به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «حسینعلی امیری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان مشروط بر اصلاحاتی انجام شده است، اظهارکرد: به موجب قانون اساسی ابتکار لایحه بودجه باید از دولت شروع شود. نمایندگان مجلس حق ارائه و تقدیم طرح را البته با ملاحظه اصول قانون اساسی در همه امور کشور را دارند و جایی که نمایندگان به موجب اصول قانون اساسی طرح تهیه نمی‌کنند، لایحه بودجه است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با اشاره به ارائه پیش از موعد لایحه بودجه به مجلس گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۰ به مجلس، دستوری از سوی رهبر انقلاب اسلامی درباره درآمدها، هزینه‌ها واصل شد که دولت موارد مدنظر ایشان را طی نامه‌ای که رییس جمهوری روز گذشته به مجلس نوشتند، قبول کرد و مقرر شد موارد مدنظر رهبری در مجلس انجام شود.
امیری با قدردانی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: هم‌اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۰ سیر مراحل و فرایند قانونی خود را طی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص رویکرد مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق ارائه پیشنهاد دارند و لایحه بودجه کار مشترک دولت و مجلس است. به طوری که دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. ما بسیار امیدوار هستیم که لایحه بودجه که یکی از مهمترین اقدامات و موضوعات همکاری مجلس و دولت است با تفاهم و درک مشترک از مسائل کشور به سرانجام برسد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار کرد: در سنوات گذشته پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه کم نبوده است اما بسیاری از این پیشنهادات در صحن علنی از نظر جمع نمایندگان با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی، اسناد فرادستی و سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، مورد قبول واقع نشده است. به طوری که درصد پیشنهاداتی که در سنوات گذشته در خصوص لوایح بودجه به عنوان قانون به تایید رسیده، زیاد نیست.
امیری گفت: براساس توصیه رییس جمهوری بنای ما بر این است که دولت با حضور فعال و کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و صحن مجلس بتواند نظرات دولت و مجلس را به هم نزدیک کند تا لایحه بودجه ۱۴۰۰در یک بازه زمانی مناسب هم به تایید شورای نگهبان برسد و هم دولت بتواند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با لایحه بودجه را تهیه، تصویب و ابلاغ کند. تا سند بودجه به عنوان مهمترین سند اداره کشور و حکمرانی کشور اجرا شده و امورات و هزینه‌ها، درآمدها بر اساس قانون انجام شود.