به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و همراهانش که با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مسئول پیگیری پرونده برگزار شد، افزود: شهادت سردار سلیمانی موضوعی است که نه داغ آن و نه مطالبه مردم برای خونخواهی او و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز به سردی نمی‌گراید.
رئیس قوه قضاییه، سردار سلیمانی را نماد مبارزه با تروریسم و شخصیتی امنیت ساز برای منطقه معرفی کرد و گفت: کیفرخواست برای مجازات مجرمانی که در ترور وی نقش داشتند، تنها دعوی حقوقی خانواده آن شهید یا ملت ایران نیست بلکه ادعانامه امت اسلام و آزادگان عالم علیه تروریسم دولتی آمریکاست.
رئیسی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی پرونده ترور شهید سلیمانی متناسب با جایگاه و شخصیت سیدالشهدای مقاومت خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک برای پیگیری موضوع و درخواست کیفر برای آمران و عاملان این جنایت بزرگ به میزان مُکفی وجود دارد.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که قوه قضاییه این پرونده را به عنوان بخشی از انتقام سختی که از آمریکایی‌ها گرفته خواهد شد، با جدیت پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات سپاه قدس و دیگر بخش‌های دولتی و غیر دولتی مربوطه برای پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی در یک سال گذشته، از همکاری رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز قدردانی و بر ضرورت تداوم این همکاری در سه حوزه کیفری، حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد.
رئیسی با بیان اینکه سازوکارهای لازم برای پیگیری موضوع در بخش‌های حقوقی و کیفری فراهم شده است، بر لزوم نگاه انقلابی در برداشت از کنوانسیون ۱۹۷۳ و دادگاه بین‌المللی کیفری تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعای برخورداری سران رژیم آمریکا از مصونیت قضایی به دلیل برخورداری از جایگاه‌های حقوقی گفت: هیچ عنصری نمی‌تواند مانع رسیدگی و پاسخگویی مقامات آمریکا در قبال جنایتی شود که در ترور شهید سلیمانی مرتکب شده اند.
رئیسی افزود: همه باید در برابر قانون نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند و این که برخی افراد مدعی هستند مقامات آمریکا از مصونیت حقوقی برخودارند، برداشت سیاسی است که از نظر منطق حقوقی و قوانین بین الملل مورد پذیرش نیست. چرا که از نظر قانون هر شخصی که جرم انجام داد، در هر جایگاه و مقامی باید کیفر شود.
رئیسی اظهارداشت: خوشبختانه دوره ریاست جمهوری ترامپ تمام شده، اما حتی اگر دوره مسئولیت او تمام نشده بود هم این منطق قابل قبول نیست که کسی به دلیل قرار گرفتن در یک جایگاه اداری و سازمانی مقابل قانون پاسخگو نباشد.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطر نشان کرد: موضوع مصونیت مقامات آمریکا و موانع حقوقی مشابه، قابل رفع شدن هستند و وزارت امور خارجه، معاونت بین الملل قوه قضاییه و دادستانی را موظف به پیگیری جدی این موضوع کرد.
رئیسی بر این موضوع تأکید کرد: برای پیگیری حقوقی و قضایی پرونده شهید سلیمانی متناسب با جایگاه ویژه این فرمانده شهید، باید به گونه‌ای عمل شود که هم از نظر شرع و قانون و هم از نگاه ناظران آگاه قابل قبول باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در پیگیری این پرونده باید افکار عمومی دنیا احساس کند که یک مجرم که مرتکب اقدام تروریستی علیه یک حکومت شده، متناسب با این جنایت به سزای عمل ننگین خود رسیده و این موضوع هم جنبه بازدارندگی دارد و هم بخشی از انتقام سخت از آمران این جنایت را شکل خواهد داد.
رئیسی با تأکید بر همکاری هیأت مستشاری با دستگاه قضایی برای جمع آوری مدارک و اسناد لازم برای پیگیری پرونده شهید سلیمانی بر لزوم هماهنگی بیشتر در پیگیری این پرونده تأکید کرد و متذکر شد گذشت زمان نباید باعث سستی در این کار شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظر برخی اعضای کمیته پیگیری پرونده شهید سلیمانی برای تسریع در پیگیری موضوع تأکید کرد که این پرونده باید با نگاه انقلابی دنبال شود، اما حتماً لازم است تمام ابعاد و زوایای موضوع به دقت مورد توجه قرار گیرد تا کیفرخواستی جامع و قابل قبول ارائه شود.
سردار محمد حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی این مجموعه برای پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: بعد از جمع آوری اسناد و مدارک، سه تیم تخصصی در عراق و سوریه و لبنان برای تحقیات و بررسی‌های اولیه تشکیل شد.
وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، چهار هزار برگ مدرک و سند درباره ترور و عوامل آن تحویل دادستانی شد و در عراق نیز یک شورای سیاست گذاری و کارگروه اجرایی با تمرکز بر پرونده ترور شهید ابومهدی المهندس تشکیل شد که ۳۴ برنامه اجرایی تصویب شد و در دستور قرار گرفت که با این اقدامات و پیگیری ها، پرونده در عراق در آستانه صدور قرار است.
جانشین فرمانده سپاه قدس با اشاره به ملاقات مقامات ارشد سپاه قدس با مسئولان عراقی از جمله نخست وزیر و رئیس شورای عالی قضایی این کشور گفت که پس از طرح شکایت در دادستانی تهران و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه، دو شکایت کیفری دیگر نیز از طرف سپاه و خانواده شهدا مطرح شده است.
سردار حجازی خاطرنشان کرد : یک دادخواست حقوقی ۲۶۰ صفحه‌ای به پیوست یکهزار صفحه سند و مدرک برای دریافت خسارت معنوی ناشی از ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی به وکالت از خانواده شهدای مدافع حرم مطرح شده است.
در ادامه نشست، بهاروند معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای پیگیری حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی از سوی این وزارتخانه، انجام بیش از ۵۰۰ ملاقات، ارسال ۲۰۰ یادداشت برای کشورها به منظور افشای ماهیت تروریستی بودن این اقدام و درخواست برای پیگیری حقوقی موضوع را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
وی به ارسال ۵ یادداشت حقوقی برای دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت اشاره کرد که به عنوان سند رسمی این سازمان منتشر و در نهایت به محکومیت اقدام تروریستی آمریکا از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر شده اند که این جنایت را نقض آشکار حقوق بین الملل اعلام کرده است.
دادستان کل کشور و نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، پلیس بین الملل (اینترپل) و معاونت بین الملل مجلس شورای اسلامی از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بودند که به بیان دیدگاه‌های خود برای پیگیری هر چه بهتر پرونده پرداختند و بر لزوم تسریع در تصویب «لایحه مبارزه با تروریسم» تأکید کردند.
به گزارش ایرنا، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق به همراه ۸ نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و با شلیک از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند.
در پی این اقدام تروریستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه پایگاه آمریکایی «عین‌الاسد» در استان «الانبار» عراق را با چندین موشک هدف قرار داد.
علی باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر هشتم دی ماه سال جاری و در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: در ارتباط با پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی ۴۸ متهم شناسایی شدند و اقدامات لازم برای تحت تعقیب قرار دادن آنها انجام شده است.
وی اظهار داشت: از کشورهایی که به نوعی دخیل و درگیر در این جنایت ترور بودند، درخواست شده که اطلاعات و مستندات را در اختیار دستگاه قضایی ایران قرار دهند.