«فرید شهاب» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطلوب دانست و افزود: در قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری معایبی وجود داشت که طرح جدید نواقص آن را بر اساس پیشنهادات نمایندگان بررسی و اصلاح می‌کند.
دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی گفت: در صورت تأیید کلی این طرح و اصلاحات نهایی آن، افرادی که در گذشته نامزد ریاست جمهوری می‌شدند و عملا فاقد شرایط و صلاحیت لازم عمومی بودند دیگر نخواهند توانست نام‌نویسی کنند که این امر در حالت کلی شایسته نظام جمهوری اسلامی است.
وی خاطر نشان کرد: کسی که می‌خواهد مدیریت کلان کشور را در دست گیرد باید از شرایط کافی و صلاحیت لازم برخوردار باشد. این موضوع در طرح جدید بررسی و موضوعیت آن شفاف شده است، افراد واجد شرایط لازم است توانایی علمی و مدیریتی لازم برای اداره کشور را داشته باشند و تبدیل این طرح به قانون مانع حضور افراد فاقد شرایط عمومی و بدون سابقه مدیریتی می‌شود.
سقف ۷۰ سال در طرح انتخاباتی مجلس به صلاح نیست
شهاب، شرایط سنی داوطلبان ریاست جمهوری را از موضوعات قابل بحث این طرح عنوان کرد و افزود: شرایط سنی حداقل ۴۰ و حداکثر۷۰ سال برای داوطلبان ریاست جمهوری در این طرح لحاظ شده است. در چهل سالگی افراد پختگی لازم را از لحاظ مدیریتی علمی و تخصصی کسب می‌کنند این مدت زمان لازم است، اما یکی از معایب این طرح بحث هفتاد سالگی داوطلبان است که نباید لحاظ می‌شد و نوعی محدودیت است.
عضو فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب با بیان اینکه ۴۰ سال برای شرایط داوطلبان ریاست جمهوری مناسب است، تاکید کرد: تعیین شرط ۷۰ سال در این طرح به صلاح نیست و اگر حذف شود بهتر است و باید شرایط دیگری از جمله توان جسمی و فکری افراد بالای ۷۰ سال در این طرح مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از مسوولان و مدیران ارشد در ایران و سایر کشورها بالای ۷۰ سال سن دارند و در سمتی که هستند کار خود را به خوبی انجام می‌دهند، رییس جمهوری که بخواهد کشور را به نحو احسن اداره کند مانعی ندارد که سنش بالای ۷۰ باشد، بلکه باید توانایی و ویژگی‌های شخصیتی لازم را داشته باشد و مردم هم از روی این شرایط رییس جمهوری خود را انتخاب خواهند کرد. اگر تعیین شرط ۷۰ سال برداشته شود و شرایط ویژه دیگری در این طرح مدنظر قرار گیرد، بهتر خواهد بود.
بحث ورود زنان در عرصه رقابت رییس جمهوری تعیین تکلیف شود
شهاب، بحث ورود زنان به عرصه انتخابات در این طرح را فاقد شفافیت دانست و گفت: گرچه این بحث به شورای نگهبان سپرده شده، اما در این طرح و قانون گذشته هنوز نحوه و چگونگی ورود زنان به عرصه رقابت ریاست جمهوری مشخص نشده است.
دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی افزود: بحث ورود زنان برای نامزدی ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی نیست و این موضوع از نظر شرعی و عرفی با استفاده از نظرات اعضای محترم شورای نگهبان و مراجع عظام تقلید قابل حل است.
شهاب، نکته اساسی این طرح را کم توجهی به احزاب قلمداد کرد و گفت: نقش احزاب در طرح اصلاح قانون انتخابات کمرنگ است، احزاب و دبیران کل و اعضای تشکل ها می‌توانند حضور حداکثری مردم را در انتخابات بالا ببرند و نقش مهمی را در پرشور کردن فضای انتخاباتی داشته باشد.
عضو فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب با اشاره به اینکه خانه احزاب نیز درباره نبود نقش کافی احزاب در این طرح موضع گیری کرده است، خاطر نشان کرد: توجه نکردن به احزاب نوعی آسیب برای این طرح است. افراد شایسته که توانایی بیشتری برای اداره کشور دارند باید به آنان توجه شود تا بتوانند شانس خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری محک بزنند.
وی با گلایه از کندی روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: با این روند بررسی معلوم نیست این قانون به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برسد و البته نظر اعضای محترم شورای نگهبان نیز بعد از تصویب از سوی نمایندگان مجلس مهم خواهد بود.
فضای کشور درگیر جنگ اقتصادی است
شهاب، با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰، گفت: فضای کنونی کشور درگیر جنگ اقتصادی است و جریان فکری می‌تواند در این انتخابات رای بیشتری را به دست آورد که حل مشکلات اقتصادی کشور را در اولویت کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در مورد شرایط رییس جمهوری گفت: با روی کار آمدن یک دولت جوان، انقلابی و جهادی که تعاملی سازنده با همه جریان‌های کشور داشته باشد، می‌توان از همه ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی برای حل مشکلات کشور استفاده نمود.
دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی خاطر نشان کرد: رییس جمهور آینده باید سند راهبردی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد، مردم در انتخابات ۱۴۰۰در پی چنین شخصی هستند که مشکلات حوزه معیشت و اقتصاد آنان را حل کند.
شهاب با اشاره به ورود نظامیان برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: طبق قانون افراد نظامی نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند به شرط آنکه استعفا داده و یا بازنشسته شده باشند که در آن صورت مانعی برای نامزدی ندارند، البته میزان مقبولیت مردمی آنها به کارآمدی و ویژگی های شخصیتی آنها ارتباط خواهد داشت.
وی یادآور شد: در انتخابات ۱۴۰۰ اگر شخصی از طرف حزب یا به پشتوانه احزاب رسمی و دارای حسن سابقه با شعار دولت حزبی برای نامزدی انتخاب شود این اتفاق در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه خواهد بود و در این صورت حزب متبوع باید پاسخگوی عملکرد نامزد خود باشد که تاکنون چنین امری در کشور به وقوع نپیوسته است.