به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای آمریکایی هیل؛ جفری کوجیک در این نوشتار می افزاید: با وجود قول جو بایدن رئیس جمهوری منتخب به کاهش تنش ها در روابط بازرگانی و افزایش بهبود اقتصادی در داخل آمریکا که اقدام متوازن کننده دشواری به شمار می رود، بسیاری در موفقیت بایدن در این مسیر، تردید دارند.
کوجیک استادیار مدرسه سیاست های دولتی و همگانی و کالج حقوق جیمز ایی راجرز وابسته به دانشگاه آریزونا می افزاید: بایدن در کاخ سفید دستکم با سه مسئله مهم بازرگانی در سال های پیش رو به رو خواهد بود:
نخست چین؛ شاید بتوان جنگ تجاری آمریکا و چین را عامل تعیین کننده سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی دانست که دوره اش در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ماه) به پایان می رسد. ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ با انتقاد از چین به دلیل پرداخت یارانه های تبعیض آمیز، دستکاری ارزش پول رایج (یوان) و استفاده بدون موجز از دارایی های معنوی، به صورت جدی در باره تجارت سخن گفت و هنگامی که در اوایل ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، تعرفه های بازرگانی آمریکا به صورت بی سابقه ای افزایش یافت که منجر به جنگ تجاری شد که اکنون مراودات دوجانبه بازرگانی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار را در برمی گیرد.
نظری پذیرفته شده همگانی در میان اقتصاددانان و بسیاری از سران صنایع ایالات متحده وجود دارد که زیان تعرفه های ترامپ بیش از مزایا و منافعش بوده است. اما اکنون به رغم آشکار شدن هزینه های این جنگ تجاری، بایدن گفته است که قصد کاهش دادن موانع تجاری در برابر چین را در آینده نزدیک ندارد و سیاست هایش بر عکس بر ایجاد مشاغل در ایالات متحده و بازگرداندن قدرت رقابت به اقتصاد آمریکا متمرکز خواهد بود.
او قول سرمایه گذاری های قابل توجه در زیرساخت ها و تقویت بیشتر سیاست تشویق خرید کالاهای ساخت آمریکا را برای تقویت تولید داخلی کشورش، داده است. نکته ای که از اهمیت برابر برخوردار است، کاترین تای نامزد معرفی شده بایدن برای نمایندگی بازرگانی آمریکاست که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به تقویت قوانین تجاری کشورش کمک کرد و نقش قابل توجهی در اختلافات تجاری واشنگتن با پکن داشت. با توجه به سخنان و لفاظی های بایدن و اعضای دولتش، هرگونه کاهش تنش های میان آمریکا و چین، احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید.
نکته دوم کارهایی است که باید در باره توافق های تجاری آمریکا صورت گیرد. دولت ترامپ با تهدید به ترک سازمان تجارت جهانی و خروج از پیمان همکاری دو سوی اقیانوس آرام، مشروعیت قانون تجارت بین المللی را تهدید کرد. اما بایدن با وعده ازسرگیری هم پیمانی با شریکان سنتی اقتصادی آمریکا، به رویکرد تمایل بیشتر به افزایش همکاری، اشاره کرده است. هر چند هنگام سخن گفتن از آینده سازمان تجارت جهانی، از اظهارنظر خودداری کرده و تنها گفته است که اهداف داخلی اقتصادی بر هر گونه توافق تازه ارجحیت و برتری دارد.
یکی از نخستین آزمون های بایدن، ادامه پیگیری مذاکرات تجاری کنونی با انگلیس است. گرچه سخن گفتن از توافق تجاری ایالات متحده با بریتانیا از سال ها پیش ادامه داشته، اما به علت بی ثباتی و بی اعتمادی ناشی از برگزیت، متوقف شده است. اکنون که اتحادیه اروپا و انگلیس به توافق تجاری دست یافته اند، فضا برای مذاکرات دوجانبه واشنگتن و لندن باز و راه آن هموار شده است. از دیدگاه ایالات متحده، توافق دوجانبه با انگلیس فرصت های برای کنارگذاشتن اختلافات دیرینه با اتحادیه اروپا مانند ممنوعیت اروپا از ورود مواد غذایی تراریخته و پرداخت یارانه به بخش ساخت هواپیماهای غیرنظامی و مسافربری می شود، هر چند فاصله قابل توجه ۲ کشور بر سر دریافت مالیات و امنیت غذایی، باقی می ماند. در صورتی که در آینده نزدیک شاهد پیمانی میان آمریکا و انگلیس باشیم، نشانه امیدوارکننده ای از دیدگاه بایدن بر توافق های تجاری آمریکا خواهد بود.
اما سومین و مهم ترین مسئله مربوط به تجارت، نابرابری است. واقعیت ساده و نامیمون این است که نابرابری درآمدی در ایالات متحده (حتی پیش از اینکه بیماری کووید اوضاع را بدتر کند) رو به افزایش بوده است. دهه گذشته بارها نشان داده است که تکانه های بازار جهانی به نیروی کار (طبقه کارگری و میانه) آسیب رسانده و رکود بزرگ، جنگ های بازرگانی و کووید ۱۹ همگی در کاهش درآمدهای خانوار و خطر عقب نگهداشته شدن بخشی از اقتصاد، تاثیر داشته است.
بایدن در تصمیم هایش برای سیاست های بازرگانی، باید ارتباط نزدیک میان بازارهای جهانی و رفاه داخلی را درک کند که دستکم به معنای بازطراحی و برنامه ریزی دوباره سیاست بازرگانی به منظور افزایش دربرگیری اجتماعی و تقویت قدرت نیروی کار خواهد بود. اینها بهترین راه های تضمین قربانی نشدن کارگران طبقه میانه در برابر تجارت آزاد به شمار می روند.
هیچ یک از این تصمیم ها و سیاست ها به ویژه در جهانی که هنوز تحت فشار های کووید - ۱۹ و تاثیرهای فاجعه بار اقتصادی آن قرار دارد، آسان نخواهد بود و تردیدهایی در باره چگونگی توانایی همکاری دولت ها در دوره گسترش ملی گرایی یا توانایی بایدن برای بهره مندی از همان اختیارات ترامپ در صحنه سیاست بازرگانی، وجود دارد.
به هر حال سال ۲۰۲۱ آزمونی برای راهبرد سیاست بازرگانی بایدن در دوره افزایش نابرابری ها خواهد بود و میلیون ها کارگر آمریکایی به پیروزی او در این آزمون، امید بسته اند.