ژیلا یزدانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران مجاز هستند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
وی اضافه کرد: مطابق تبصره‌ی یک ماده مذکور کارشناسان سازمان می‌توانند در انجام وظایف قانونی خود، به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند لذا در همین راستا کارشناسان این اداره‌کل پس از گذراندن دوره‌ی آموزشی ضابطین قضایی، موفق به دریافت شناسه ضابطیت قضایی شدند.
مدیرکل استاندارد کردستان افزود: ۲۳ نفر از کارشناسان استاندارد شاغل در مرکز استان شناسه ضابطیت قضایی دریافت کردند و این پروسه برای هفت نفر هم در دیگر شهرستان‌های استان در دست اقدام است.
تعداد واحدهای تولیدی زیر پوشش استاندارد در استان کردستان طی سال جاری به ۳۷۶واحد رسیده است.