به گزارش ایرنا، میشل بارنیه روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی فرانس‌اینفو افزود که از طریق این توافق، اجرای برگزیت به صورت منظم را تضمین کردیم.
وی یادآور شد که هنوز برخی مسائل درباره آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا از جمله همکاری در زمینه سیاست‌خارجی باقی مانده که رایزنی‌ها در این رابطه ادامه خواهد داشت.
سند همکاری‌های انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت پنجشنبه گذشته پس از نزدیک به ۱۰ ماه مذاکرات طاقت فرسا و نفسگیر به توافق رسید.
متن کامل این سند که شامل یک هزار و ۲۴۶ صفحه از توافقات دو طرف در زمینه همکاری‌های انرژی هسته‌ای، تبادل اطلاعات طبقه‌بندی شده و مجموعه‌ای از اعلامیه‌های دو طرف است شنبه گذشته منتشر شد و اینک باید به تائید پارلمان‌های انگلیس و اتحادیه اروپا برسد.
دیروز (دوشنبه) سفیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا آن را به اتفاق آراء تائید کرده تا راه برای اجرای موقت آن از سال جدید میلادی (۱۲ دی) باز شود. نمایندگان مجلس انگلیس هم قرار است فردا (چهارشنبه) درباره توافق بدست آمده رای‌گیری کنند.
با توجه به چراغ سبز حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) انتظار می‌رود که توافق یادشده با اکثریت آراء تصویب شود.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیروز با شارل میشل رئیس شورای اروپا درباره توافق پسابرگزیت تلفنی گفت‌وگو کرد. جانسون متعاقبا در توئیتی تصریح کرد که توافق یادشده باب جدید همکاری‌های دو طرف را باز می‌کند و او مشتاقانه منتظر تصویب نهایی این توافق است تا همکاری‌ها در خصوص اولویت‌های مشترک از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز شود.
شارل میشل با ادبیات محتاطانه‌تری یادآور شد که توافق یاد شده هنوز باید توسط قانون‌گذاران اروپایی موشکافی شود. وی در توئیتی عنوان کرد که پس از تائید این توافق مشتاق به همکاری با انگلیس در زمینه مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی و مسائل سیاست خارجی است.
توافق به دست آمده به این معناست که از ساعت ۲۳ شامگاه ۳۱ دسامبر، زمانی که انگلیس اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا را ترک می‌کند صادرات و واردات بین دو طرف همچنان بدون تعرفه‌های گمرکی ادامه پیدا خواهد کرد.
این توافق همچنین تصریح می‌کند که هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری میان دو طرف نیازمند رعایت شرایط برابر در بازار و نیروهای انگلیسی و اروپایی است؛ با این تفاوت که انگلیس دیگر ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا نخواهد بود.
در خصوص خدمات مالی هم دو طرف توافق کردند که فضای مطلوبی را برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.
انگلیس پس از این ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا و احکام دیوان دادرسی اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف نیز دیوان دادرسی اروپا مرجع حل اختلاف نخواهد بود.
دو طرف به شهروندان یکدیگر اجازه استفاده از تامین اجتماعی و خدمات درمانی داده، حمل و نقل هوایی کم و بیش مانند قبل ادامه خواهد داشت. انگلیس مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در زمینه تولیدات خود رعایت خواهد کرده و دو طرف مدارک حرفه ای یکدیگر را شناسایی خواهند کرد.
انگلیس در مورد صدور روادید موقت، اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک فرض کرده ولی این شامل اعضای آینده اتحادیه نخواهد بود. دولت انگلیس این حق را دارد که در آینده تصمیم بگیرد آیا شهروندان اروپا برای بازید موقت نیاز به ویزا دارند یا خیر.