تهران- ایرنا- هر ساله که موسم بودجه فرا می رسد، گفتگو ها و رایزنی ها نیز پیرامون این برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور به جریان می افتد. این بحث ها عمدتا بر سر موضوعاتی چون ساختار و کلیات بودجه، منابع، ردیف ها و نحوه تخصیص آن است.

از جمله اقداماتی که در جهت رسیدن به تفاهم و رفع اختلافات میان نهاد ارائه کننده بودجه و نهاد تصویب کننده آن صورت می گیرد، برگزاری جلسات مشورتی است. این هم اندیشی ها می تواند در چندین نوبت و در سطوح مختلف انجام شود.

در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نخستین نشست مشورتی هفته گذشته(۲ دیماه) با میزبانی دولت و با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای ستاد اقتصادی دولت و رئیس و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار شد.

دکتر روحانی در این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته گفت: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس به دست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد.

رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفه‌هایی که بودجه سال که باید بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.

 ابراز امیدواری از سوی دولتی ها به نتایج رویکرد تعاملی

علاوه بر رئیس جمهوری سایر مسئولان دولتی نیز به حصول تفاهم و توافق بر سر دستکم کلیات بودجه از طریق گفتگو و تعامل با مجلس ابراز امیدواری کردند؛ چرا که می دانند در غیر این صورت ناچار بازپس گیری لایحه بودجه و احتمالا تنظیم بودجه چنددوازدهم آن هم در شرایط سخت اقتصادی فعلی خواهند شد.

از همین روست که رییس دفتر رئیس جمهوری با تصریح بر این که بنای دولت بر تعامل و همکاری است، خاطرنشان می کند: تغییرات تا جایی می‌تواند به وجود بیاید که شاکله بودجه‌ای که در ۹ و ۱۰ ماه گذشته بر روی آن کار شده و در زمان مقرر هم تقدیم مجلس شده به هم نخورد.

محمود واعظی همچنین اعلام کرد: ما از هرگونه نظرات تکمیلی و اصلاحی که هم در ارتباط با صرفه‌جویی در بودجه و هم درآمدزایی بودجه به ما کمک کند، ‌ چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد قطعاً استقبال می‌کنیم.

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهوری نیز اولین نشست مشترک را اقدامی برای گفت وگوی درونی در جهت پیشبرد امور دانست که می‌تواند بنایی برای همکاری‌های بین‌قوه‌ای باشد.

مجلس چه می گوید؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر و در روز ۱۲ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.  از آن زمان تا برگزاری اولین نشست مشترک بدون آنکه تبادل نظر و گفتگویی میان طرفین انجام شود، بسیاری از نمایندگان در همین فاصله زمانی در اظهاراتی که بیشتر بر مبنای رویکرد تقابلی بود، به انتقاد از لایحه دولت پرداختند و از احتمال بالای رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ سخن گفتند. اگرچه در این مدت طرح ۱۳ بندی اصلاح ساختار بودجه را نیز به تصویب رساندند.

این انتقادات تا حدی پیش رفت که حتی سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری که ۲۹ آذر برگزار شد، تاکید کرد: مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند.

با وجود این توصیه اما منتقدان همچنان به رویه خود تا به امروز ادامه داده اند.  به طوری که الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال‌۱۴۰۰ مجلس در نشست علنی سه شنبه ۲ دی اظهار داشت: این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متاسفانه غیرشفاف بودن منابع است را مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم.

همچنین محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق ۳ دی در اظهاراتی لایحه بودجه را «بودجه مذاکره» خواند و افزود: لایحه بودجه در حال حاضر نیازمند اصلاحات جدی و عمیقی است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز شنبه ۷ دی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

این اظهارات که حاکی از عزم مجلس برای اعمال تغییرات اساسی در لایحه دولت است، در حالی مطرح می شود که بنا به توصیه کارشناسان و صاحبنظران می شود به دور از اختلافات سیاسی و جریان سازی های رسانه ای و تنها با مدنظر قرار دادن منافع ملی به بحث و گفتگو پرداخت تا نهایتا به راهکارهای مشترک برای حل مشکلات نائل آمد.

ضرورت گفتگو و تبادل آرا میان نهادهای حکومتی

«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصاد در گفتگو با پژوهشگر ایرنا ضمن  خردمندانه خواندن برگزاری نشست مشترک میان دولت و مجلس، متذکر شد: یکی از مشکلات جامعه امروز ایران عدم گفتمان بین نهادها، گروه ها، انجمن ها و احزاب است.

به گفته وی بدیهی است هرچه این تعامل بیشتر باشد، ما نه تنها در داخل بلکه در سطح جهانی نیز بر بسیاری از مشکلات فائق خواهیم آمد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اعتقاد عمیقِ کارشناسی دارم که هرچه گفتمان کارآمد و مبادله اطلاعات داشته باشیم قطعا کمک می کند از جهالت اقتصادی خارج شویم. به عنوان نمونه اگر دولت در لایحه بودجه منابع درآمدی پیشنهاد کرده است که مجلس نظر دیگری درباره آن دارد باید با گفتمان اختلاف ها حل شود که معمولا هم در این باره دو راه بیشتر نیست؛ یا باید هزینه ها کاهش پیدا کند یا باید منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد و جایگزین شود.

پازوکی متذکر شد به هر جهت برای اداره کشور نیاز به بودجه داریم. نمی شود بحث در این باره از طریق رسانه ها انجام شود. فضای رسانه محل تضارب آراء در سطح کارشناسی است نه مسئولان و مدیران کشور.

به گفته این کارشناس اقتصادی لازم است که بحث و گفتگو بین مسئولان و نهادها به صورت برگزاری جلساتی همچون آنچه که بین دولت و مجلس انجام شد، ادامه پیدا کند.  اگر کمیسیون برنامه بودجه که در واقع نماینده مجلس است با نمایندگان دولت مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تبادل آرا و اطلاعات داشته باشند قطعا به حل مشکلات در بودجه کمک خواهد کرد.