به گزارش ایرنا، حجت الله غلامی روز دوشنبه در جلسه شورای اسلامی استان در سالن جلسات استانداری افزود: هشت هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری اصفهان است که ۷۰ درصد آن به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد.
وی گفت: پیگیری‌ها و جلسات بخش عمده‌ای از مسائل را به سرانجام می‌رساند.
غلامی ادامه داد: در حال حاضر باید بودجه را تدوین و عوارض قانونی را مصوب کنیم تا درآمد پایدار در بودجه‌های شهرداری ایجاد شود.
واگذاری امور محلی به مردم راه توسعه کشور است
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: بدون شک بزرگترین و موثرترین نهاد مردمی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شوراها هستند و به عنوان نماد مردم سالاری دینی شناخته می‌شوند.
عبدالله کیانی افزود: واگذاری امور محلی به مردم و تقویت مدیریت‌های محلی راهکار اساسی توسعه کشورهاست، در دنیای امروز دولت‌هایی در اداره امور و توسعه رفاه و بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی موفق بوده‌اند که از تصدی گری خود کاسته‌اند و تا حدامکان امور شهر و روستا را به انجمن‌های محلی واگذار کرده‌اند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که توسعه بدون تقویت انجمن‌های محلی شکست خواهد خورد، تمرکززدایی از دولت و تقویت نهادهای محلی شرط اساسی و اصلی مدیریت در شرایط پیچیده شهرهای امروزی است.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: دولت‌ها باید با توانمندسازی نهادهای مردمی و توسعه مشارکت‌های اجتماعی جامعه را رشد دهند و انجام امور را به مردم واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک دولت‌ها از کارایی و بهره وری لازم برای مدیریت پروژه‌ها و هزینه‌ها برخوردار نیستند چون در عرصه دولتی رقابت معنی پیدا نمی‌کند و کیفیت فدا می‌شود.
به گفته کیانی بدنه حجیم دولت چه از لحاظ نیروی انسانی، چه از لحاظ تعدد مسئولیت‌های اجرایی باید کوچک و باریک شود و انجام امور به مدیریت‌های محلی واگذار گردد.
وی گفت: شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شورا باید از یک نهاد خدمات رسان شهری به یک نهاد اجتماعی تبدیل گردد و متناسب با توسعه وظایف شهرداری‌ها شوراهای اسلامی تقویت گردد.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان افزود: متاسفانه از تصویب اولین قانون شوراها در سال ۵۸ تا آخرین اصلاحیه آن در سال ۹۶ به صورت مداوم از اختیارات قانونی شوراها کاسته شده است و شورا به یک انجمن تشریفاتی و فاقد قدرت لازم در اداره امور شهر تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه کاهش اختیارات شوراها بدون شک امری ضد توسعه است، تصریح کرد: با این روند فعلی در عمل شهرداری‌ها ورشکسته خواهند شد.
کیانی ادامه داد: بخش بزرگی از شهرداری‌های ما امروزه در پرداخت حقوق دچار مشکل شده‌اند تامین منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بزرگترین اشتباه در روند شهرسازی ایران بوده است.
وی بیان کرد: از سال ۶۳ که دولت کمک‌های خود را از فصل عمران بودجه عمومی کشور به شهرداری‌ها قطع کرد تا به امروز تکلیف منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها مشخص نیست در حالی که برطبق همان قانون بودجه سال ۶۳ دولت موظف بوده ظرف مدت ۶ ماه منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها را احصا و به تصویب برساند.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان ادامه داد: متاسفانه منابع مالی دولت با توجه به گستردگی وظایف، حجیم بودن بدنه پرسنلی، کاری و اداری دولت، ناکارآمدی و عدم بهره وری منابع، پرداخت یارانه‌ها، مسائل و تحریم‌های بین المللی بسیار محدود است و نمی‌توان انتظار داشت که کمک‌های مالی به شهرداری‌ها صورت پذیرد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور نیز از لحاظ تاثیر آن بر مدیریت شهری باید بررسی گردد زیرا ایراداتی دارد.
کیانی تصریح کرد: از آنجایی که با اتمام سال بندهای غیر هزینه‌ای قانون بودجه به قوت خود باقی خواهد ماند، ضرورت دارد تا شوراها و به ویژه شورای عالی استان‌ها در این زمینه دقت نظر لازم را به خرج دهد.
وی اظهار کرد: متاسفانه سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور در شرایطی که در سخت‌ترین سال‌های درآمدی خود هستند بسیار کاهش یافته است و این جفای مضاعف به شهرداری‌ها بوده که ضرورت دارد اصلاح گردد.
رئیس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری‌ها، ضرورت دارد تا طبق این بخشنامه شوراهای اسلامی شهر حداکثر ۲ درصد از محل اعتبارات بودجه شورای شهر را برای شوراهای فرادست در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه متاسفانه شوراهای فرادست از زمان تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا مغفول مانده‌اند، بیان کرد: سلسله مراتب شورایی و ساختار شوراها نتوانسته است به خوبی شکل بگیرد.
کیانی اضافه کرد: تقویت شوراهای فرادست یک امر ضروری است، در واقع شوراهای فرادست یک حلقه واسط هستند برای اینکه مشکلات و مسائل شهری و روستایی به مدیریت‌های کلان کشوری منتقل شود.
بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان عضو شوراهای شهر هستند.