روزنامه ایران شنبه ۶ دی در یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان اقتصاددان، نوشت: از یک‌سو نحوه مدیریت اقتصاد، تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بخش تولید و رشد آن در ترسیم آینده اقتصادی نقش دارد و از سوی دیگر تحولات خارجی و ارتباط ایران با سایرکشورها و میزان محدودیت‌هایی که برکشور اعمال می‌شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد.
در این میان با توجه به اتفاقاتی که در داخل کشور رخ می‌دهد، باید گفت که به‌طور قطع اثر متغیرهای بیرونی بیش از داخلی است. باید از فرصتی که تغییر دولت در امریکا دراختیار ما گذاشته است، بهترین استفاده را بکنیم تا یک‌بار دیگر کشورهای عضو برجام با این توافق همراه شوند و از سوی دیگر با آغاز به کار بایدن رئیس جمهور جدید امریکا فشارها علیه اقتصاد ایران کاهش یابد.
هرچند همواره درایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امیدواریم یک دولت قوی‌تر و کارآمدتر امور را در دست بگیرد، اما در این زمینه شرایطی که بر دولت‌ها تحمیل می‌شود نیز اهمیت زیادی دارد. به این معنا که دولت یازدهم و دوازدهم نیز از نظر حضور مدیران، دولت ضعیفی محسوب نمی‌شود، اما وقتی شرایط خاصی حاکم می‌شود، قدرت عمل دولت‌ها نیز کاسته می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت مهم‌ترین متغیر مؤثر بر آینده اقتصاد ایران عوامل خارجی است و در همین راستا باید ضمن لغو کاهش تحریم‌ها موضوعاتی مانند FATF را نیز برای استفاده حداکثری از شرایط جدید در داخل حل کنیم.
براساس گزارش‌های جدید اقتصاد ایران درنیمه نخست سال‌جاری با رشد مثبت مواجه شده است، این درحالی است که مهم‌ترین دلیل آن این است که به دلیل رشد منفی شدید اقتصادی، هرتغییری باعث بهبود می‌شود، اما راه طولانی تا جبران رشدهای منفی گذشته پیش‌رو داریم. بدین‌ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصد درهمین شرایط نیز قابل درک است. به هر روی طی ماه‌های گذشته با افت نسبی نرخ ارز به عنوان یک متغیرکلیدی در تولید و بهای تمام شده آن، روبه‌رو هستیم به‌طوری که نرخ دلار از ۳۲ به ۲۵ هزار تومان رسیده است. دراین خصوص نکته مهم دیگر این است که این رشد در چه بخش‌هایی اتفاق افتاده است.
در این میان یکی از متغیرهای اساسی درشکل‌گیری آینده اقتصاد ایران و سمت و سوی آن، بحث نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌هاست که به خصوص در یک‌ساله اخیر به یکی از مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. تا زمانی که رشد قیمت‌ها متوقف و حرکت معکوس خود را آغاز نکند، نمی‌توان به اقتصادی شکوفا در آینده امیدوار بود.
در این زمینه بانک مرکزی باید به عنوان متولی این حوزه تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان انجام دهد تا به دنبال آن بسترهای رشد و رونق تولید فراهم شود. متأسفانه رشد نرخ ارز و تأثیر آن در تمام بازارها باعث شده است تا نقدینگی و سرمایه کشور از بخش تولید فاصله بگیرد و به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود، چرا که بازدهی بیشتری برای صاحبان سرمایه به همراه دارد.
در مجموع باید گفت اگر شرایط داخلی و خارجی تغییری نکند، آینده اقتصاد ایران نیز به همین نحو خواهد بود. برای بهبود اقتصاد ایران از یک طرف باید درجهت متعادل شدن شاخص‌های اصلی تلاش شود و در این زمینه از بین بردن بستر فعالیت دلالان و سوداگران از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت اقتصادی برای رفع مشکلات داخلی به مراتب باید هوشمندتر باشد. برای مثال هنوز مشکلات ایجاد شده در بازار مرغ و تخم مرغ را حل نکرده‌ایم و با این شیوه مشکل سایربخش‌ها مانند صنعت خودرو و لوازم خانگی حل نخواهد شد.
همانگونه که اشاره شد، روی دیگر سکه‌ای که آینده اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، به تحولات آن سوی مرزها ارتباط دارد که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از این تحولات به وجود آمده است.