در آخرین هفته آبان‌ماه بود که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، خبر از بلاتکلیف بودن ۶۷ لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی داد که از این ۲۵ لایحه محتوای اقتصادی دارند.
از جمله این لوایح اقتصادی بلاتکلیف؛ اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مالکیت صنعتی، اصلاح قانون امور گمرکی، ساماندهی سهام عدالت و مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را می‌توان نام برد که تصویب هر کدام از آن‌ها می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات کشور و ساماندهی وضعیت اقتصادی راهگشا باشد.
بررسی و تصویب لایحه در مجلس دهم
«لایحه اصلاح ماده (۱) قانونی پولی و بانکی کشور» که در میان عموم جامعه با عنوان قانون حذف چهار صفر از پول ملی شناخته می‌شود، از جمله این لوایح بلاتکلیف است که در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، تمامی روال قانونی خود را طی کرد، اما با تغییر ترکیب مجلس ناگهان از دستور کار خارج شد.
دغدغه حذف چند صفر از پول ملی، پیشینه‌ای قدیم‌تر از دولت یازدهم و دوازدهم دارد، اما در نهایت بانک مرکزی این موضوع را در قالب لایحه‌ای تدوین در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات‌وزیران ارائه کرد. لایحه‌ای که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این لایحه را دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.
این طرح پس از طی تشریفات قانونی و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نوبت طرح در صحن مجلس قرار گرفت که سرانجام در آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، این لایجه پر سر و صدا در دستورجلسه صحن علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. مصوبه‌ای که البته از نظر شورای نگهبان دارای مغایرت با قانون اساسی بود و برای رفع ابهام در عبارت «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، در تاریخ ۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد و این در حالی بود که دقیقا در همین روز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز کار خود را آغاز کرد.
بلاتکلیفی حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس یازدهم
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای که از زمان تقدیم به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تصویب در صحن مجلس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مطابق زمان‌بندی معمول و منطقی بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود آنکه مصوبات دارای قید فوریت معمولا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، اما تا امروز نامی از این لایحه در دستور جلسات مجلس شورای اسلامی خبری نبوده است.
این در حالی است که پس از سخنرانی ۲۲ تیرماه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس و تاکید بر اولویت مسائل اشتغال و تولید، دولت با ارائه فهرستی مجزا از ۲۵ لایحه اقتصادی که پیش از این به مجلس تقدیم کرده بود، از مجلس درخواست تسریع در بررسی آن‌ها را داشت، درخواستی که گویا با بی‌اعتنایی از سوی هیات رئیسه مجلس مواجه شده باشد.
بنابراین این لایحه که تمامی تشریفات و مراحل قانونی و کارشناسی خود را پیش از این طی کرده و تنها در انتظار برداشته شدن گام نهایی برای تصویب است، با روندی بسیار آرام و کند در مجلس مواجه شده است. ایراد شورای نگهبان بر لایحه بیش از سه ماه بعد از وصول، در جلسه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی در دستور بررسی قرار می‌گیرد و به گفته «مهدی طغیانی»، سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه مطابق با نظر کارشناسی مسئولان بانک مرکزی، ابهام ایجاد شده برای شورای نگهبان بدون ایجاد مشکلی در کلیت لایحه، با حذف عبارت «صندوق بین‌المللی پول» برطرف و لایحه مجددا به تصویب کمیسیون تخصصی خود می‌رسد.
اما همچنان با وجود آنکه بیش از سه ماه از رفع ایراد شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گذرد، نوبت به طرح مجدد این لایحه در صحن و تصویب نهایی آن نرسیده است. این لایحه با پشتوانه دو گزارش مجزای مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از این یکبار به تصویب نمایندگان مردم رسیده است و هم اکنون نیز با رفع ابهام شورای نگهبان، تصویب مجدد آن در صحن مجلس، قاعدتا نباید با چالش تخصصی خاصی مواجه باشد و در نتیجه زمان زیادی از صحن علنی را درگیر خود نخواهد کرد، ولی با این وجود هیات رئیسه مجلس ترجیح می‌دهد همچنان آن را بلاتکلیف نگاه دارد.
آمادگی دولت برای اجرای سریع تحول نظام پولی
نقل و انتقال آسان‌تر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ و امحای اسکناس، صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت روانی در جامعه، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌های ارقام و ترازنامه‌ها و در نهایت کاهش نسبی تورم از مهمترین مزایایی است که برای اجرای این طرح از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، حجم اسکناس در گردش کشور در سال ۱۳۹۸، حدود ۸ میلیارد قطعه بوده است که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بر اقتصاد کشور شده است که با تعلل در تصویب این لایحه، همچنان این هزینه‌های گزاف و بی‌ثمر بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
با این وجود، به درازا کشیده شدن روند تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، این موضوع، مانع از تدارک و آماده سازی دولت برای اجرای این لایحه نشده است و بانک مرکزی در راستای آماده‌سازی روانی جامعه برای پذیرش این تحول مهم پولی، در طراحی نسخه جدید از اسکناس ۱۰ هزار تومانی، و همچنین چک‌پول‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی، چهار صفر آخر عدد ریالی این ارقام را به صورت کمرنگ چاپ کرده است. به این ترتیب بانک مرکزی به استقبال از تصویب طرح تبدیل پول ملی از ریال به تومان رفته است تا پس از تصویب این لایجه در مجلس شورای اسلامی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدارکات لازم برای اجرای این قانون را فراهم سازد.