به گزارش روز سه شنبه ایرنا، پس از مدت‌ها پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه نفت بدون رعایت معیارهای جاری در سایر دانشگاه‌ها که منجر به تفاوت چند برابری دریافتی این استادان نسبت به سایر اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شده بود، دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع معترض شده و رای به اعمال ضوابط و معیارهای قانونی محاسبه و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی این دانشگاه مطابق با سایر دانشگاه‌ها داده است.
بر اساس این رای که وزارت نفت ملزم به اجرای آن است، پرداخت حقوق و مزایا به استادان دانشگاه صنعت نفت، بدون کاهش در میزان حقوق آنها، مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
حالا استادان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به این مصوبه قانونی دیوان عدالت اداری، تهدید به استعفای دسته جمعی کرده‌اند و البته مانند همه اعتراض‌های اخیر، وزیر نفت را مقصر این موضوع می‌دانند.
این درحالی است که وزارت نفت در موضوع اخیر خواهان مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت از این مسئله بوده و لوایح دفاعیه خود در این زمینه را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که در نهایت طی بررسی صورت گرفته این لوایح مورد قبول واقع نشد و رای دیوان اجرای ضوابط درخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت مطابق با ضوابط و آرای وحدت رویه در سایر دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.
بنابراین وزارت نفت به عنوان مجری قوانین بالادستی ابلاغی، ناگزیر از اجرای ضوابط و آرای ابلاغی دیوان عدالت اداری است و تا زمان نافذ بودن این ضوابط نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف ورزد.
در عین حال وزارت نفت این امکان را برای اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت فراهم کرده است تا درصورتی که این افراد بخواهند از مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت برخوردار شوند بتوانند تقاضای برگشت به شرکت ملی نفت بدهند و در سمت‌های مرتبط با توانمندی و تحصیلات خود در این شرکت مشغول به کار شوند.
اما ماجرا اینجاست که اعضای هیات علمی دانشگاه صنعت نفت می‌خواهند در عین حال که می‌خواهند از مزایای استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله افزایش سن بازنشستگی تا ۷۵ سال بهره‌مند شوند، از سوی دیگر نیز در پی این هستند که به لحاظ حقوق و مزایا از ضوابط شرکت ملی نفت استفاده کرده و از مزایای خاص آن برخوردار شوند.
موضوعی که قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری آن را از مصادیق تبعیض دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند.
حال باید دید آیا استادان معترض به این حکم که چند ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، نسبت به این مصوبه تمکین دارند و یا اینکه آن را محملی برای تاخت و تاز سیاسی به وزارت نفت می‌کنند.