بر این اساس بازنگری در قانون اساسی که عالی ترین سند حقوقی و قانون مادر در هر نظام سیاسی است، چنانچه در جهت توسعه سیاسی و تطبیق با شرایط جدید زمانی باشد، نه تنها می تواند به برون رفت از بن بست ها و از بین رفتن رکود سیاسی منجر شود، بلکه استحکام آن را نیز بیشتر می کند.
قانون اساسی هرکشوری به عنوان یک میثاق ملی معمولا به دنبال تحولات عمیق اجتماعی و تغییر در نظام حاکم تدوین می شود، اما با گذشت زمان و با بروز کاستی ها و انسدادها، بازنگری و اصلاح آن ضرورت پیدا می کند. بدیهی است که وقتی سخن از اصلاح قانون اساسی به میان می آید اصولی که مبین هویت، اهداف و ارزش های بنیادین نظام سیاسی مربوطه است، مدنظر نیست.
اصلاحات در قانون اساسی معمولا از طریق حذف یا الحاق و یا تغییر در بخشی از آن است که ممکن است به تنهایی یا همزمان با هم انجام گیرد. در اغلب قانون های اساسی از جمله قانون اساسی کشور ما، شرایط و سازوکارهای بازنگری در خود آن پیش بینی و مشخص شده است.
به لحاظ حقوقی قانون های اساسی از نظر چگونگی و روش اصلاح آن به دو دسته نرم و سخت بخش پذیرند. قانون اساسی نرم مانند قوانین عادی از طریق مجالس مقننه مورد بازنگری قرار می گیرد. اما اصلاح قانون اساسی سخت توسط مجلس ویژه (مانند مجلس موسسان و مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم و یا ترکیبی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.
تجارب کشورهای دیگر
نمونه هایی در طول تاریخ و در میان کشورهای مختلف جهان دیده شده است که با سنن و ساختار سیاسی مختلف اقدام به تغییر در قانون اساسی خود کرده اند. به عنوان نمونه قانون اساسی آلمان طی ۷۰ سال گذشته ۶۳ بار تغییر کرده است. آخرین قانون اساسی فرانسه نیز که در سال ۱۹۵۸ تدوین شد تا کنون ۱۸ بار بازنگری شده است. این در حالی است که قانون اساسی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تغییری نداشته و فقط اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. در مقابل قانون اساسی بریتانیا بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر یک سند مشخص نیست و مجلس تنها با مصوبه‌ای می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد. همچنین سال گذشته (۲۰۲۰) قانون اساسی روسیه که در سال ۱۹۹۳ تدوین شده بود، تغییراتی داشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تدوین و در همان سال به همه پرسی گذاشته شد، بنا بر دلایلی از جمله وجود شرایط انقلابی فاقد اصل بازنگری بود. به همین دلیل بازنگری در آن بعد از ۱۰ سال با حکم امام خمینی(ره) امکان پذیر شد و مجدد با همه پرسی به تصویب رسید. یکی از موارد تغییر اضافه شدن اصلی با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» بود که پس از آن راه برای اصلاح این سند حقوقی هموارتر باشد.
حذف شورای رهبری، مشخص کردن وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف سمت نخست‌وزیری و ادغام اختیارات و وظایف آن در سمت ریاست جمهوری، اصلاح نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و افزودن اصل مربوط به «شورای عالی امنیت ملی» برخی دیگر از تغییرات بود.
ضرورت بازنگری در قانون اساسی
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و عالمان سیاسی پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از نخستین بازنگری در قانون اساسی کشور، زمان آن رسیده که در جهت رفع برخی ابهامات، ایجاد فهم و برداشت مشترک، جلوگیری از سوءتفسیرها و تطبیق با شرایط زمانی از ظرفیت و امکانی که در اصل ۱۷۷ پیش بینی شده استفاده کرد.
این ضرورت بارها از سوی رئیس جمهوری که خود از جرگه حقوقدان است، مورد تاکید قرار گرفته است. دکتر روحانی آخرین بار در همایش منشور حقوق شهروندی که در تاریخ ۱ دی برگزار شد، باردیگر به این مهم پرداخت و یادآور شد: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً پس از ۱۰ ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری در گفتگو با پژوهشگر ایرنا ضمن ابراز خرسندی از طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری خبر داد: این موضوع مدتی است که از سوی حزب مردم سالاری در حال پیگیری است؛ و در این باره طرحی با عنوان «جمهوریت سوم» تدوین شده است.
وی در توضیح این مفهوم گفت: جمهوریت اول با قانون اساسی اول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ بود. جمهوریت دوم هم با قانون اساسی فعلی در حال اجراست و به همین ترتیب «جمهوریت سوم» یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون اساسی ایجاد کنیم و قانون اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی کشور را عملیاتی کردن طرح «جمهوریت سوم» دانست و گفت: در چارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی می‌توان با بازنگری در این قانون بسیاری از معضلات فعلی کشور در موضوعات تقنینی و اجرایی را حل کرد.
به اعتقاد وی بازیابی اعتماد عمومی نسبت به نظام، افزایش علاقمندی مردم به تحولات سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت خودشان و کشور می تواند از بزرگترین دستاوردهای بازنگری در قانون اساسی باشد.
جای خالی نظام حزبی در قانون اساسی
در متن طرح جمهوریت سوم که از سوی دبیر کل حزب مردمسالاری در اختیار ایرنا قرار گرفت، بازنگری در قانون اساسی در پانزده مورد لازم دانسته شده است. از جمله این موارد تعیین تکلیف نظام حزبی در این قانون است. چرا که بر اساس این طرح وضعیت و جایگاه نظام حزبی در قانون اساسی ما کاملا با ابهام روبروست.
این همان نکته ای است که رئیس جمهوری نیز در راستای تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی از آن سخن گفته است. دکتر روحانی در همایش منشور شهروندی به جای خالی تحزب در نظام سیاسی کشور اشاره کرده و گفت: نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد را می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم...فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست.
این سخنان رئیس جمهوری در فضای سیاسی–رسانه ای کشور بازتاب گسترده ای داشته است. در حالی که برخی از آن استقبال کرده اند؛ عده ای دیگر به انتقاد از آن برخاسته اند.
از آن میان سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از طرح انتخاباتی مجلس یازدهم در گفتگویی مطبوعاتی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری اشاره درستی کردند که نقش حزب و احزاب در انتخابات را پررنگ‌تر کنیم. می‌بینیم که کشور ما از این کمبود لطمه می‌خورد. رسمی که در ایران هست، در دنیا منسوخ شده است. اگر بناست اصلاحی صورت بگیرد باید به این مسائل ورود کرد.
البته به اعتقاد بسیاری از عالمان سیاسی نقطه ضعف های ساختاری و موانع موجود در برابر توسعه و نهادینه شدن تحزب در کشور ریشه در تاریخ تحولات سیاسی ما در صد سال گذشته دارد که نمی توان آن را به یک دوره و یا دولت خاص نسبت داد.