محمد توکلی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافت شده از معادن هر استان به آن استان بازگردد و در ایجاد زیرساختها و رفاه و توسعه شهرستانی که معدن در آن واقع شده است مصرف شود.
وی اضافه کرد: تعهد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای دریافت حقوق دولتی از معادن استان تا پایان امسال چهار هزار میلیارد ریال بود اما این عدد در پایان ۹ ماهه محقق و حتی بیشتر از آن به میزان چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از حدود ۹۰۰ معدن دریافت شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بر این اساس باید از چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی که از محل دریافت حقوق دولتی معادن خراسان رضوی به خزانه واریز شده است ۶۱۰ میلیارد ریال به استان بازگردد.
توکلی با بیان این که در زمان تحریمهای اقتصادی معادن نقش مهمی در درآمدزایی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی دارند افزود: برای فعال سازی معادن نیمه فعال یا راکد خراسان رضوی مزایده بزرگی برای واگذاری ۴۸۰ معدن نیمه فعال و راکد استان در ماه آینده برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: به مزایده گذاشتن معادن نیمه فعال و راکد طی توافقنامه منعقده بین استانداری، اداره کل منابع طبیعی و سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی انجام می‌گیرد.
او تعداد پروانه بهره برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی را ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲.۷۷ میلیارد تن و استخراج اسمی ۳۹.۶ میلیون تن و سرمایه گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر ذکر کرد.
۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می‌شوند. مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، ذغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.
براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه از بهره‌بردار معدن اخذ می‌شود.