به گزارش روز دوشنبه ایرنا، کشورها همواره با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته خود و اصلاح سیاست‌ها، به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کرده‌اند. جمهوری سوسیالیستی کوبا آخرین نمونه از این کشورها است که از روز یکم ژانویه (۱۲ دی ماه) بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی، برای بهبود وضعیت اقتصادی درصدد پیاده کردن اصلاحاتی اساسی برآمده است.
نقش ۶۰ سال خصومت آمریکا با کوبا در بحران اقتصادی امروز
به نوشته نشریه ال موندو، دولت کوبا در حالی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خود می‌کوشد که دولت امریکا به تازگی در ادامه سیاست‌های تحریمی خود، یکی دیگر از بانک‌های کوبا را هدف قرار داد. «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با بیان اینکه بانک کوبایی «فینانسییِرو اینترناسیونال» تحت کنترل ارتش کوبا قرار دارد، اعلام کرد که ایالات متحده نام این بانک را به فهرست نهادهای تحت تحریم خود افزوده است.
کوبا که تا قبل از ۱۹۵۹ دارای سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب بود، به مرور به سمت شوروی گام برداشت و استراتژی اتحاد و ائتلاف با غرب را به سمت بلوک شرق تغییر داد. آیزنهاور در سال ۱۹۶۰ نخستین تحریم اقتصادی علیه کوبا را به اجرا گذاشت و واردات شکر از این جزیره را محدود کرد. به این ترتیب روند غم انگیز و ظالمانه فشار اقتصادی به سوسیالیست‌های کوبایی آغاز شد.
با استقرار سامانه موشکی روسیه در کوبا در سال ۱۹۶۲، روابط آمریکا با کوبا به بدترین وضعیت خود رسید. با حملات آمریکا به کوبا که به جنگ «خلیج خوک‌ها» معروف شد، آمریکا فرمان اعطای پناهندگی به کوبایی‌ها را صادر کرد تا از این طریق به بی ثباتی در کوبا دامن زند. از سال ۱۹۸۱، جنگ روانی و حملات علیه کوبا شدت گرفت. به طوری که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۲ دولت آمریکا تحریم‌های گسترده تری را علیه کوبا اعمال کرد. در همین حین مهاجرت کوبایی‌ها به آمریکا افزایش یافت.
در طول سال‌های بعد از انقلاب کوبا و بعد از تحریم‌های شدید آمریکا، این اتحاد شوروی بود که مهم ترین شریک اقتصادی هاوانا به شمار می‌رفت. با این حال پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، کوبا یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی تاریخ را تجربه کرد. بین سال های ۹۱ تا ۹۴ میلادی اقتصاد هاوانا به شدت ضعیف شد و تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت.
پس از انحلال شوروی، این کشور بیشترین حجم مبادلات خود را با ونزوئلا انجام می‌داد. با این حال با آغاز بحران اقتصادی در ونزوئلا که به ویژه تحت تاثیر کاهش قیمت نفت رخ داد، کوبا بار دیگر بزرگ ترین شریکش را از دست داد.
در سال ۲۰۰۸ که برادر فیدل کاسترو (رهبر انقلابی کوبا و اسطوره مبارزه با امپریالیسم آمریکا) «رائول کاسترو» بر سر کار آمد، اقداماتی در جهت برداشتن محدودیت‌ها برای کوبایی‌ها آغاز شد. در مقابل هم باراک اوباما تصمیم گرفت تا برخی محدودیت‌ها برای کوبایی‌ها را لغو کند، از سال ۲۰۱۴ زمزمه‌های روابط دو کشور آغاز شد. در نتیجه در همان سال در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و با ایجاد تغییرات در سیاست خارجی آمریکا، پس از نیم قرن تحریم و محاصره کامل اقتصادی کوبا، روابط دو کشور از سر گرفته شد. اما این تصمیم واکنش‌های بسیاری در سطح بین الملل به همراه داشت که نشان دهنده شکست محاصره آمریکا بر کوبا بود. اما این توافق دوامی نداشت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوری‌خواه این توافق به صورت یکجانبه لغو شد.
با روی کار آمدن ترامپ فشارها علیه کوبا افزایش یافت و فهرست افراد، نهادها و سازمان‌های کوبایی به تدریج طولانی تر شد. حال با پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ، برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های اعلام شده به خودی خود تضمینی در موفقیت صد درصدی اقتصادی نخواهد بود و روی کار آمدن جو بایدن رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا و تخفیف احتمالی تحریم‌ها علیه کوبا نقش به سزایی در موفقیت برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی کوبا خواهد داشت.
«میگل دیاز کانل» رئیس جمهوری کوبا اخیرا اعلام کرد وحدت پولی و ارزی راه حلی جادویی برای حل مشکلات اقتصادی و مالی نیست، اما این امر باید ما را به سمت افزایش بهره وری کار و عملکرد بهتر نیروهای تولیدی سازنده سوق دهد.
به نوشته رسانه کوبایی دیرکتوریو کوبانو، جو بایدن تلویحا اعلام کرده است که قصد دارد پس از آغاز به کار در ۲۰ ژانویه (اول بهمن)، سیاست هایی برعکس اقدامات آسیب رسان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی به روابط خانوادگی، مانند جلوگیری از ارسال درآمد از خارج به کوبا و سفر شهروندان این کشور به ایالات متحده، به اجرا درآورد.
تلاش تاریخی کوبا در راستای اصلاحات اقتصادی
دولت کوبا در حالی مسیر پیچیده اصلاحات اقتصادی را کلید زده که این امر پیشتر نیز در تاریخ این کشور آمریکای لاتین اجرا شده است. پس از اینکه «رائول کاسترو» برادر کوچک «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا از سال ۲۰۰۸ زمام امور حکومت را به طور رسمی به عهده گرفت، تلاش کرد تا با فعالسازی بخش خصوصی، اقتصاد بیمار و در حال ورشکستگی کوبا را نجات دهد که به عقیده کارشناسان می‌توان از آن به عنوان بزرگترین برنامه خصوصی سازی کوبا پس از انقلاب ۱۹۵۹ یاد کرد.
از سال ۱۹۶۰ فیدل کاسترو تمام کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کوبا را ملی اعلام کرد. رائول کاسترو برخلاف فیدل کاسترو که نگاهی تماما ایدئولوژیک و سیاسی داشت، تلاش کرد تا با رویکردی اقتصادی‌تر اداره حکومت را پیش برد. به این ترتیب بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، تعداد ۶۰۰ هزار شاغل بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرد. در طی یک دهه گذشته، دولت کوبا با ایجاد ۲۰۰ هزار شغل جدید برای کارآفرینان مشاغل و کسب و کارهای کوچک همچون آرایشگری و رستوران داری توانست تا نرخ خوداشتغالی در این کشور را به یک باره افزایش دهد.
با این حال، تلاش هایی از این دست تا کنون تأثیری در آزادسازی اقتصاد کوبا نداشته است. از طرفی تحریم‌های شدید آمریکا علیه کوبا و همچنین بحران همه‌گیری کووید-۱۹ سبب شده تا مشکلات حکمرانی در اقتصاد کوبا بیش از پیش نمایان شود.
«مویسِس نعیم» کارشناس برجسته آمریکای لاتین در اندیشکده «کارنگی» پیشتر گفت: از زمان انقلاب کاسترو در سال ۱۹۵۹، کوبا هرگز اقتصادی خودکفا نداشته و همیشه به کمک‌های اقتصادی قدرت‌های خارجی وابسته بوده است. کوبا ابتدا از سوی اتحاد جماهیر شوروی تامین می‌شد و بعد که آن رژیم سقوط کرد، این جزیره وارد دوره خاصی از دشواری نمایان اقتصادی، قحطی و کمبود شد. وقتی چاوز در ونزوئلا به قدرت رسید و شروع به پشتیبانی از کوبا کرد، آن دوره تمام شد. کمک ونزوئلا به این جزیره بیشتر از کمکی است که کوبا از شوروی دریافت می‌کرد، اما با عیان شدن آشوب و ورشکستگی ونزوئلا، کوبا بار دیگر به بحران مواجه شد.
اصلاحات اقتصادی دولت کوبا چیست؟
به نوشته تارنمای شبکه تلویزیونی تله سور، از این پس هر پزوی کوبا معادل ۲۴ دلار امریکا ارزش خواهد داشت و ارز «تبدیل پذیر» این کشور به کل کنار گذاشته می‌شود. این ارز تبدیل پذیر که کوک (CUC) نامیده می‌شد، سال ۲۰۰۴ توسط فیدل کاسترو ایجاد شد. در آن زمان پزوی کوبا (CUP) به‌خاطر تحریم‌های امریکا و برخی سیاست‌های خود کوبا، ارزش خود را به شدت از دست داده بود. بنابراین دولت کاسترو با طرح ارز CUC تلاش کرد، مدیریت بازار دلار را که به صورت موازی در اقتصاد کوبا نقش ایفا می‌کرد، در کنترل خود بگیرد و مانع تورم روز افزون قیمت‌ها در این کشور شود.
اصلاحات اقتصادی که از روز جمعه در کوبا اجرایی شد، حدود سه هفته قبل در تاریخ ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر) تصویب و سند آن که شامل ۱۱۰ مصوبه در قالب ۱۰۲۱ صفحه بود، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد. از رده خارج شدن ارز «CUC» تنها یکی از این مصوبات بود. سایر مصوبات همچنین شامل افزایش پنج برابری حقوق کارگران و بازنشستگان است که می‌تواند به قدرت خرید کوبایی‌ها رونق زیادی دهد. علاوه بر این سیستم تأمین اجتماعی که تاکنون به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته خدمات ارائه می‌داد، این خدمات را به بیش از ۱۱۸ هزار نفر دیگر نیز ارائه خواهد داد. اصلاح کلی دستمزدها و قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌های بیش از حد و پاداش‌های غیرضرور نیز از دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت است.
موضع مردم و کارشناسان نسبت به اصلاحات جدید
به نوشته نشریه ال پائیس، نگرانی مردم کوچه و خیابان از تاثیر اصلاحات جدید اقتصادی دولت امری بدیهی است؛ نگرانی از اینکه چه اتفاقی برای آنچه تا کنون پس انداز کرده اند خواهد افتاد و زندگی آن‌ها پس از این چگونه خواهد بود. گفتنی است همه این تغییرات در شرایطی در حال انجام است که کوبا در شرایط بحران اقتصادی جدی، گسترش بیماری همه‌گیر و تحت تحریم‌های شدید دولت آمریکا قرار دارد. با این حال مردم تصمیم گرفته اند به دولت اعتماد کنند تا شاید از این وضعیتی که در آن به سر می‌برند، رها شوند.
نشریه پرنسا لاتینا نیز در گزارشی یکی از نگرانی‌های اصلی مردم را افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه‌ها دانست.
از طرفی بسیاری از تحلیلگران روشن نبودن اصلاحات آتی را در ایجاد نگرانی مردم بی‌تاثیر نمی‌دانند و معتقدند که بهتر بود که دولت مجموعه سیاست‌های گام به گام خود را در این راستا اعلام می‌کرد تا از ابهام بیشتر در بازارها جلوگیری کند.
تحلیلگران اتفاق نظر دارند که این یکی از پیچیده ترین اقداماتی است که کشور در نظام اقتصادی با آن روبروست که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده از سوی ایالات متحده، آثار زیانبار کووید_۱۹ و بحران بین المللی اهمیت بیشتری یافته است.