجرای مصوبه‌ای است که از دید آن ممکن است مسیر اجماع‌سازی بین‌المللی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تشدید فشارهای اقتصادی را هموار کند.
مساله بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم موضوع دیگری است که این روزها به محل بحث میان دولت و مخالفانش بدل شده است. از دید ناظران، بخش مهمی از فشارهای اقتصادی وارد بر کشور، علاوه بر تحریم‌ها به تنگناهای ناشی از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مرتبط است؛ مساله‌ای که به رغم هشدارهای دلسوزان، مورد توجه مخالفان قرار نگرفت و در یک سال گذشته فشارهای اقتصادی مضاعفی را به کشور وارد کرد.
مذاکره از دیگر موضوعاتی است که با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به محور مهمی در مجادلات میان نیروهای سیاسی کشور بدل شده است.
همه این موضوعات، درزمره مهمترین مسائل سیاسی، اقتصادی و راهبردی قرار می‌گیرند که می‌توانند مبنای رجوع به اصل راهگشای ۵۹ قانون اساسی قرار بگیرند.