به گزارش ایرنا این روزنامه انگلیسی در گزارشی به قلم دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل و اسقف اعظم سابق آفریقای جنوبی نوشت: مخفی کاری و به همراه آن کمک هنگفت به اسرائیل با توجه به سیاست های سرکوبگرانه اش علیه فلسطینی ها باید متوقف شود.
نویسنده افزود: هر دولتی که به تازگی در آمریکا روی کار آمده است یک سنت انحرافی اشتباه را به نمایش گذاشته است. همگی با امضای نامه ای محرمانه توافق کرده اند تا قوانین آمریکا را تضعیف و تصریح کنند چیزی را که بر همگان آشکار است، تایید نمی کنند: این که اسرائیل زرادخانه سلاح های هسته ای دارد. این اقدام جلوگیری از تمرکز بر توان اسرائیل در به خاک و خون کشیدن ده ها شهر جهان را هدف قرار می دهد. این ناکامی و شکست آمریکا در مقابله با تهدید ناشی از زرادخانه اسرائیل باعث می شود بنیامین نتانیاهو احساس قدرت و مصونیت کرده و آمریکا با این اقدام به اسرائیل مجوزی می دهد تا شروطی را برای دیگران تعیین کند.
اما تاثیر دیگر این رویکرد دولت آمریکا جلوگیری از استناد به قوانین خود آمریکا است که در آن بیان می شود باید استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی در گسترش سلاح های هسته ای متوقف شود.
نویسنده نوشت: در حقیقت اسرائیل خود در تولید و تکثیر سلاح های هسته ای نقش دارد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در دهه ۱۹۷۰میلادی به حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی سلاح فروخته و حتی آزمایش هسته ای مشترکی را انجام داده است. دولت آمریکا تلاش کرده چنین حقایقی را مخفی نگه دارد. بعلاوه اسرائیل هرگز پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT) را امضا نکرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با این وجود دولت آمریکا و اسرائیل براساس دروغ هایی درباره «ابرهای قارچی مانند» (اتمی) در زمینه تهاجم نظامی به عراق تلاش کردند. همان طوری که «مردخای وانونو/ Mordechai Vanunu» افشاگر هسته ای اسرائیل گفت: سلاح های هسته ای در عراق نبودند انها در اسرائیل وجود داشتند.
طرح های اصلاحاتی استوارت سیمینگتون و جان گلن سناتورهای آمریکایی در زمینه قانون کمک خارجی، کمک اقتصادی و نظامی آمریکا به کشورهای اشاعه دهنده سلاح های هسته ای و خریدار سلاح های هسته ای را منع کرد. جیمی کارتر در دوران ریاست جمهوری خود این قوانین را در قبال هند و پاکستان اعمال کرد.
نویسنده افزود: اما هیچ رئیس جمهوری در آمریکا چنین رویکردی را در قبال اسرائیل اعمال نکرده است و از زمان ریچارد نیکسون رئیس جمهوری سابق آمریکا هیچ توافق شفاهی درباره پذیرش «ابهامات هسته ای» اسرائیل وجود نداشته است و این امر به شکل کارامدی باعث شده تل آویو بدون مسئولیت پذیری در جهت دستیابی به قدرت هسته ای گام بردارد. همچنین براساس گزارش مجله نیویورکر از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا نامه های محرمانه ای که در آن آمریکا از تایید زرادخانه هسته ای تل آویو خودداری می کند، وجود داشته است.
این روزنامه انگلیسی در ادامه می افزاید: رئیسان جمهوری و سیاستمداران آمریکایی از تاکید این که اسرائیل سلاح هسته ای دارد خودداری کرده اند. اگر رئیس جمهوری آمریکا به کنگره اطمینان دهد که کمک به یک اشاعه دهنده سلاح هسته ای جزو منافع اساسی آمریکا خواهد بود به موجب قانون امکان ادامه چنین کمکی در آمریکا وجود نخواهد داشت.
گاردین نوشت؛ سرانه تولید ناخالص داخلی اسرائیل با انگلیس برابری می کند. با این وجود، بودجه مالیات دهندگان ایالات متحده به تل آویو بیش از هر کشور دیگری است. با توجه به نرخ تورم، این مقدار که طی سالها علنی شده است اکنون به ۳۰۰ میلیارد دلار می رسد.
آمریکا باید با پایبندی به قوانین خود، کمک به رژیم صهیونیستی را به دلیل خرید و گسترس سلاح های هسته ای توسط این رژیم متوقف کند.
نویسنده افزود: دولت آتی بایدن باید به طور مستقیم و صریح تایید کند که اسرائیل اصلی ترین حامی دولتی گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه است و دیگر دولت ها به ویژه در آفریقای جنوبی باید بر اجرای قوانین و خلع تسلیحاتی معنی دار تاکید کنند و فورا از دولت آمریکا بخواهند قوی ترین اقدامات ممکن را بکار بندد. آپارتاید در آفریقای جنوبی مساله ای ناگوار بود و وقتی اسرائیل با ایست های بازرسی و سیاست های سرکوبگرایانه خود، مواضع آپارتایدی ویژه خود را علیه فلسطینی ها بکار می بندد این اقدام نیز ناخوشایند است. در حقیقت قانون دیگری در آمریکا موسوم به قانون «لیهی» (Leahy law) کمک نظامی آمریکا به دولت هایی را که در نقض نظام مند حقوق بشر نقش دارند، منع می کند.
نویسنده نتیجه گرفت: بسیار محتمل است که یکی از دلایلی که نسخه آپارتایدی اسرائیل طولانی تر از آفریقای جنوبی شده این است که این رژیم توانسته نظام سرکوبگرایانه خود را نه تنها با استفاده از اسلحه سربازانش، بلکه نشانه گرفتن سلاح هسته ای اش بر سر سر میلیون ها نفر، حفظ کند. راه حل این نیست که فلسطینی ها و سایر کشورهای عرب نیز به این سلاح ها دست یابند. بلکه راه حل در خلع سلاح سیاسی و برقراری عدالت است.