روزنامه دنیای اقتصاد ۶دی یادداشتی به قلم محمد مهدی دهدار پژوهشگر حوزه مهاجرت منتشر کرد و نوشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی مهاجرت در سال ۲۰۲۰، از کل مهاجران بین‌المللی ۷۴ درصد در سن کار(۲۰ تا ۶۴ سال) بوده‌اند. آخرین برآوردهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۱۶۴ میلیون کارگر مهاجر در سال ۲۰۱۷ در اقصی نقاط جهان حضور داشتند که حدود دوسوم(۶۴درصد) از کل مهاجران در آن سال(۲۵۸ میلیون نفر) را تشکیل می‌دادند. اگر سن کار را از ۱۵ سال در نظر بگیریم، جمعیت نیروی در سن کار در آن سال به ۲۳۴ میلیون نفر می‌رسد و این یعنی ۷۰ درصد از جمعیت کل مهاجران.
طبیعتا آنچه که برای نیروی کار جاذبه دارد، کار کردن در کشوری است که در آن سطح دستمزدها بالاتر باشد. به همین دلیل می‌توان درک کرد که چرا در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۸ درصد از کارگران در کشورهای با سطوح درآمدی بالاتری حضور داشته‌اند (۱۱۱ میلیون نفر) و این درصد برای کشورهای با درآمد متوسط به ۲۹ می‌رسد و برای کشورهای با درآمد پایین ۴/ ۳ درصد. البته جاذبه این کشورها برای نیروی کار تنها به دلیل سطوح بالای دستمزدی نیست، بلکه رفاه و امکان پیشرفت شغلی در این کشورها عامل دیگری است که این کارگران را جذب می‌کند. همچنین باید توجه داشت که کشورهای با سطوح درآمدی بالا (کشورهای توسعه یافته) غالبا رویکردی بازتر نسبت به نیروی کار خارجی دارند. اما نکته جالب در روند مهاجرت کاری، افت ۷ درصدی سهم کشورهای با سطوح درآمدی بالا از نیروی کار مهاجر بوده است. این تغییر مشهود، احتمالا متاثر از رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط یا تحول در قوانین مهاجرت در کشورهای با درآمد بالا بوده است یا ترکیبی از این دو عامل.
داده جالب دیگر در مورد نیروی کار مهاجر، توزیع جنسیتی مهاجران است. در سال ۲۰۱۷ تعداد کارگران مرد، ۲۸ میلیون نفر بیشتر از کارگران زن بوده است. در این سال تعداد کارگران مرد ۹۶ میلیون نفر(۵۸درصد) و تعداد کارگران زن ۶۸ میلیون نفر (۴۲درصد) بوده است. باید توجه داشت که بخشی از این تفاوت را می‌توان با توزیع جنسیتی کل مهاجران در سن کار توضیح داد که متشکل از ۱۲۷ میلیون مهاجر مرد و ۱۰۷ میلیون مهاجر زن است. با این حال اگر روند ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را در نظر بگیریم، شاهد بیشتر شدن شکاف جنسیتی خواهیم بود؛ چرا که در سال ۲۰۱۳ کارگران مهاجر مرد ۵۶ درصد و کارگران مهاجر زن ۴۴ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند. شکاف جنسیتی البته در مناطق مختلف و کشورهای مختلف متغیر است و در بعضی مناطق شکاف جنسیتی نشان‌دهنده عدم توازنی فزاینده است. برای نمونه در جنوب آسیا ۶ میلیون نفر نیروی کار مرد و ۳/ ۱ میلیون نفر مهاجر زن حضور داشته‌اند. این شکاف فزاینده در کشورهای عربی نیز بسیار مشهور است؛ جایی که ۱/ ۱۹ میلیون مرد و ۶/ ۳ میلیون زن به‌عنوان نیروی کار شاغلند. در طول همان دوره تعداد کارگران مهاجر در کشورهای عربی حدود ۵ درصد افزایش یافته و این خود ناشی از افزایش تقاضا برای کارگران مهاجر بوده است؛ کسانی که غالبا در کارهای یدی و بیشتر در بخش ساختمان و ساخت و ساز مشغول به کارند.
توزیع جغرافیایی نیروی کار مهاجر، داده دیگری است که در مروری مختصر بر وضعیت نیروی کار جالب توجه است. از منظر جغرافیا ۶/ ۹۹ میلیون نفر یا تقریبا ۶۱ درصد از کل کارگران مهاجر در این سه منطقه سکونت داشته‌اند: آمریکای شمالی، کشورهای عربی و اروپای شمالی، جنوبی و غربی. این داده موید همان نکته‌ای است که پیش‌تر ذکر شد؛ جاذبه اصلی برای نیروی کار مهاجر سطوح درآمدی کشورها است.
مهاجرت‌های نیروی کار گاهی آن‌قدر شدت می‌گیرند که خصوصیات جمعیت‌شناختی کشورها را دگرگون می‌کنند. برای نمونه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس(GCC)، به استثنای عمان و عربستان، مهاجران بخش عمده جمعیت کشورها را تشکیل داده‌اند. در سال ۲۰۱۹ مهاجران بیش از نیمی از جمعیت این کشورها را تشکیل می‌دادند، از جمله ۸۸ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، حدود ۷۹ درصد از جمعیت قطر و ۷۲ درصد از جمعیت کویت. مهاجران کاری این کشورها عمدتا از آسیا و آفریقا مهاجرت کرده‌اند و اختلاف درآمدی بین کشورهای مبدأ و مقصد محرک اصلی مهاجرت است. دستمزدهای بالا و فرصت‌های شغلی بیشتر ویژگی کشورهای این منطقه است. گرچه همچنان فقدان قوانینی که حقوق کارگران این کشور محافظت کند بسیار چالش‌برانگیز بوده است.
نمود اصلی مهاجرت بین‌المللی نیروی کار را می‌توان در حجم پرداخت‌های انتقالی که کارگران برای خانواده و نزدیکان خود ارسال می‌کنند مشاهده کرد. حجم این پرداخت‌ها در گزارش ۲۰۲۰ سازمان جهانی مهاجرت ۶۸۹ میلیارد دلار ذکر شده است. این در حالی است که میزان این پرداخت‌ها در گزارش سال ۲هزار به میزان ۱۲۶ میلیارد دلار گزارش شده است. زمانی که این رقم را با میزان آن در گزارش سال ۲هزار مقایسه می‌کنیم می‌توان تحولات اساسی در مهاجرت نیروی کار بین‌المللی مشاهده کرد. هند، چین، مکزیک، فیلیپین و مصر پنج کشور نخست دریافت‌کننده پرداخت‌های انتقالی بوده‌اند. گرچه که هند و چین در این رده‌بندی بسیار بالاتر از بقیه قرار می‌گیرند، اما همچنان ویژگی همه کشورها این است که همه آنها از فرستندگان بزرگ نیروی کار به حساب می‌آیند. با این حال وقتی که پرداخت‌های انتقالی را به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، پنج کشور نخست دریافت‌کننده این پرداخت‌ها عبارتند از تونگا (۲/ ۳۵درصد)، قرقیزستان (۶/ ۳۳درصد)، تاجیکستان (۳۱درصد)، هائیتی (۷/ ۳۰درصد) و نپال(۲۸درصد). چنین درصدهای بالایی از تولید ناخالص داخلی گواهی بر نقش مهم نیروی کار بین‌المللی است، به‌طوری که می‌توان این کشورها را وابسته به این پرداخت‌های انتقالی و در اصل نیروی کار مهاجرشان دانست. از همین رو این پرداخت‌های انتقالی می‌توانند نقش قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند و این تاکید دوباره بر اهمیت نیروی کار بین‌المللی است. البته باید چنین افزایشی در پرداخت‌های انتقالی در بیست سال گذشته را در بستر تحولات عظیمی همچون جهانی شدن تفسیر کرد. جهانی شدن روزافزون، گسترش حمل و نقل، تسهیل روزافزون انتقال وجوه بین‌المللی و تغییر در قوانین کشورهای مقصد نیروی کار مهاجر از جمله این عوامل است.