به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست دستگاه قضا، اظهار داشت: سند تحول قضایی، سند مترقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی در سطح جامعه است و به آنچه در دستگاه قضایی می‌گذرد، توجه ویژه دارد.
وی ادامه داد: هر بند سند تحول قضایی، برآمده از احصاء چالش‌ها و نقاط ضعف و قوتی است که در مجموعه دستگاه قضایی وجود داشته و برای هرکدام از این چالش‌ها که عقبه خیلی از مشکلات را در سیستم قضایی تشکیل می‌دادند، به صورت کاملاً شفاف و عینی و واقع‌گرایانه، چاره‌اندیشی شده و راهکار ارائه شده است.
مظفری، شفافیت فرایندهای قضایی و شناسایی نقاط ضعف در دستگاه قضایی در بستر آسیب‌شناسانه را از دیگر محسنات سند تحول قضایی دانست و افزود: شفاف سازی فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صدور احکام مرتبط با آن‌ها همچنین تخصصی کردن دادگاه‌ها و محاکم، بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران قضایی در حوزه‌های مختلف و هوشمندسازی فرایندهای قضایی از دیگر ویژگی‌های برجسته سند تحول قضایی است.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: با تحقق مفاد سند تحول قضایی، آرای قضایی با لحاظ شرایط قانونی در معرض افکار عمومی، متخصصان، صاحب‌نظران، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب علاوه بر تعمیق شفافیت، نقطه نظرات متخصصان نیز مطمح نظر قرار خواهد گرفت و فرایند توسعه عدالت تسریع و تسهیل می‌شود.
مظفری با اشاره به موضوع اطاله دادرسی و چاره اندیشی سند تحول قضایی در این زمینه اظهار داشت: طبق بررسی‌ها، ۸۰ درصد پرونده‌های وارده به سیستم قضایی در حوزه مسائل کیفری و حقوقی در قالب دادخواست‌ها یا شکایات کیفری، حول محور ۲۰ عنوان حقوقی می‌چرخد؛ بر همین اساس، در سند تحول قضایی، ارائه راهکارهای عینی و عملی پیرامون این ۲۰ عنوان چالش‌زای مورد اشاره مورد توجه بوده است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی به اسناد عادی مرتبط است؛ در واقع منشأ این دعاوی حقوقی، اسناد عادی است؛ بر همین اساس، در سند تحول تاکید شده که دادگاه‌ها و محاکم، اعتبار قانونی را صرفا برای اسناد رسمی قائل باشند نه اسناد عادی.
معاون قوه قضاییه افزود: از سویی دیگر، طرح جامع حد نگار یکی از موضوعات بسیار مهمی است که امروز بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات مردم در حوزه اراضی به موضوع عدم اجرای کامل این طرح جامع مربوط می‌شود. از همین رو در سند تحول به تحقق این موضوع و به طور کلی به تمام مقوله‌هایی که در راستای تامین هدف صدور آرای متقن و کاهش ورودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی هستند، توجه شده است.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.