به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته‌هاست مهمان جلسات علنی مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان با عزمی جزم درصدد اصلاح آن هستند. طرحی که تا بدین جا شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و سامان می‌دهد. این طرح در زمانی در اولویت بررسی قرار گرفته که از یک سو زمان پرداختن به چنین طرح هایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز دوباره کاری‌های این طرح با لایحه جامع انتخابات مورد انتقاد قرار گرفته و از سوی دیگر گنجاندن برخی شرایط خاص برای نامزدهای احراز این پست واکنش‌های گسترده ای را در فضای سیاسی ایجاد کرده است. تعیین شرایط سنی و سوابق اجرایی خاص برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و درخواست برنامه و معرفی مشاور، پیش از این انتقادات بسیاری را برانگیخته بود. انتظار می‌رفت نمایندگان به انتقاداتی که در ماه‌های اخیر از این طرح شده پاسخ مناسبی داده و جرح و تعدیل‌هایی در راستای افزایش مشارکت مردم بردارند با این حال آنچه هفته گذشته در بهارستان گذشت نه تنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد، اتفاقا به نظر می رسد بهارستان به دنبال تشدید و سخت‌تر گرفتن شرایط برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تلاشی برای محدود کردن گزینه های انتخابی مردم تعبیر شده است.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرده است؛ مهمترین این شرایط رجل سیاسی و مذهبی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است که تاکنون معیار نامزدی و تایید صلاحیت چهره‌های سیاسی بوده است. با تفسیرهای جدید نمایندگان از این اصول، باید دید در انتخابات آتی چه معیارهایی برای رقابت نامزدها تعیین خواهد شد.
نامزدی نظامیان در انتخابات
نامزدی چهره‌های نظامی و فرماندهان سپاه و ارتش در انتخابات ریاست جمهوری ماه‌هاست در صدر تحلیل‌های سیاسی رسانه‌ها قرار دارد. فارغ از اینکه این موضوع چرا و با چه اهدافی در فضای سیاسی کشور مطرح شده و چه شرایطی سیاسیون را به این مرحله رسانده که نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری را با علم به تهی صریح حضرت امام خمینی وارد ادبیات سیاسی پیش از انتخابات کنند، موضوعی است که باید درباره‌آن به طور جدی تلاش کرد اما این پروژه با تازه‌ترین مصوبه نمایندگان مجلس فاز تازه‌ای از اهمیت را تجربه می‌کند. البته حضور شخصیت‌هایی با پیشینه نظامی در انتخابات مختلف برگزار شده، موضوع تازه ای نیست و این افراد براساس قانون با قطع همکاری از نهاد نظامی میتوانستند در رقابتهای مختلف انتخاباتی شرکت کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سی ام آذرماه در جلسه علنی با پیشنهاد حذف ممنوعیت ثبت‌نام نظامیان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. مخالفان حضور فرماندهان نظامی در رقابتهای انتخاباتی به بیانات و سفارش های بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی استناد کرده و لازمه حضور در رقابتهای انتخاباتی را عضویت در گروههای سیاسی می‌دانند که امام خمینی (ره) به صراحت با آن مخالف بودند. اما در پاسخ به این دغدغه «علیرضا سلیمی» نماینده محلات توضیح داد: امام خمینی (ره) فرمودند کسی که نظامی است؛ یعنی در حال حاضر نظامی است و نمی‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند اما کسی که قبلا نظامی بوده منعی ندارد. بعضی از مباحثی که این دوستان مطرح می‌کنند عجیب و غریب است. چرا در اینگونه موارد دوستان خیلی راحت از کنار مساله عبور می‌کنند؟»
همچنین «محمدباقر قالیباف» هم در جریان بررسی این ماده از طرح اصلاح تاکید کرد: «محدود کردن شرایط ثبت‌نام چه ضرورتی دارد، تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند.» این اظهارات قالیباف در حالی مطرح شد که بندهای تصویب شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هریک به نحوی بخشی از جامعه را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند.
بی‌نیازی از استعفا برای نامزدی در انتخابات
مواد تصویبی نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، حاشیه کم ندارد و یکی از آن‌ها حذف الزام استعفای روسای قوای مقننه و قضائیه برای نامزدی در انتخابات است. نمایندگان مجلس روز سه شنبه دوم دی ماه با پیشنهاد استعفای هیات رییسه مجلس و هیات عالی قضایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. هدف از استعفای روسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر مسوولان جلوگیری از سوء استفاده احتمالی هر مقام و مسوولی از جایگاه خود بود. در پاسخ به این شائبه مخالفان استعفا مانند «سید سلمان ذاکر» نماینده ارومیه اظهار داشت: «اگر دلیل این طرح بنا به پیشنهاد نوری قزلجه وجود شائبه سوء استفاده از موقعیت باشد، همه افرادی که در سمت‌های خاص قرار دارند و می‌خواهند نامزد ریاست جمهور شوند، باید استعفا دهند.»
دیگر بند مورد توجه تصویبی نمایندگان مجلس موافقت با پیشنهاد حضور منصوبان رهبر انقلاب برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بود. پیش از این برخی از اظهارنظرهای افراد از آن حکایت داشت که منصوبان رهبری از حضور در رقابتهای انتخاباتی منع شده‌اند. این مصوبه مجلس در صورت موافقت شورای نگهبان مسیر حضور منصوبان رهبری در نهادها و ارگان‌های مختلف را برای نامزدی تسهیل می‌کند. همچنین اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با ۱۰ سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی حوزه‌های علمیه می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
واکنش‌ها به طرح اصلاح قانون انتخابات
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات از همان ابتدای آغاز هم با واکنش های اغلب انتقادی همراه بود و اکنون با حذف و اضافات طرح جدید شدت این انتقادات افزایش هم یافته است. محمد و مسیح مهاجری دو فعال رسانه‌ای اصولگرا که از نخستین منتقدان این اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ به تازه ترین اصلاحیه های قانون انتخابات هم واکنش نشان داده اند. مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است: «نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد مردم اگر رییس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رییس جمهوری حداقلی نخواهند رفت.» محمدمهاجری هم در توییتی کنایه آمیز نوشته است: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد.»
«محمدرضا میرتاج الدینی» نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هم با اشاره به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات تفریط صورت گرفته؛ تصریح کرده است: «در این قانون مقداری افراط صورت گرفته و محدودیت‌های صورت گرفته به گونه ای است که حضور نخبگان در انتخابات کمتر صورت میگیرد و فقط صاحبان مناصب سه قوه می توانند، ثبت نام کنند.»
«جلال میرزایی» نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین باید در راستای تقویت اعتماد عمومی انجام شود، گفت: «در حالی که رفع مشکلات اقتصادی مردم باید در اولویت کار مجلس باشد نمایندگان وقت زیادی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گذاشته‌اند، موضوعی که علیرغم اظهارات نمایندگان ارتباط چندانی با معیشت مردم ندارد.»
«داریوش قنبری» دیگر نماینده پیشین مجلس هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را زمینه ساز محدودیت برای انتخاب مردم عنوان کرد و گفت: «این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود بلکه انتخاب افراد باید از سوی رای دهندگان انجام شود.» طرح مذکور میان نمایندگان مجلس هم مخالفانی دارد؛ «غلامرضا نوری قزلجه» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از مخالفت اعضای شورای مرکزی این فراکسیون با اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تصریح کرد: «ایجاد محدودیت‌های سنگین برای ثبت نام اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد انگیزه مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات‌ها به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده، با روح قانون اساسی مغایر است.» «احمد نادری» دیگر نماینده مجلس یازدهم هم پیش از این و در جریان تصویب کلیات طرح در مخالفت با آن گفته بود: «نباید بیرون مجلس بگویند عده‌ای به دنبال آن هستند که انتخابات را به نفع افرادی خاص مهندسی کرده و چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد.»
از این دست مخالفت‌ها با اصلاح قانون انتخابات درحالی مطرح می‌شود که نمایندگان و رسانه های همفکر آن‌ها هدف از این طرح را سامان بخشیدن به پراکندگی‌های قانون انتخابات اعلام کرده اند. اما به نظر می‌رسد در مسیر این هدف با دشواری‌هایی هم روبرو خواهند بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در تازه ترین نشست خبری خود از مخالفت با بخش هایی از این اصلاح سخن گفت و تصریح کرد: «اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان هم‌نظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.»
«نجات الله ابراهیمیان» عضو پیشین شورای نگهبان، در رابطه با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰» گفت: «بسیاری از محدویت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.»
«محمد صالح جوکار» رییس کمیسیون شوراهای مجلس اما با رد این شائبه ها و البته با اشاره به اینکه احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسد؛ تاکید کرده است: «الگوی ما رییس جمهوری تراز انقلاب اسلامی است و برخی چون این قانون منافع آن ها را تامین نمی کند، انتقاد می کنند.» با توجه به میزان انتقادات منتشر شده برخورد شورای نگهبان با این طرح مهم ترین موضوعی است که طی هفته های آینده مورد رصد و انتظار رسانه ها خواهد بود.