اظهارات روز دوشنبه اول دی‌ماه رئیس‌جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی، بار دیگر ضرورت توجه به نهادینه‌سازی نظام حزبی در کشورمان را برجسته کرد. رئیس‌جمهوری در این نشست با تاکید بر نقش آرای مردم در تحقق اصل «جمهوریت» نظام اظهار داشت: آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد، منتها ما در کشورمان متاسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید مردم باید بیایند و رای بدهند و اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصداهای نزدیک انتخابات یک مقدار سخت و مشکل می‌شود اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت‌تر است. به هر حال در نظام حزبی مداوم بحث و بررسی می‌کنند، چارچوبی را مقرر می‌کنند.
اظهارات روحانی ناظر بر چالش‌های ساختاری است که در نظام قانونی و سیاسی کشور برای پیاده‌سازی اصول مردم‌سالاری و بسترهای کارآمدسازی مشارکت مردمی وجود دارد.
ضعف تحزب در کشور
با اینکه فعالیت احزب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند در قانون اساسی به رسمیت شناخته است، ولی در عمل نظام سیاسی و انتخاباتی کشور مبتنی بر فعالیت احزاب نیست. این همان مساله‌ای است که روحانی روز نخست دی ماه مورد اشاره قرار داد. به گفته روحانی، ما در انتخابات، نه به یک حزب، بلکه به یک فرد رای می‌دهیم و به این ترتیب نظام ما نظام حزبی نیست.
در عالم واقع هم نمودهای این حزبی نبودن ساختار سیاسی کشور را مشاهده می‌کنیم. فعالیت‌های موسمی و مقطعی احزاب و تشکل‌های سیاسی در بزنگاه‌های انتخاباتی و فروکش فعالیت آنان در پسا انتخابات، نمودی روشن از نهادینه نبودن ساختار تحزب در کشور و عدم تحقق کارکردهای آن است.
ملموس نبودن مفهوم تحزب در جامعه، نبود فرهنگ کار جمعی و مشارکت‌جویی، ضعف جامعه مدنی، مقاومت ساختار سیاسی مقابل مفهوم دموکراتیک حزب، ذهنیت منفی حاکمیت در مورد وابستگی حزبی و ... به نوعی نهادینه شدن نظام حزبی در کشور را با چالش مواجه کرده است.
به این ترتیب است که به رغم وجود بیش از دویست حزب و تشکل شناسنامه‌دار ثبت شده در وزارت کشور و خانه احزاب، همچنان شاهد فقدان کارکردهای حزب در سطح جامعه هستیم و جز تعدادی انگشت شمار، اغلب این تشکل‌ها فعالیت مستمر و پایداری ندارند و به مثابه یک حزب به معنای واقعی درعرصه سیاسی و مدنی نقش‌آفرینی نمی‌کنند.
در حالی نظام حزبی به صورت لفظی مورد تایید و تصدیق همه جریان‌های سیاسی است و اغلب فعالان سیاسی اندر محسنات چنین سیستمی سخن می‌گویند که یکی از افتخارات برخی روسای جمهوری قبلی و بسیاری از مسئولان این بوده و هست که هرگونه وابستگی‌های جناحی و حزبی خود را انکار می‌کنند.
ضرورت استقرار نظام حزبی در کشور
عدم شناخت درست از مزایا و کارکردهای نظام حزبی، دیدگاهی منفی را در مورد احزاب و فعالیت‌های آنان در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است. این در حالی است که وجود نظام حزبی نهادینه‌شده، از ابزارها و الزامات تحقق «مردم سالاری» و «جمهوریت» در نظام‌های سیاسی است.
موجودیت و فعالیت احزاب متعدد و متکثری که هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، لازمه مشارکت مردم در امر سیاسی و تحقق سطوح بالایی از مردم‌سالاری در هر جامعه‌ای است.
احزاب کارویژه‌های متعددی در ابعاد سیاسی و مدنی دارند؛ کارویژه‌های مهمی که جایگاه آنان به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم را تثبیت می‌کند. احزاب با انجام وظایفی چون آموزش سیاسی در سطوح مختلف جامعه، کادرسازی، معرفی نامزدهای انتخاباتی، مدون‌سازی مطالبات عمومی، ارایه سیاست‌ها و برنامه‌های معین برای اداره کشور، انتقاد از قدرت حاکم، ارایه برنامه‌های بدیل و کارآمد و ... ضمن ایفای نقش واسط میان مردم و حکومت، پایه‌های مردم‌سالاری را هم تحکیم می‌کنند.
احزاب با تاثیرگذاری بر روند جابجایی قدرت و اعمال آن، مشارکت «مردم» در امر سیاسی را تضمین می‌کنند. در نظامی که پایه‌های خود را روی خواست و اراده مردم بنا کرده است و علاوه بر اسلامیت باید صفت «جمهوری» را هم محقق کند، فعالیت مستمر احزاب سیاسی از نان شب هم واجب‌تر است؛ به ویژه آنکه جامعه ایران جامعه‌ای متکثر و با تنوع بسیاری است.
این در حالی است که احزاب در کشورمان اغلب به صورت موسمی فعال می‌شوند. به این معنی که به موجب اتفاقات انگیزشی چون انتخابات به یکباره جان می‌گیرند و دست به فعالیت می زنند و پس از عبور از بزنگاه‌های حساس سیاسی، فرومی‌نشینند.
ساختارسازی قانونی برای تحزب
موضوع نهادینه‌سازی تحزب در ساختار حقوقی کشور از نگاه ناظران مساله‌ای است که می‌تواند یکی از محورهای بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.
رئیس‌جمهوری در اظهارات روز نخست دی ماه خود تصریح کرد: نظام ما نظام حزبی و قانون اساسی ما هم حزبی نیست در قانون اساسی سیستم ما سیستم حزبی نیست و قانون اساسی اصلا بر مبنای حزب بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد، فرد رای می‌دهیم و اصلا به حزب رای نمی‌دهیم حال مجلس شورای اسلامی باشد، شورای شهر باشد هر چه باشد، خبرگان باشد فرق نمی‌کند به حزب رای نمی‌دهیم.
رئیس دستگاه اجرایی خاطرنشان کرد: در ریاست جمهوری هم نمی‌گوییم این سه حزب، این دو حزب افراد آن چه کسانی هستند و باید کاندید شوند. فیلتر حزبی هم نداریم. اشکالات اینچنینی وجود دارد. روی اینها باید فکر کنیم. بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. یکی از مباحثی که جای آن خالی است اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل این قانون اساسی بیاید یا خیر؟
به گفته رئیس‌جمهوری، یک زمانی ما در مجمع هم راجع به قانون انتخابات بحث می‌کردیم آنجا یک چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم البته در آن مقطعی که بحث را انجام می‌دادیم به دلایلی متوقف شد یعنی در صحن عمومی مجمع سه، چهار ماده آن تصویب شد، بعد متوقف شد آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را برای انتخابات پیش بینی کرده بودیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب رای بدهند، البته می‌گویم بعد از اینکه چند ماده آن تصویب شد به دلایلی متوقف شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از الزامات تحقق واقعی جمهوریت در کشور، استقرار بنیان‌های قانونی فعالیت احزاب در کشور باشد. تا در شرایطی که با روند کاهشی معنادار نرخ مشارکت انتخاباتی شهروندان مواجه هستیم، بار دیگر احزاب با تداعی زمینه مشارکت واقعی شهروندان، جمهوریت نظام را تضمین کنند.