به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، افزود: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی و تعاملات اجتماعی هستند، آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
وی با اشاره به برخی آسیب‌های فضای مجازی اظهارداشت: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطان، مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی، متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.
القاصی مهر اضافه کرد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند.
القاصی مهر از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد و افزود: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مزبور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.
وی بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود سازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.
القاصی مهر به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.
دادستان تهران خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمار شد و گفت: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و افزود: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
القاصی مهر درباره حساب‌های اجاره‌ای گفت: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب‌ها اقدام کند زیرا این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا دارد.
به گفته القاصی مهر، کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.