به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزارت خارجه این کشور به بیانیه منتشر شده در صفحه توئیتر سفارت بسته شده آمریکا در دمشق و اتهامات مطرح شده علیه دولت سوریه در رابطه با بحران انسانی این کشور واکنش نشان داد.
یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه که «سانا» به نام وی اشاره نکرده است، در این باره گفت: ادعای جدید سفارت آمریکا در توئیتر این سفارتخانه که در آن دولت سوریه را مسئول ایجاد بحران انسانی این کشور دانسته است، دروغ است.
وی افزود: این اتهامات سفارت آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره لزوم رفع تحریمهای سوریه به عنوان مسبب اصلی درد و رنج‌های ملت این کشور مطرح شده است، چندان عجیب نیست.
منبع مسئول تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده تا آمریکا مسئولیت کامل درد و رنج سوری‌ها ناشی از حمایتهایش از تروریسم و اعمال اقدامات یک جانبه را که با قوانین بین المللی در تناقض و باعث محرومیت سوری‌ها از نیازهای اولیه زندگی شده است، بپذیرد.
وزارت خارجه دولت سوریه تأکید کرد که دروغ‌های منتشر شده در صفحه توئیتر سفارت بسته شده آمریکا در دمشق که در واکنش به دعوت گزارشگر سازمان ملل متحد برای رفع تحریم ها علیه سوریه مطرح شده، نشان دهنده اصرار آمریکا بر رویکرد هژمونی و سیاست تک قطبی است.
منبع مسئول گفت: نتایج سیاست‌های آمریکا علیه مردم سوریه به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است و دعوت گزارشگر ویژه سازمان ملل باید سرآغازی برای پاسخگو کردن دولت واشنگتن در نهادهای قضایی بین المللی به دلیل جنایت‌هایش علیه ملت سوریه باشد.
ادعای سفارت آمریکا علیه دولت سوریه در حالی است که نمایندگان مجلس سنای آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ «قانون قیصر» را تصویب کردند و «دونالد ترامپ» رییس جمهوری ایالات متحده نیز آن را ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ امضا کرد و آن را به اجرا گذاشت.
به دنبال اجرای این قانون، دولت آمریکا ۳۹ شخصیت سوری از جمله رییس جمهوری این کشور و همسرش را به دلایل واهی تحریم کرد و همچنین افراد و سازمان‌های خارجی حامی پیمانکارانی که به نمایندگی از سوریه و کشورهای دوست این کشور فعالیت می کنند، مشمول این قانون است.
این تحریم‌ها علیه کمک کنندگان به سوریه برای تولید نفت، تامین کنندگان نیازهای جنگی و فنی نیروهای این کشور نیز اعمال می‌شود.
وزارت خزانه داری آمریکا اوایل دی ماه نیز با اعمال تحریم های جدید علیه سوریه، بانک مرکزی این کشور را هدف قرار داده و چندین فرد و نهاد را در لیست سیاه خود قرار داد.