محمدکاظم جنتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت از آبان ماه قیمت‌گذاری لاستیک خودروهای سبک را به کارخانه‌ها واگذار کرده و دیگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نقشی در این قیمت‌گذاری ندارد.
وی اضافه کرد: در پی این تصمیم کارخانه‌های تولید لاستیک سبک در کشور اعلام کردند که قیمت لاستیک ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما بعد از ۲۸ آبان ماه و اعمال قیمتهای جدید، تاثیر این افزایش در فروش لاستیک در حد ۶۵ تا ۱۱۵ درصد بوده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک مشهد گفت: با این که کارخانه‌های تولید لاستیک میزان افزایش قیمت را ۵۰ درصد اعلام کردند اما به آن عمل نکرده و افزایش شدید قیمت لاستیک باعث کاهش خرید و رکود در بازار شده است.
جنتی افزود: بهتر بود که نرخ در قالب یک شورای مشورتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کارخانه برای لاستیک تعیین می‌شد تا این که کارخانه‌ها به تنهایی قیمت‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: اخیرا قیمت‌گذاری لاستیکهای خودروهای سنگین نیز به واحدهای تولیدی واگذار شده و آنها قیمت را ۳۰ درصد افزایش داده اند اما هنوز برای قضاوت درباره تاثیر آن بر بازار زود است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک مشهد گفت: ۷۰ درصد از نیاز کشور به لاستیک سبک و سنگین از تولیدات داخلی و ۳۰ درصد از خارج کشور تامین می‌شود.
کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این استان فاقد واحد تولیدی لاستیک است و تامین لاستیک آن از استانهای دیگر انجام می‌گیرد.
عباس اخوان افزود: کارخانه‌های ویژه تولید یک کالای مشخص مانند لاستیک، انجمن تخصصی دارند و تعیین قیمت برای لاستیک از طریق مشورت با اعضای انجمن که تولیدکنندگان هستند انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: با این حال گران فروشی یک کارخانه تولید لاستیک باید از طریق دستگاه‌های نظارتی استان محل استقرار کارخانه پیگیری شود و ملاک نظارت نیز قیمت تمام شده تولید به اضافه اعمال حداکثر سود ۱۷ درصد از سوی تولیدکننده است.