به گزارش ایرنا ، ۹ عضو شورای شهر ساری که تمامی اعضای اصلی این نهاد را تشکیل می دهند از ابتدای تابستان امسال تا پایان آذر ماه دستگیر و بازداشت شدند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار نفر ورود به شورا را نپذیرفته اند و انصراف دادند ، ۲ نفر مهر ماه امسال به مدت یک ماه وارد شورا شدند که در نهایت یک نفر استعفا داد و تنها یک نفر باقی مانده است.
استانداری مازندران دستکم ۱۰ روز قبل درخواست فرمانداری ساری برای انحلال شورای این شهر را به وزارت کشور ارسال کرد. مسئولان فرمانداری و استانداری به دنبال پیگیری رسانه ها وعده داده بودند که سرنوشت شورای ساری هرچه زودتر مشخص و اعلام خواهد شد . بازه زمانی وعده داده شده اواخر هفته گذشته بود ولی هنوز خبری از تعیین تکلیف وزارت کشور در دست نیست. در چنین وضعیتی، این پرسش برای شهروندان ساروی مطرح است که بودجه شهرداری که باید در صحن شورا به تصویب برسد ، اکنون در وضعیتی که شهر ساری شورا ندارد ، سرنوشت چه می شود و اصلا بودجه به چه شکلی تدوین خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش برای شهروندان ساروی از دو جهت جهت اهمیت دارد ؛ اول این که شهرداری ها معمولا بودجه سال بعد را آذر ماه هر سال تدوین و ارسال می کنند و شوراها هم در نهایت ماه دی و اوایل آبان بودجه را تصویب و نهایی می کنند. برخی مواقع لایحه بودجه ممکن است چند دست میان شورا و شهرداری بچرخد تا اصلاحات لازم صورت گیرد. اهمیت دیگر تعیین سرنوشت شورای شهر ساری اما به نبود شهردار در عمارت شهرداری بر می گردد. شهردار ساری آبان ماه امسال بر سر پرونده دراز دامن فساد و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری دستگیر شد. پیشتر هم تعدادی از مدیران و معاونان شهردار دستگیر شده بودند.
به عبارتی این روزها چشم شهروندان ساروی به تصمیم گیری وزارت کشور است تا شهرشان از این وضعیت بغرنج در ماه های پایانی سال رهایی یابد ، بویژه این که ماه های باقی مانده برای بسیاری از مشاغل دوره حساب و کتاب کردن با شهرداری هم محسوب می شود.
روند طولانی و سکوت قانون در باره بودجه
اگر چه از نگاه شهروندان تعیین تکلیف وضعیت شورای شهر ساری با توجه به دستگیری تمامی اعضای اصلی آن و انصراف چهار عضو علی البدل چندان کار پیچیده ای نیست و به همین خاطر هم چرخه بازگشت پاسخ وزارت کشور را طولانی ارزیابی می کنند ، ولی واقعیت این است قانون شوراها پروسه طولانی را برای این کار پیش بینی کرده است.
یک حقوقدان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : طبق ماده ۹۱ قانون شوراها وقتی پیشنهاد انحلال شورای شهر در هیات حل اختلاف مطرح می‌شود ، رای صادره در این نهاد باید به هیات مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور ارسال شود.
عادل روحی با بیان اینکه استاندار، ۲ نماینده مجلس و یک نفر از شورای اسلامی استان اعضای هیات حل اختلاف استان‌ها را شکل می‌دهند و دبیرخانه آن در اداره کل شهری استانداری مستقر است، افزود : هیات مرکزی حل اختلاف ۹ عضو دارد که معاون رئیس جمهور و معاون وزیر کشور هم از اعضای آن هستند.
وی اظهار کرد : بر اساس تبصره ماده ۹۱ وقتی رای انحلال شورا اعلام شد ، اعضای شورا می‌توانند ظرف مدت یک ماه به این رای اعتراض کنند تا در دادگاه صالحه بررسی شود ولی چنانچه اعتراضی از سوی شورا به رای صادره اعلام نشود ، رای قطعی محسوب می‌شود.
این حقوقدان گفت : شورا و هیات مرکزی حل اختلاف می‌توانند اعتراض خود نسبت به رای صادره را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. به عبارتی اعضای شورا با مطرح کردن اعتراض خود در دیوان عدالت اداری می‌توانند دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انحلال شورا دریافت کنند و چنانچه اعتراضی در این زمینه مطرح نشود وزارت کشور، قائم مقامی شورا را به استاندار محول می‌کند.
وی با بیان اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی انتخاب شهرداران، استاندار یک نفر را که دارای شرایط شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت است به وزارت کشور معرفی می‌کند تا وزیر کشور حکم شهردار انتخابی را صادر کند ، افزود : در این مدت تا زمان انتصاب شهردار از سوی وزارت کشور، استاندار از میان کارکنان شهرداری باید یک نفر را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کند.
روحی درباره نحوه تصویب بودجه شهرداری‌ها در صورت انحلال شورا، گفت: کلیات بودجه باید در صحن علنی شورا مطرح شده و به تصویب برسد و اکنون با توجه به وضعیتی که برای شورای شهر ساری به وجود آمده اگرچه همه مسائل بر عهده قائم مقام خواهد بود ، اما قانون در این زمینه سکوت کرده است.
تفویض اختیارات به استاندار
یک عضو اسبق شورای شهر ساری هم در گفت و گو با ایرنا درباره سرنوشت بودجه شهرداری ساری در وضعیت فعلی ، گفت : بر اساس قانون اگر شورای شهر منحل شود ، تمامی اختیارات شورا به استاندار داده می شود و هر آنچه که تاکنون به تصویب شورای شهر می‌رسید ، با نظر استاندار نهایی می شود.
محمدحسن محمدی کیادهی افزود : بر اساس ماده ۷۱ قانون شوراها تمام اختیارات شوراها در صورت انحلال بر عهده استاندار است و بودجه هم باید به امضای استاندار برسد.
روابط عمومی شهرداری ساری هم بتازگی اعلام کرد که لایحه بودجه این مجموعه برای سال آینده با وجود بازداشت شهردار و برخی از مدیران شهرداری و تمامی اعضای اصلی شورای شهر در دست تدوین است.
این روابط عمومی به نقل از محمد جواد باقرزاده مدیر برنامه و بودجه شهرداری ساری اعلام کرد : برگزاری جلسات کارشناسی تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری ساری به پایان رسیده است.امسال با توجه به شرایط به وجود آمده و محدودیت‌های برگزاری جلسات به علت شیوع کرونا، جلسات کارشناسی تدوین پیش‌نویس بودجه شهرداری با برگزاری تعداد جلسات بیشتر و حضور حداقلی افراد انجام شد.
وی افزود : امسال هم مانند سال‌های گذشته بر اساس اولویت‌ها و برنامه‌های اعلام شده، مرحله ابتدایی پیش‌بینی درآمد و هزینه در مجموعه شهرداری انجام پذیرفت و مقرر شد تا تاریخ دهم دی ماه بودجه پیشنهادی مناطق و سازمان‌ها جهت جمع بندی و برگزاری جلسات با معاونین، شهرداران و روسای سازمان‌ها به مدیریت برنامه و بودجه تحویل داده شود.
او با استناد به ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، گفت : با توجه تمهیدات ستاد کرونا، مهلت ارائه بودجه پیشنهادی شهرداری به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب، حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه است.
باقرزاده افزود : به همت مدیران و کارشناسان مجموعه شهرداری، در موعد مقرر بودجه شهرداری و سازمان‌های تابعه در قالب یک بودجه جامع و مستند تهیه و تنظیم خواهد شد.
منتظر وزارت کشور هستیم
مدیرکل امور شهرداری‌های استانداری مازندران در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر شکل تدوین و تصویب بودجه شهرداری ساری ، گفت : با توجه به اینکه درخواست قائم‌مقامی استانداری به وزارت کشور ارسال شده و هنوز زمان وجود دارد منتظر دستور وزارت کشور در این زمینه هستیم.
محمد محمدی تاکامی افزود : متولیان تدوین بودجه شهرداری ساری، لایحه بودجه را آماده کرده‌اند و به محض واگذاری قائم‌مقامی شورای شهر ساری به استانداری، بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی در باره انحلال شورای شهر ساری خاطرنشان کرد : وزارت کشور هنوز در این زمینه پاسخی نداده است.