تبریز - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی گفت: هرگونه تفکیک، معامله و اقدام به خرید و فروش اراضی کشاورزی جرم بوده و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.

بابک محبوب علیلو روز یکشنبه در نشست بررسی راه های اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در آذربایجان شرقی، افزود: باید توجه داشت که تغییر کاربری اراضی کشاورزی امنیت غذایی را به خطر می اندازد و تامین نیازهای معنوی و استفاده از فضای سبز که همه مردم در آن سهیم هستند را دچار مشکل می کند.

وی به تکالیف بخش های مختلف قوای سه گانه برای حفظ امنیت غذایی اشاره و اضافه کرد: مقام رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی تکالیفی برای بخش های مختلف در قوای سه گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که این بخش یکی از پایه های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.

محبوب علیلو اظهار داشت: بر این اساس قانون گذار در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.

به گفته وی بر اساس ماده ۳ قانون فوق، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است همکاران جهادکشاورزی و در شهرستان ها و بخش ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.  

محبوب علیلو سیاست کلی دادستانی مرکز آذربایجان شرقی را رسیدگی به این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت اعلام کرد و افزود: طبق قانون افرادی که بدون مجوز جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، هرگونه ساخت و ساز قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی باز گردانده خواهد شد و یک الی ۳ برابر ارزش زمین مورد سوء استفاده شده نیز جریمه پرداخت خواهد کرد.

وی یادآور شد: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه های دولتی و اجرائی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.

محبوب علیلو ادامه داد: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تامین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن نیازهای معنوی خود را تامین می کند و همه انسان ها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده ای سود جو و فرصت طلب قرار بگیرد.

وی در تشریح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، گفت: قانون گذار در تبصره یک و دو ماده ۱۰ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مأموران جهاد کشاورزی در شهرستان ها و بخش ها را موظف کرده تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده اند را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، راساً بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و نسبت به قلع و قمع آن با حضور مأمور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.  

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز تاکید کرد: در صورتی که افرادی در برابر اقدامات مأموران جهاد کشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مأمورن دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.  

محبوب علیلو ضمن هشدار به بنگاه های معاملاتی املاک، خاطرنشان کرد: تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم محسوب شده و با عاملان این اقدامات به شدت برخورد شده و دفاتر آنها پلمب می شود.