به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از آناتولی، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه که اکنون در لیبی به سر می‌برد، به ژنرال خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان موسوم به «ارتش ملی لیبی» هشدار داد که عناصرمسلح این گروه شبه نظامی در صورت انجام هرگونه حمله به نیروهای ترکیه‌ای مستقر در لیبی، هدف مشروع ارتش ترکیه خواهد بود.
آکار گفت: خلیفه حفتر جنایتکار و طرفداران آن باید بدانند که در صورت حمله به نیروهای ترکیه «هدف مشروع» ارتش ترکیه در هر مکانی که باشند، خواهند بود.
وزیر دفاع ترکیه این اظهارات را امروز در سخنانی در جمع نیروهای ترکیه حاضر در لیبی عنوان کرد.
وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و برخی دیگر از فرماندهان بلندپایه ارتش این کشور، روز شنبه وارد لیبی شدند.
سفر هیئت بلندپایه ارتش ترکیه به طرابلس پایتخت لیبی به دنبال تهدیدات اخیر «خلیفه حفتر» فرمانده شبه نظامیان موسوم به "ارتش ملی لیبی" علیه نیروهای ترکیه انجام گرفت.
حفتر پنجشنبه گذشته از عناصر تحت امر خود خواست تا برای بیرون راندن نیروهای ترکیه و شبه نظامیان خارجی از خاک لیبی، آماده باشند.
وی با بیان اینکه حمله به نیروهای ترکیه و وابستگانش نزدیک است، تاکید کرد که هیچ گزینه‌ای برای ترکها جز ترک لیبی خواه با صلح یا جنگ، وجود ندارد.
دو روز بعد از اظهارات خلیفه حفتر که ترکیه را به جنگ تهدید کرد، یک مقام در ستاد مرکزی ارتش ملی لیبی نیز گفت: ادامه حضور ترکیه در سرزمین مان را نمی پذیریم.
المحجوب مدیر واحد ارشاد و راهنمایی در ستاد مرکزی ارتش ملی لیبی با استعمارگر خواندن ترکیه، افزود: سفر خلوصی أکار وزیر دفاع ترکیه به لیبی حامل این پیام است که آنکارا در مرحله آتی در کنار دولت وفاق ملی و جنبش اخوان المسلمین قرار دارد.
وی در یک گفت وگوی مطبوعاتی توضیح داد: این سفر در واقع در واکنش به اظهارات قدرتمند خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی خطاب به ترکیه است که طی آن از آنکارا خواست تا از میان دو گزینه جنگ و یا خارج شدن از کشورش یکی را برگزیند.
برخی جریان های لیبی از سفر أکار به لیبی به عنوان "سفر جنگی" نام بردند که "دخالت ترکیه در لیبی را بیش از پیش افزایش خواهد داد. "
از سوی دیگر، پارلمان ترکیه پیشتر با تمدید ۱۸ ماهه ماموریت نیروهای این کشور در لیبی موافقت کرد و این در حالی است که سازمان ملل برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت بحران لیبی تلاش می‌کند.
ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی هم اکنون بر سر حاکمیت بر این کشور با دولت وفاق ملی لیبی به نخست وزیری " فائز السراج " در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده در نبرد بسر می برد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیا است و در بخش شرقی و جنوب نیز «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش لیبی بر امور مسلط شده است که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.