اراک- ایرنا - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت : مقابله همه جانبه و جدی با پدیده قاچاق کالا تکلیف اولویت‌دار اسا و در این راستا دامنه نظارت بر مبادی ورودی و خروجی استان گسترده‌تر می‌شود.

« بهروز اکرمی» روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، افزود : قاچاق کالا اقتصاد ملی و تولید داخلی را تضعیف می‌کند و به‌منظور تحقق راهبردهای جهش تولید  نیاز است که مقابله جدی با کالای قاچاق از سوی تمامی دستگاهه‌ای اجرایی مسئول در استان دنبال شود.

وی ادامه داد : مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های ساوه و دلیجان ۲ ناحیه اصلی آمد و شد به استان مرکزی محسوب می‌شوند که بر اساس مستندات موجود بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاق در این دهلیزهای ارتباطی است، بنابراین دایره نظارتی دستگاه‌های مسئول در این دو نقطه باید با برنامه‌های هدفمند حضور اثربخش خود را افزایش دهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی  اظهار داشت : برای جلوگیری از هزینه‌ها ی غیرضروری باید ۲ انبار ویژه برای جانمایی  کالاهای قاچاق شهرستان‌های ساوه و دلیجان برنامه‌ریزی شود تا پس شرایط مناسب برای رسیدگی به این اقلام به صورت قانونی مهیا شود.

اکرمی تاکید کرد : تعیین حجم و هزینه تمام شده کالای قاچاق ساوه در سال جاری ضروری است چرا که با این اقدام مهم می‌توان گفت که جانمایی یک انبار در این شهرستان از انتقال کالاهای قاچاق به مرکز استان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

فرماندار شهرستان ساوه در این نشست نشست گفت : شهرستان ساوه به لحاظ ویژگی جغرافیایی و مجاورت به پنج استان، نقش کلیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد که می‌طلبد که در این راستا تدابیر ویژه‌ای اندیشیه شود.

«علی میرزایی» ادامه داد : این شهرستان ۶ محور خروجی دارد که از این مسیرها خودروهای شوتینگ کالاهای قاچاق با خود حمل می‌کنند و این امر استقرار نیروهای انتظامی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است که باید از سوی ستاد استانی کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان نیز با اشاره به اینکه از آبان ماه جاری  ایجاد نمایندگی در ۲ شهرستان ساوه و دلیجان به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت : ساوه و دلیجان بیشترین مشکلات را به لحاظ بعد مسافت با مرکز استان دارند که باید موانع لجستیکی و زیرساخت های موجود را رفع کرد.

«مجید طاعتی» افزود: فرایند داخلی سازمان جمع‌آوری نگهداری و فروش اموال تملیکی باید برای این شهرستان‌ها بازنویسی شود چرا که نوع نگرش این سازمان در کشور ادغام و کوچک سازی  است .

رئیس پلیس امنیتی و اقتصادی استان مرکزی نیز در این نشست بیان کرد: ساوه  از موقعیت  وضعیت حساسی برخوردار است به‌طوری که در ۹ ماه امسال  ۲۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ« محمد عقیل سلگی»  ضمن تاکید بر اینکه پلیس به غیر از کشفیات قاچاق کالا و ترز نباید دغدغه دیگری داشته باشد، گفت : ظرفیت محدود سازمان اموال تملیکی پاسخگوی نیازهای استان نیست و  بعد مسافت شهرستان ساوه با مرکز استان ب‌ منظور انتقال کالاهای کشف شده مخاطراتی را به همراه دارد که باید در این راستا تصمیم ویژه اتخاذ شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت :ساختار اموال تملیکی پس از تحویل کالا مراحل زمان بر است به طوری که کالای قاچاق تا زمان صدور حکم باید در انبار سه تا ۶ ماه نگهداری شود و زمانی که رای به نفع دولت صادر شود فرآیندهای اخذ مجوز با مشکلات زیادی همراه می‌شود.

«امیر محمدپور» گفت : سازمان اموال تملیکی در استان علاوه بر کمبود نیروی انسانی با محدودیت اختیارات و کمبود انبار برای نگهداری اموال تملک شده مواجه است که نیاز است در راستای رفع این مشکلات نشستی با هیات مدیره سازمان برگزار شود و تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان در قلب ایران قرار دارد.