در ادامه یادداشت هشتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم پیمان سلیمانی کارشناس اقتصاد بازرگانی، می خوانیم: این روزها موافقت و دستور رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت و بررسی مجدد لوایح FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی یک طیف سیاسی خاص را برانگیخته است در حالی که این طرح در راستای اقدام عملی ایران برای مبارزه با پولشویی است و در جهان تنها ایران و کره‌شمالی تاکنون به آن نپیوسته‌اند، همین امر باعث شده بود نتوانیم به خوبی از تاثیرات مالی توافق هسته‌ای (برجام) در گذشته و قبل از خروج آمریکا از این توافق بهره لازم را ببریم.
اما FATF چیست
به بیان ساده باید گفت FATF یک قرارداد یا معاهده نیست بلکه یک نهاد یا سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه جی ۷ تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود و به طور کلی می‌توان گفت هدف این نهاد وضع استانداردهایی برای مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند، است. کشورها یا با این نهاد همکاری می‌کنند یا نمی‌کنند.
در نتیجه هیچ‌گونه معاهده‌نامه‌ای (چه الزام‌آور و چه غیرالزام‌آور) امضا نمی‌شود. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی(FATF) موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرائم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرائم وضع و اعمال شوند. از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.
ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در مجلس بررسی، تصویب و به دولت ابلاغ شد. البته تعاملات با گروه اقدام مالی منحصر به دولت حسن روحانی نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی شده است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجادشده علیه کشور، به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شد. در گذشته و در دولت احمدی‌نژاد به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است.
پس همان‌طور که اشاره شد، تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌ها باقی مانده است.
در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. اغلب اقتصاددانان در زمینه تعامل با FATF معتقدند برای اینکه ایران بتواند با اقتصاد دنیا تعامل کند، ناگزیر از پذیرفتن برخی استانداردهای بین‌المللی است که سازمان‌ها و موسسات بین‌الدولی در نظر گرفته‌اند.
در حال حاضر ۱۹۸ کشور پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی (FATF) را اجرا کنند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.
با توجه به آنچه گفته شد، اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. حال باید از منتقدان بپرسیم: اگر قرار باشد به علت رعایت نکردن این ضوابط و استانداردهای ذکرشده نتوانیم پول‌های ناشی از صادرات کالا و نفت را به کشور بیاوریم یا پول کالاهای وارداتی را بپردازیم و به عبارتی با بازارهای پولی و مالی و سیستم بانکی جهان در ارتباط نباشیم چطور می‌توانیم از این انزوای اقتصادی و مالی حال حاضر که مانع تجارت با جهان و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور شده خارج شویم و به تجارت و بازار جهانی برگردیم.
از این رو لازم است با تصویب لوایح چهارگانه، همکاری‌های بین‌المللی پولی و مالی با سایر کشورها با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه داشته باشد.