به گزارش ایرنا ، شناسایی و مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولتی مبتنی بر جزء (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که آیین‌نامه اجرایی آن را هیات دولت اواخر خرداد ماه تصویب و به استان ها ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده است تا اموال منقول و غیرمنتقول در اختیار دستگاه های اجرایی را که در راستای وظایف ذاتی دستگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد ، شناسایی و به دو طریق مولد سازی از طریق قرار دادن پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره و یا فروش تعیین تکلیف کند. دولت همچنین تکلیف هر استان را در جدولی با تفکیک مولدسازی یا فروش مشخص کرده است.
بر اساس برنامه ریزی ابلاغی شناسایی و فروش ۱۸ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال اموال مازاد برای استان مازندران تکلیف شده است . تکلیف مازندران برای شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دولتی هم سه هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال تعیین شده است.
سید اسماعیل هاشمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در مجموع در فاز اول اجرای این قانون ۱۵۴ پرونده از اموال فروش مازاد به ارزش چهار هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال در کارگروه استانی مستقر در استانداری مازندران تایید و برای تایید نهایی به وزارت اقتصاد و دارایی و کارگروه مرتبط ارسال شد.
وی گفت : وزارت اقتصاد نیز ۵۳ پرونده مولد سازی استان را به ارزش سه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برای فروش نهایی به کارگروه استانی ابلاغ کرد و استان نیز موفق شد تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد ریال از این اموال را به فروش برساند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با این وصف گفت که این استان بر اساس ارزیابی ملی در اجرای قانون مولد سازی در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول را کسب کرده است.
تکلیف مازندران به همراه ۹ استان از جمله تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان و فارس برای فروش اموال مازاد و همچنین مولدسازی آن در یک سطح تعیین شده است.
به موجب اصلاحیه ای که دولت نسبت به آیین نامه اجرایی قانون مولد سازی مرداد ماه سال جاری به استان های کشور ابلاغ کرد، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی مربوط، تا ۵۰ درصد از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و بقیه منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها مندرج در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اختصاص دهد.