مهمترین و فوری ترین مساله ای که لبنان در سال ۲۰۲۱ با آن روبروست، تشکیل دولت است.
از نوزدهم مرداد یعنی پنج روز پس از انفجار مهیب بندر بیروت که حسان دیاب از سمت نخست وزیری استعفا کرد، لبنان در وضعیت خلا دولت قرار دارد. پس از ناکامی مصطفی ادیب در تشکیل دولت، سعد الحریری از آبان ماه با کسب اکثریت پارلمانی مامور تشکیل کابینه شده اما او نیز نتوانسته تاکنون این ماموریت را به نتیجه برساند.
گفته می شود اختلافات او با میشل عون رئیس جمهوری بر سر تعداد و ترکیب کرسی های وزارتی مانع اصلی بر سر تشکیل دولت بوده است اما به نظر می رسد، انتظار برای روشن شدن سیاست دولت پیش روی آمریکا به ریاست جو بایدن در قبال لبنان و منطقه، علت اصلی به تاخیر افتادن دولت باشد.
سیاست تحریم و فشار حداکثری دولت ترامپ علیه حزب الله و گروه های همپیمان آن در لبنان مانع از اجماع گروه های لبنانی برای تشکیل یک دولت فراگیر بوده است.
لبنانی ها منتظرند تا ببیند دولت بایدن چه سیاستی را در قبال منطقه، محور مقاومت و گروه های نزدیک به این محور در لبنان پیش می گیرد. چنانچه بایدن از شدت رویکردهای تقابل جویانه بکاهد و همراهی بیشتری با طرح هایی از جمله ابتکار فرانسه در قبال لبنان، داشته باشد، می توان انتظار داشت که دولت لبنان با حدی از تنوع و فراگیری نسبی تشکیل شود.
البته واقعیت اینجاست که تحریم های آمریکا علیه سیاستمداران لبنانی نزدیک به حزب الله، جدا از مساله تشکیل دولت، توازن نیروها در این کشور را برهم زده است. باقی ماندن این تحریم ها همچون پارازیت، صحنه سیاسی لبنان را با اخلال روبرو می کند و مانع از پیشبرد امور به صورت عادی در این کشور می شود.
اما تشکیل دولت، تنها بخشی از مسائل لبنان است. اقتصاد این کشور با بحران عمیق روبروست. عمق این بحران به حدی است که نمی توان امیدوار به حل آن در کوتاه مدت بود.
طی یک سال اخیر، ارزش لیره (واحد پول ملی لبنان) ۸۰ درصد کاهش داشته است. تورم کالاهای مصرفی ۱۲۰ درصد بوده است. اقتصاد، ۲۵ درصد کوچک شده است. بیکاری به نرخ بی سابقه ۳۵ درصد رسیده است. نتیجه چنین وضعیتی فروافتادن بیش از نیمی از مردم لبنان زیر خط فقر بوده است.
در سایه چنین وضعیت دهشتناکی، امنیت اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده از سوی نیروی امنیت داخلی (پلیس) لبنان، طی یازده ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، سرقت ۶۵.۵ درصد و قتل ۹۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ آماری که گویای بحرانی تر شدن وضعیت امنیت اجتماعی لبنان طی یک سال اخیر است. به دلیل وخامت اوضاع معیشتی و اجتماعی، امید به آینده در میان بسیاری از لبنانی ها کمتر شده و همین امر به تمایل برای مهاجرت دامن زده است.
در چنین وضعیتی، دولت با کمبود منابع ارزی روبروست و به سمت اقداماتی همچون کاهش یا لغو یارانه کالاهای اساسی از جمله غذا و سوخت و دارو می رود؛ اقدامی که می تواند وضعیت را وخیم تر و مردم را فقیرتر کند.
در سایه چنین وضعیتی احتمال دور تازه اعتراض های خیابانی در سال جدید بالاست. همین مساله می تواند فضای سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و کشمکش بین سیاستمداران را بیشتر کند و دولتمردان را در حل مشکلات معذورتر کند.
اقتصاد لبنان برای حرکت دوباره و افزایش منابع ارزی در سال جدید، راهی جز جلب سرمایه و کمک های بین المللی ندارد. اما مشکل اینجاست که ورود این سرمایه ها و ارائه این کمک ها همواره از سوی کشورهای عربی و غربی منوط به برخی تغییرات سیاسی در لبنان شده است که مهمترین آن کاهش نقش حزب الله و نزدیکان آن در عرصه قدرت است؛ انتظاری که با واقعیت های سیاسی لبنان همخوانی ندارد و همین مساله وضعیت این کشور را در یک دور باطل و بن بست قرار داده است.
در این میان شفاف نبودن نظام اقتصادی لبنان و فساد بالای سیستمی و طایفه گرایی، موانع دیگر حل ریشه ای مشکلات بوده است؛ مسائلی که هیچ چشم اندازی برای حل آن وجود ندارد.
یکی از موضوعاتی که لبنانی ها در سال ۲۰۲۱ با آن روبرو هستند، نتایج تحقیقات مرتبط با انفجار مهیب بندر بیروت است. می توان انتظار داشت که این پرونده شکاف ها و درگیری های سیاسی در لبنان را عمیق تر کند. هنوز که گزارش به صورت نهایی منتشر نشده و در مرحله تحقیقات است، ایراد برخی اتهام ها، سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است. بنابراین بعید نیست نتایج نهایی این تحقیقات، به مساله ای جنجالی تبدیل شود.
لبنان در حالی وارد سال ۲۰۲۱ شده که پرونده مذاکرات ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی احتمالا یکی از موضوعاتی است که این کشور با آن دست و پنجه نرم کند. هرچند به نظر می رسد به دلیل اختلاف هیات های دو طرف بر سر محدوده مورد مناقشه از یک سو و تغییر دولت در آمریکا، حرکت این مذاکرات با کندی و دشواری انجام شود.
لبنان در سال ۲۰۲۱ برای بقا می جنگد. تراکم بحران ها، موجودیت و انسجام و پایداری لبنان و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور را تهدید می کند. اینکه لبنان بتواند، اندکی از بار این مشکلات بکاهد، یعنی یک معجزه رخ داده است. گام اول شاید تشکیل یک دولت فراگیر باشد اما گام مهمتر، کاهش مداخلات خارجی و کمک های بین المللی بدون چشم‌داشت سیاسی است.
*رئیس پیشین دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در بیروت