به گزارش روز شنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی قم، ابوالفضل خاکی در سی و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن کرامت استانداری قم، افزود: هر قدر نظام اقتصادی کشور شفاف تر باشد سوء استفاده در آن کمتر رخ می دهد و ورود سرمایه گذاران در کشور بی تردید افزایش می یابد.
وی ادامه داد:وقتی کشوری در لیست کشورهای پر ریسک گروه ناظر ویژه مالی قرار بگیرد کشورهای دوست و هم پیمان نیز نمی توانند همراهی با این کشور را داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی قم اظهار داشت: به همین دلیل کشوری که رعایت الزامات FATF را دارند نمی‌توانند با کشورهایی که این الزام را رعایت نکنند مبادله داشته باشند چرا که آنها نیز از لیست کشورهای کم ریسک خارج می شوند.
خاکی تاکید کرد: وقتی می خواهید در یک جامعه بین‌المللی زندگی کنیم نمی‌توانیم بگوییم که می خواهیم با همه جا ارتباط داشته باشیم ولی در توافقات بین‌المللی حضور نداشته باشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به آخرین فرصت برای تصویب و بررسی FATF برای پیوستن ایران به گروه ناظر ویژه مالی و حضور در مراجع بین المللی و ارتباط با بانک‌های دنیا و دریافت تسهیلات و درخواست ریاست جمهور برای پیگیری آن از مقام معظم رهبری و اجازه ایشان برای بررسی بیشتر در شورای مصلحت نظام و همچنین چکش کاری های لازم که از سوی مجلس صورت گرفته است امیدواریم با تمام شدن تحریم‌ها این سد را برای رشد اقتصاد کشور از سر راه برداریم.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شامل لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» است.
سال ۱۳۹۶ دولت این لوایح چهارگانه را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به‌دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که با گذشت بیش از یکسال و عدم تصویب این لوایح، عملا بررسی این لوایح متوقف شد.
در روزهای گذشته نیز این جمله که «رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام موافقت کردند» کافی بود تا دوباره بحث لوایح چهارگانه بر سر زبان‌ها بیفتد و امید جدیدی را برای احتمال بررسی این لوایح به‌وجود بیاورد.
وی در ادامه با اشاره به جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ششم آبان ماه سال جاری افزود: معاون اقتصادی رئیس جمهور تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی بود.
خاکی اظهار داشت: با وجود تصمیمات گرفته شده در آن جلسه ولی بعد از چند روز بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستورالعمل قبلی در تضاد بود در آن بخش نامه مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا ۲ ماه کاهش یافته و موظف شده اند مهلت ارائه اسناد حمل به حواله های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تامین ارز را در مدت 2 ماه به بانک مرکزی تحویل دهند.
وی افزود: به عقیده بنده این مسئله با بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا در راستای حمایت از بخش خصوصی بود به طور کامل مغایرت دارد.
خاکی افزود: در یک سال گذشته این بخشنامه ها باعث شده است که صادرات در کشور طبق آمارهای مطرح شده کاهش یابد و صادرکنندگان رغبت به صادرات را نداشته باشند.
وی ادامه داد: موضوع تبدیل ارز حاصل از صادرات به نیما زیر قیمت بازار آسیب هایی را به صادرکنندگان وارد نمود خوشبختانه اخیراً با توجه هماهنگی های انجام شده از سوی وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی ایران، ارز به نرخ روز فروش میرود و این اتفاق در حال حاضر انجام گرفته است.
وی تصریح کرد اتاق‌های شهرستان ها تمام تلاش‌های خود را مبنی بر رفع این چنین مسائل انجام داده و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه داشته اند.
خاکی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۰ مشکلات ارزی و محدودیت‌های مربوط به آن را در حوزه واردات و غیره را نداشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم بیان داشت: کاهش اختیارات مدیرکل ها در استان ها مسئله بسیار مهمی است که اخیراً با آن مواجه شدیم به طوری که قبلاً رویکرد به نوع دیگری بود در ماه‌های اخیر با مراجعه برای مسائلی همچون واردات مواد اولیه کارخانه ها (که به نسبت ۲۰ درصد از فروش در سال‌های اخیر طبق بخشنامه آمده است) مدیرانی که در گذشته با ما تعاملات خوبی را داشتند اخیراً مجبور به رعایت بخشنامه ها هستند.
خاکی تصریح کرد: درخواست اکید ما این است برای مسائل جزئی مثل یک ثبت سفارش و خرید مواد اولیه این بخشنامه ها قدرت اختیار مدیران دولتی را کاهش ندهد و آنها بتوانند مسائلی از این دست را در حوزه اختیارات خود در استان حل و فصل نمایند.
وی تاکید کرد: عدم هماهنگی گمرکات کشور با وزارت صمت یکی از مشکلاتی است که در ما های اخیر فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند به گونه ای که در گمرک برای ترخیص کالا اعلام می‌شود باید استعلامهای مربوطه را نسبت به کالا داشته باشیم که این موضوع سه تا چهار ماه کالا را در گمرک نگه می‌دارد.
رئیس اتاق بازرگانی قم ادامه داد: این موضوع موجب شد تا تولیدکننده هزینه‌های زیادی را تا زمان ترخیص آن پرداخت می‌کنند و این امر باعث شده است محصول با هزینه تمام شده بیشتر تولید شود، با این گونه ناهماهنگی های بین دستگاهی محصولات نهایی بازار در سال جهش تولید متاسفانه با قیمت بالا در دست مردم میرسد.