طبق آخرین آمارهای پلیس راهور نیروی انتظامی حدود ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که حدود ۳۵ درصد از وسایل نقلیه شماره گذاری شده را تشکیل می دهد.
در این میان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان با در اختیار داشتن ۵۶ درصد موتورسیکلت های کشور در استفاده از این وسیله نقلیه پیشتاز هستند به گونه ای که کلانشهر تهران به تنهایی بیش از ۲۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور را در خود جای داده است یعنی حدود یک پنجم از کل موتورسیکلت‌های ایران.
اما مشکل تهران در موضوع موتورسیکلت ها به فراوانی استفاده از این وسیله نقلیه ختم نمی شود و جدای از مشکلات اجتماعی مثل آلایندگی زیست محیطی و صوتی، تبعات اقتصادی زیانباری نیز در این زمینه زیر لایه های شهر نهفته است.
صنعت بیمه را می توان زیانکار اصلی در موضوع موتورسیکلت‌ها قلمداد کرد زیرا آنطور که سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفته، حدود ۶ میلیون موتور سیکلت موجود در کشور فاقد پلاک هستند که اگر سهم ۲۰ درصدی استان تهران را در این زمینه قائل شویم، به عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت فاقد پلاک در تهران می رسیم که به طور حتم بیمه نامه شخص ثالث ندارند و موقع بروز تصادف دردسرساز می‌شوند.
از سوی دیگر و بر اساس آمار سردار هادیانفر حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفراز دارندگان موتورسیکلت فاقد گواهینامه موتورسیکلت هستند یعنی اگر سرنشین آن دچار سانحه شد، به دلیل فقدان بیمه نامه، هم صنعت بیمه و هم مقصر حادثه دچار مشکل می شود.
زیان صنعت بیمه از موتورسیکلت سواری شهروندان
بررسی زوایای آثار زیانبار موتور سیکلت سواران بر زیرساخت‌های اقتصاد کلان و صنعت بیمه فقط به این آمار ابتدایی از تعداد موتور سیکلت ها ختم نمی شود.
طبق بررسی پژوهشکده بیمه، «بی‌احتیاطی» عامل ۹۰ درصدِ تصادفات موتورسواران است و نکته جالب تر اینکه یک چهارم از کل تصادفات رانندگی مربوط به موتورسواران است که آسیب‌پذیرترین افراد در حوادث جاده‌ای به شمار می روند.
بررسی ها نشان می دهد که بالای ۸۰ درصد تصادفات موتورسیکلت ها جرحی است یعنی مستلزم پرداخت دیه به زیان دیده است. حال اگر موتورسیکلت فاقد بیمه نامه باشد، چه اتفاقی می افتد؟
قانون بیمه شخص ثالث در مواردی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد و یا در دسترس نباشد، صندوق تامین خسارت بدنی را پیش بینی کرده که منابع خود را از محل پرداخت هشت درصد حق بیمه نامه های شخص ثالث رانندگان تامین می کند تا به زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت پرداخت کرده و بعدا از مقصر حادثه دریافت کند.
هرچند ناظران صنعت بیمه آن را نوعی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه و دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال حوادث رانندگی می دانند اما این یک راه حل ابتدایی است که قانون از سهم کسانی که به قوانین پایبند بوده و بیمه نامه خریده اند، پول دریافت می کند تا هزینه ناشی از بی مبادلاتی سایرین را پوشش دهد.
برای رفع این مشکل و در سال های اخیر در چندین نوبت طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث در کشور اجرا شد تا موتورسیکلت سواران به خرید بیمه نامه ترغیب شوند و حتی گفته شد یک میلیون نفر از دارندگان موتورسیکلت از این مزیت استفاده کرده و بیمه نامه خریدند.
با این حال هنوز آنطور که مسوولان صنعت بیمه می گویند حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه هستند.
در این میان ذکر این نکته ضروری است که از ۳۲۰ هزار مصدوم حوادث رانندگی در سال، بیش از ۱۰۰ هزار مورد به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد و از حدود ۱۶ هزار فوتی ناشی از حوادث رانندگی نیز سهم موتورسیکلت سواران حدود پنج هزار نفر است که باید سهم بالایی از این ارقام را برای تهران منظور کرد.
در مجموع نداشتن بیمه نامه و گواهی نامه رانندگی ۲ مشکل پلیس و صنعت بیمه در ارتباط با دارندگان موتورسیکلت است و این دسته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح سهم دارند.
وضعیت راکبان موتورسیکلت پایتخت
به تازگی وهاب میزانی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به استناد آمارهای پلیس راهور اعلام کرده که ۴۶ درصد متوفیان تصادفات در شهر تهران راکبان موتورسیکلت هستند.
بر اساس این آمار متأسفانه ۶۲ درصد از تصادفات جرحی در شهر تهران نیز مربوط به موتورسیکلت سواران می‌شود.
آمار پزشکی قانونی درباره تلفات تصادف موتورسیکلت ها هم موید آن است راکبان موتورسیکلت سهم بالایی در تلفات رانندگی دارند به طوری که سال گذشته سه هزار و ۳۰۴ موتورسوار در کل کشور در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
به طور کلی آمار تلفات موتورسیکلت سواران در کشور ۱۹.۵ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته بوده و استان تهران با ۳۲۱ در صدر جدول قرار گرفته یعنی ۱۰ درصد از فوتی های این بخش را به خود اختصاص داده است.
هزینه خرید یک بیمه نامه برای موتور سیکلت چقدر است؟
جدای از جوانان و کسانی که به دلیل علاقه شخصی موتور سیکلت می خرند، اغلب دارندگان موتور از آن به عنوان وسیله‌ای برای تردد در شهرو یا کسب و کار استفاده می کنند.
شاهد عینی آن هم حجم بالای تردد آن در مرکز شهر و نقاطی است که محدودیت طرح ترافیک برای خودروها اعمال می شود؛ در این شرایط این پرسش پیش می آید که آیا دارندگان موتور سیکلت بخاطر هزینه آن بیمه نامه نمی خرند؟
نگاهی به نرخ شرکت های بیمه در این خصوص نشان می دهد که هزینه بیمه یکساله موتورسیکلت حدود ۵۷۰ هزار تومان است که اگر بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم به عدد ۱۶۰۰ تومان در روز می رسیم که حتی از هزینه یک پاکت شیر هم کمتر است.
اما زمانی که اتفاقی رخ دهد و راکب موتورسیکلت مقصر حادثه باشد آنگاه خسارت مادی هنگفتی به خود و خانواده اش وارد می کند که همان پرداخت دیه بر اساس نرخ سالانه است.
بررسی کارشناسان صنعت بیمه نشان می دهد ۸۰ درصد افرادی که از موتورسیکلت استفاده می کنند از قشر مرفه جامعه نبوده و در صورت بروز خسارت توان پرداخت دیه را ندارند؛ بنابراین خسارت آنها به سمت صندوق تامین خسارت های بدنی می رود.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی پرسش نخست این است که چه باید کرد و چگونه می توان از آثار زیانبار اقتصادی موتورسیکلت سواران کاست؟
در این رابطه «وحیدرضا باختری» کارشناس صنعت بیمه و کارشناس رسمی دادگستری به خبرنگار ایرنا می گوید: مشکل ابتدایی در موضوع موتورسیکلت ها و تمایل نداشتن صاحبان آنها به خرید بیمه نامه به نبود اطلاعات دقیق و به روز از این وسیله باز می گردد.
«یک جست و جوی ساده در اینترنت نشان می دهد که نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، مسوولان صنعت بیمه و ... اظهار نظرهای متفاوتی در این خصوص و درباره تعداد موتورسیکلت های بیمه شده دارند و برخی تعداد آن را ۲۰ درصد و برخی ۱۵ درصد عنوان می کنند.»
این کارشناس صنعت بیمه اتومبیل می افزاید: وقتی بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ در ایران اجباری شده است، باید آسیب شناسی کرد که چرا با وجود بیش از نیم قرن از قدمت این نوع بیمه نامه، هنوز عده ای از جمله راکبان موتورسیکلت از خرید آن امتناع می کنند.
وی این معضل که ۸۰ درصد موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه هستند را تاسف بار خواند و گفت: این واقعیت ها نشان می دهد که قوانین به اندازه کافی برای دارندگان وسایل نقلیه بازدارنده نبوده است.
باختری «نبود ابزار قانونی برای کنترل صاحبان وسیله نقلیه» را معضل دوم در بحث بیمه موتورسیکلت ها عنوان کرد و در این رابطه مثال زد: برای مثال نیمی از موتورسیکلت سواران پایتخت از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند در حالی که اجباری است.
این کارشناس رسمی دادگستری با بیان اینکه کنترل فیزیکی موتورسیکلت ها از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی کاری سخت است که تاکنون نیز برخوردهای مقطعی کارساز نبوده است، گفت: به نظر می رسد ۱۰ تا ۲۰ درصدی که اقدام به خرید بیمه نامه برای موتورسیکلت خود می کنند، اغلب کسانی هستند که به اقتضای شغل خود مجبور به این کار هستند.
باختری، شاغلان در ادارات و موتورسیکلت های دارای صاحبان حقوقی را از جمله این افراد برشمرد و اضافه کرد: بنابراین باید بازدارندگی قانون در حدی باشد که کسی جرات نکند بدون داشتن بیمه نامه و پلاک، وسیله نقلیه خود را حرکت دهد چه رسد که به صورت مستمر از آن استفاده کند.
چرا موتور سیکلت مثل خودروی سواری بیمه نمی‌شود
از این کارشناس رسمی دادگستری این پرسش مطرح شد که چرا قانونگذار شرایط خرید بیمه نامه برای موتورسیکلت را مثل خودروی سواری نمی کند تا مشکلات به حداقل برسد.
باختری در این خصوص توضیح داد که شرایط فروش خودروی سواری با موتورسیکلت فرق دارد؛ اغلب موتورهای نو در نمایشگاهها برای مدتی می مانند تا خریدار پیدا شود در حالی که تقاضا برای خودروی سواری به حدی بالاست که برای فروش و پیش فروش آن قرعه کشی می شود.
وی در عین حال این را گفت که صنعت بیمه با موتورسیکلت های صفر مشکلی ندارد چون خریدار به محض انجام روال قانونی ملزم به خرید بیمه نامه است؛ مشکل اینجاست که این بیمه نامه در سال های بعد تمدید نمی شود.
این کارشناس صنعت بیمه این را هم گفت که بیمه گران برای پوشش بخشی از مشکل ناشی از تصادفات جرحی که مقصر حادثه بیمه نامه ندارد، صندوق تامین خسارت بدنی را راه اندازی کرده اند تا زیاندیدگان را پوشش دهند اما باید گفت هرقدر که تعداد بیمه شدگان بیشتری در کشور داشته باشیم، توان این صندوق نیز برای ایفای مسوولیت های اجتماعی بیشتر می شود.
باختری همچنین تاکید کرد: وقتی بیشتر دارندگان وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری یا موتورسیکلت بخرند و توان صنعت بیمه برای پرداخت و پوشش حوادث بیشتر شود، حق بیمه پرداختی در صنعت بیمه برای همه بیمه شدگان نیز تعدیل می شود و این به نفع کل جامعه خواهد بود نه فقط بیمه گران.
وی خواستار آن شد که در کنار قوانین بازدارنده برای الزام اشخاص برای خرید بیمه نامه برای وسیله نقلیه، کنترل ها نیز بیشتر شود تا افراد به موقع بیمه نامه های خود را تمدید کنند.
باختری تاکید کرد: در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده تا اطلاعات دستگاه‌های مرتبط با این نوع بیمه نامه از جمله پلیس و شرکت های بیمه با یکدیگر به صورت برخط تبادل شود؛ در این صورت می توان بیمه نامه ها را به صورت مکانیزه کنترل کرد.
وی افزود: برای مثال کارت سوخت می تواند یکی از ابزارهای کنترلی باشد به این ترتیب که اگر بیمه نامه ای منقضی شد و صاحب وسیله نقلیه آن را تمدید نکرد، به صورت اتوماتیک کارت سوخت غیرفعال شود و یا ارایه سایر خدمات به فرد متوقف شود تا اقدام به تمدید آن کند.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به سهم بالای موتورسیکلت سواران در بروز تصادفات رانندگی بخصوص در مواردی که منجر به فوت یا جرح افراد می شود، خواستار آن شد تا نهادهای متولی در این زمینه اقدام های عاجل در دستور کار قرار دهند تا لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن به حداقل برسد.