به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، کشور ویتنام طی سال‌های متمادی در میان کشورهای آسیایی دارای سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی بوده اما آمار مربوط به سال ۲۰۲۰ حاکی از کاهش شدید نسبت به رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته است. با این حال همین رشد ۲.۹ درصدی ویتنام در شرایط رکود اقتصادی در جهان ناشی از شیوع کرونا، عملکردی درخشان به شمار می‌رود.
دفتر آمار ویتنام در شهر هانوی پایتخت این کشور طی بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که "در شرایط پیچیده تحولات مربوط به کرونا و تاثیرات منفی آن بر اوضاع اجتماعی – اقتصادی، این یک موفقیت برای ویتنام به شمار می‌رود".
در همین حال و در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان آمار بالای ابتلا و تلفات ناشی از کرونا را تجربه کرده‌اند، در کشور ۹۶ میلیون نفری ویتنام کمتر از یک هزار و ۵۰۰ نفر به کرونا مبتلا شده و تنها ۳۵ مورد مرگ ناشی از کرونا ثبت شده است.
قرنطینه‌های گسترده و ردگیری دقیق تماس مبتلایان و کنترل شدید ترددها، به این کشور اجازه داده که کارخانه‌ها را تا حد زیادی گشوده نگه دارد و مردم را به سرعت به سر کار بازگرداند.
آمار رسمی رشد اقتصادی در ویتنام بهتر از پیش‌بینی صندوق بین‌الملل پول بوده است که رشد ۲.۴ درصدی را برای این کشور پیش بینی کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین رشد منفی ۴.۴ درصدی اقتصاد در سطح جهانی را پیش بینی کرده است. بانک جهانی نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد که ویتنام موفقیت بیشتری را در سال ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد و انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی حدود ۶.۸ درصد باشد.
با طولانی شدن شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن و نیز ابهامات موجود در برنامه واکسیناسیون، کشورهای مختلف آسیایی در تلاش برای زندگی در شرایط کرونایی و حرکت در مسیر احیای اقتصادی هستند.
این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های متفاوتی برای کشورهای جنوب شرقی آسیا مطرح کرده است. انتظار می‌رود شش اقتصاد اصلی جنوب شرقی آسیا در سال ۲۰۲۱ مسیرهای اقتصادی و مالی متفاوتی داشته باشند بطوری که ویتنام، اندونزی و مالزی احیای کامل اقتصادی را تجربه کنند اما کشورهای سنگاپور ، فیلیپین و تایلند برای بازگشت به سلامت اقتصادی تقلا خواهند کرد.