به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، این شرکت پاییز ۱۳۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تدابیر تحریم‌ها و به منظور کمک به فدراسیون فوتبال و در راستای منافع ملی کشور نسبت به پرداخت دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض، اقدام کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به‌منظور بازگشت این مبلغ پرداخت شده، یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال نزد بانک ملی به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دریافت کرد.
از همان زمان و با توجه به این‌که شستا وارد بورس شده بود و پیگیری منافع سهام‌داران هم جزو اولویت‌های اقدامات مدیریت شستا قرار گرفت، مسیر مذاکره و تعامل برای دریافت مبلغ، موازی با اقدامات حقوقی پیش رفت و شستا برای صیانت از حقوق چند میلیون سهام‌دار و ذی‌نفعان، نسبت به طرح دعوا حقوقی در مراجع قضایی اقدام کرد.
پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر و پس از گذشت، مواعد قانونی قطعیت یافت.
در همین راستا، متعاقبا اجراییه صادر و پس از طی شدن تشریفات قانون اجرای احکام مدنی درباره اموال توقیف شده، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد.
شستا تصریح کرده است: تمامی اقدامات صورت گرفته منطبق بر مُرِّ قانون و از طریق مراجع قضایی صورت گرفته است و مطالب اظهار شده از سوی دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نیست.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام کرد که هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود تمامی اقدامات قضایی متوقف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رییس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال روز گذشته درباره توقیف اموال فدراسیون گفت: از بابت بدهی در هشت ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی، طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است.
درصورتی که به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز باید به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذیربط در مسیر اداری قرار دارد و تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.