عنایتالله رحیمی، عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، افزود: نیروی انسانی در قالب 2 جنس مونث و مذکر معنا مییابد و مستلزم بهرهمندی از توان هر دو گروه است.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شاخصها و آمار و ارقام حوزه زنان و خانواده استان بیان کرد: درصد خانوار دارای سرپرست زن در استان فارس ۱۳ و ۴۵ دهم درصد و در کشور ۱۲ و هفت صدم درصد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فارس ۱۶ و پنج دهم درصد و در کشور ۱۴ درصد، نرخ اشتغال زنان در این استان ۸۰ و یک دهم درصد و در کشور ۷۷ و چهار دهم درصد، نرخ بیکاری زنان در فارس ۱۹ و ۹ دهم درصد و در کشور ۲۲ و ۶ دهم درصد و نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در فارس نیز همانند کشور ۴۲ و ۲ دهم درصد است.
وی اظهار داشت: نرخ سالانه ازدواج در این استان نسبت به میانگین کشور پایینتر و میانگین سن ازدواج نیز ۲۴ سال است که نسبت به کشور نا مناسبتر است.
رحیمی گفت: میزان طلاق در فارس نسبت به وضعیت میانگین کشور مناسبتر است و در حالی که نرخ طلاق فارس سه و هفت دهم درصد است این رقم در کشور به عدد چهار سه دهم درصد میرسد.
استاندار فارس اضافه کرد: نسبت طلاق به ازدواج نیز در استان فارس ۲۱ و هشت دهم درصد و در کشور ۲۵ و هفت دهم درصد است.
رحیمی ادامه داد: نرخ باسوادی زنان در فارس نیز ۸۵ و ۹ دهم درصد و در کشور ۸۴ و ۲ دهم درصد و بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی استان نیز سه و هفت دهم درصد و و در کشور چهار و سه دهم درصد است.
وی، درصد آسیبهای اجتماعی در فارس را چهار دهم درصد و در کشور یک و هشت دهم درصد برشمرد و افزود: آمار خودکشی کمی بیش از میانگین کشوری و میزان فرار زنان و دختران از منزل ۲ و پنج دهم درصد است که این میزان در کشور چهار و هفت دهم درصد است.
رحیمی گفت: مشارکت مدنی زنان در فارس نیز یک و هشت دهم درصد و در کشور سه و سه دهم درصد است.
وی ادامه داد: به هر میزان اعتبار که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه طرحهای پژوهشی و اقدامات مربوط به مناسب سازی وضعیت زنان تامین کند، استان فارس نیز آمادگی دارد به همان میزان، اعتبار در قالب طرحهای پژوهشی و عملیاتی و اجرایی به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹
شیراز-ایرنا- استاندار فارس گفت: توسعه پایدار و همه جانبه، با اولویت بخشی به نیروی انسانی محقق خواهد شد.