به گزارش پنج شنبه شب روابط عمومی دادگستری قم ، علی اصغر سلطانی اظهار داشت: در خصوص بررسی مشکل ها و موانع فعالیت معدن کاران جلسه هایی با حضور مسئولان فرمانداری قم، سازمان صمت، نیروی انتظامی و معدن کاران در حوزه دادستانی استان برگزار و مشکل ها و موانع فعالیت و استخراج معادن بررسی و احصا شد و دستورهای قضایی لازم برای رفع موانع فعالیت قانونی آنان و مدیریت اعتراض‌های مردمی صادر و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه معارضان محلی و بومی صاحبان معادن را با مشکل ها و محدودیت‌های جدی روبه رو ساختند افزود: بر اساس قانون هر گونه مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌های معدنی دارای مجوز جرم محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کند.
معاون دادستان قم همچنین به ادعای افراد بومی در خصوص مالکیت ساکنان آن منطقه در معدن و سهیم بودن آنها در منافع آن اشاره کرد و تخریب تجهیزات و دستگاه ها، جلوگیری از آمد و شد ماشین‌های باری، ضرب و جرح معدن کاران و تبلیغات نامناسب و جوسازی در فضای مجازی را از موانع ایجاد شده در مقابل فعالیت معدن کاران از سوی افراد منطقه برشمرد.
۹۸ معدن با سرمایه‌گذاری بیش از یکهزار و ۶۵ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۲۹۴ تَن در قم فعال است.