زینب طاهری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره سند تحول قضایی افزود: قوه قضاییه در سند تحول با در کنار هم قرار دادن همه مأموریت‌های ذاتی خود منبعث از اصول قانون اساسی تبدیل به یک دستگاه در میدان و پیشرو می‌شود و امید داریم سند تحول قضایی تغییرات اساسی در دستگاه قضایی ایجاد کند.
وی ادامه داد: اگر سند تحول قضایی طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده اجرا شود و مردم به عنوان افکار عمومی و رسانه به عنوان ابزار مطالبه گری مردم، اجازه نقد و طلب داشته باشند، بسیار کارآمد خواهد بود اما درصورتی که مانند بسیاری از قوانین بلا استفاده بماند، فقط یک نوشته مکتوب در روزنامه رسمی برای همیشه باقی خواهد ماند در واقع، سند تحول قضایی، سندی کامل در راستای احقاق حقوق شهروندی است به شرطی که متروکه نشود.
این حقوقدان اضافه کرد: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص مبنای تدوین سند تحول قضایی است.
طاهری اظهار داشت: دستگاه قضایی در این سند موارد مغفولی مانند احیای حقوق عامه، دفاع از آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را مورد تاکید قرار داده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع پردازش سند تحول قضایی احترام به حقوق بشر اسلامی بر گرفته از راه و روش بزرگان دین و توجه ویژه به حقوق شهروندی است.
طاهری افزود: در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک تک مأموریت‌های قوه قضاییه به تفصیل پرداخته شده، همچنین نتایج اجرای سند طبق راهکارها و راهبردهای ارائه شده نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری گفت: سند تحول قضایی با نگاهی چالش محور برای نخستین بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.
وی اظهارداشت: سند تحول قضایی بر محورهای مهمی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تاکید دارد و اصلی‌ترین ضمانت اجرای سند تحول قضایی «مطالبه مردم» است.
طاهری تصریح کرد: مردم‌محوری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا همچنین تاثیر رسانه در افکار عمومی و پذیرش حقوق صد در صدی مردم نسبت به مطالبه‌گری از مسئولان و نقش ارزنده رسانه‌ها در انتقال این درخواست به حق مردم از مهمترین اثر خلق شده و بی بدیل این سند تازه ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هدف سند تحول قضایی «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی» نسبت به دستگاه قضایی است و اقدامات این روزهای قوه قضاییه امید به آینده بهتر را در چرخش دستگاه قضا به شهروندان نوید می‌دهد.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.