محمود سیجانی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: قم استانی با ظرفیتهای معدنی قابلتوجه است که استفاده از آن میتواند درآمدزایی مناسبی برای سرمایهگذاران و بهرهبرداران این حوزه به همراه داشته باشد.
وی افزود: طیسالهای اخیر با همکاری نهادهای تخصصی در حوزه معادن، بخشهای معدنی قم به تفکیک مورد شناسایی قرار گرفته و با تسهیلات درنظر گرفتهشده، آماده جذب سرمایهگذاران است.
وی ادامه داد: برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در حوزه معادن استان، با رعایت استانداردهای محیط زیستی، آماده همکاری با بخش خصوصی در ارائه مجوزها و سایر بستههای حمایتی همچون تسهیلات بانکی هستیم.
سیجانی با اشاره به مزایای بخش معدن استان برای جذب سرمایهگذاران، گفت: در کنار تنوع مواد و امکانات زیرساختی، نزدیکی معادن قم به راههای اصلی و عمده بازارهای مصرف کشور، ازجمله مزیتهای سرمایهگذاری در این بخش است.
وی افزود: حمایت از بهرهبرداران این حوزه برای فعالسازی هرچه بیشتر معادن، ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن و ارتقا بهرهوری و فعالسازی معادن کوچک، پرداخت تسهیلات برای نوسازی ماشینآلات مورداستفاده در معادن و بازدید میدانی از معادن استان برای رفع مسائل و مشکلات بهرهبرداران ازجمله برنامههای سازمان صمت قم در ارتباط با توسعه این بخش مهم اقتصادی استان است.
حدود ۱۰۰ معدن با سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۶۵ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۲۹۴ تن در استان قم فعال است.
۲ درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان میدهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صنعت،معدن و تجارت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراجشده است تا با فرآوری آنها، ارزشافزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهمترین ذخایر شناختهشده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگهای تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگهای لاشه، سنگ آهک و سنگ گچ) است که با بهکارگیری طرحهای جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی میتوان کسبوکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
بر اساس راهبرد تعیین شده در سال جهش تولید، ۱۴۷ هزار تن مواد و صنایع معدنی از قم به بازارهای بینالمللی صادر خواهد شد.
ارزش صادرات این محصولات بیش از ۱۱۲ میلیون دلار است و نقش موثری در تحقق برنامههای توسعه تجارت استان خواهد داشت.