«امیرعباس رضازاده» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در بحث اوراق تسویه، بیشتر بدهی‌ها مربوط به امور مالیاتی استان تهران است، چرا که اکثر مودیان که در دیگر استان ها مشغول ارائه خدمات و انجام کارهای عمرانی هستند نیز محل استقرار شرکتشان در تهران قرار دارد اما نسبت به تهاتر طلب خود در استان‌های دیگر اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه چون شرکت‌های این واحدها در پایتخت است به امور مالیاتی استان تهران بدهکارند، یادآورشد: دستگاه‌های استان می‌توانند از این مزیت قانونی بیشترین استفاده را ببرند و بدهی سنوات گذشته خود به پیمانکاران را تسویه و به پیشرفت و عمران استان تهران کمک کنند.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: دولت برای تسویه و پرداخت مطالبات سنوات گذشته به بخش غیر دولتی، موضوع تهاتر را از نزدیک به چهار سال قبل مطرح کرد و این موضوع به تایید و تصویب قانونگذار نیز رسید.
وی خاطرنشان کرد: در سال نخست اجرای این قانون، استقبال دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مطلوب نبود اما از سال دوم که دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران متوجه اهمیت و تاثیر تهاتر بدهی و مطالبات خود شدند، از اجرای این قانون استقبال کردند و سقف اعتبار پیش بینی شده در بهمن همان سال تکمیل شد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: با اجرای این قانون از سویی سازمان امور مالیاتی شاهد تحقق درآمدهای خود و پرداخت بدهی های مودیان بود و از سوی دیگر پیمانکاران نیز تسویه بدهی خود به دولت را مشاهده می کردند.
وی به ورود سیستم بانکی به روند تهاتر بدهی و مطالبه بخش خصوصی و دولت اشاره و اضافه کرد: پس از ورود سیستم بانکی به این چرخه، بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز کاهش یافت و تسویه سه جانبه‌ای از بدهی‌ها و مطالبات رخ داد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی استان تهران تاکید کرد: به یک سری تغییرات در قوانین مالی و محاسباتی نیاز داریم تا باعث مشارکت و همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در اعلام و ثبت بدهی‌های ایجاد شده سنوات گذشته گردد.