روزنامه ایران سه شنبه ۹ دی در یادداشتی به قلم علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، آورده است: در این میان باید گفت موضوع رد کلیات لایحه بودجه یک مشی سیاسی است که برخی نمایندگان با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند و بدین ترتیب ممکن است برای نخستین بار یک لایحه بودجه به‌دلیل مسائل سیاسی به تصویب نرسد. هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت نیز کامل نیست و اشکالاتی به آن وارد است و می‌توان درباره برخی اعداد و ارقام آن مانند میزان فروش نفت، اوراق و سهم مالیات درآن بازنگری کرد، اما رد کلیات آن به نفع کشور نخواهد بود.
درمجموع مجلس درمواجهه با لایحه بودجه سال آینده سه راه پیش رو دارد. یکی از این راه‌ها همانگونه که اشاره شد، رد کلیات بودجه است که به طور قطع دولت فعلی و آینده را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد و این درحالی است که این کار مشی هیچ مجلسی نبوده است.
با این حال ممکن است مجلس برای نشان دادن انقلابیگری خود به این سمت حرکت کند که هزینه سنگینی بر دوش مردم و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دومین راه که پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد، تصویب چند دوازدهم بودجه سال آینده است که ممکن است یک تا سه دوازدهم آن را به تصویب برسانند. این راه نیز به طور قطع به‌دلیل قطعی و عملی نبودن آن مشکلات متعددی برای دولت در مسیر اجرای بودجه و برنامه به همراه خواهد داشت.
اما سومین راه که دراین شرایط منطقی‌تر به نظر می‌رسد، تصویب دوسقفی بودجه است که بهترین راهکار محسوب می‌شود. مجلس می‌تواند در یک سقف بودجه را براساس درآمد و هزینه‌ای که دولت پیشنهاد داده است به تصویب برساند و سقف دوم را برمبنای این که تحریم‌ها در سال آینده به قوت خود باقی بماند و موجب کاهش درآمدهای دولت شود درنظر بگیرد.
بدین ترتیب درصورتی که سقف نخست محقق شود و شرایط اقتصاد ایران با لغو یا کاهش تحریم‌ها تغییر کند، دولت می‌تواند درچارچوب اهدافی که دنبال می‌کند، در زمینه توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم، مهار و کاهش نرخ تورم، بیکاری و بهبود ضریب جینی تلاش کند. دراین صورت دولت آینده نیزکه از اواسط سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند درهمین راستا حرکت کند.
در پایان باید تأکید کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین مسیری که مجلس می‌تواند طی کند، اصلاح بودجه با همکاری دولت است. قانون دراین خصوص اختیارات کافی را به قوه مقننه داده است و نمایندگان می‌توانند درچارچوب این اختیارات اصلاحات مدنظر خود را درلایحه بودجه سال آینده اعمال کنند تا درموعد مقرر بودجه ۱۴۰۰ به تصویب برسد و توسط دولت اجرا شود.