محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی گفت: ۲۰ هزار پلاک استانی و ۷۰ هزار پلاک ملی مازاد در خراسان رضوی وجود دارد که می‌توان با همفکری بخش خصوصی آنها را به فروش گذاشت و درآمد حاصل از آن را صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام و تحرک بخش عمرانی استان کرد.
این در حالی است که براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان در سال جاری ۲ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان است که از این مبلغ تاکنون ۵۸.۷ درصد معادل هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان تخصیص یافته است، از این رو فروش اموال مازاد دولت می‌تواند عدم تخصیص کامل بودجه امسال را جبران کند تا هزینه آن صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی شود.
علل کم کاری دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در معرفی و کمک به فروش املاک مازاد دولتی در اختیار آنها دستمایه نشست این هفته دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت که رییس این دبیرخانه در باره نتیجه این نشست به خبرنگار ایرنا گفت: دولت در قانون بودجه امسال محل بخشی از وصول درآمدهای خود را از طریق فروش اموال مازاد دولتی یا املاک مازاد دستگاههای اجرایی قرار داده است.
علی اکبر لبافی افزود: این عدد در کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که معادل هشت تا ۹ درصد از بودجه کل کشور می‌باشد و سهم خراسان رضوی از این مبلغ حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: طبق اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به عنوان متولی اصلی و خزانه دار دولت، از محل وصول هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تکلیف این استان تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان وصول شده که عدد بسیار اندکی است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آثار تخریبی عدم وصول درآمد از محل فروش املاک مازاد دولتی را بیشتر از انجام نشدن این اقدام دانست و گفت: دو رویکرد درآمدی و هزینه‌ای بر بودجه سالانه دولت مترتب است، باید درآمد داشت تا آن را هزینه کرد، هزینه بدون درآمد ممکن نیست.
وی افزود: ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه در کشور مبتنی بر انجام چندین اقدام است که یا باید نفت بیشتری فروخته شود تا درآمد بیشتری از این محل بدست آید، یا باید میزان دریافت مالیات از مودیان مالیاتی افزایش یابد یا باید از بانک مرکزی استقراض شود.
لبافی ادامه داد: این روشها برای تامین مالی، به نظر غیرقابل دسترس است بویژه روش سوم مبنی بر استقراض از بانک مرکزی که افزایش پایه پولی را به دنبال دارد و در نهایت منجر به تورم و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
وی گفت: تاکنون در سامانه اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خراسان رضوی (سادا) ۷۵ درصد از اموال دستگاهها ثبت شده در حالی که مدیران دستگاههای اجرایی موظف بوده‌اند اموال دستگاههای خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی از طریق ذیحسابان و عوامل دیگر باید املاک دستگاههای اجرایی را شناسایی و معرفی کنند که اگر مدیران دستگاهها در این زمینه همکاری لازم نداشته باشند، خود به خود تحقق این مهم کمرنگ می‌شود.
وی ادامه داد: عمده املاک مازاد دولتی در اختیار ۲ دستگاه اجرایی شامل اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل منابع طبیعی استان است که کمترین همکاری را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در معرفی این املاک داشته‌اند.
لبافی گفت: از سوی دیگر برخی از املاک مازاد دولتی شناسایی شده و باید فرآیند فروش خود را از طریق کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری طی کنند که ماه‌ها است این کمیسیون برای بررسی این موضوع تشکیل نشده است.
وی افزود: نشستهای کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری یا تشکیل نمی‌شود یا خیلی دیر تشکیل می‌گردد و به همین علت مدتهاست که تکلیف حدود ۵۰ تا ۵۵ ملک مازاد دولتی مشخص نشده است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: مشکل دیگر در خصوص فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی مربوط به اسناد آنهاست، به این معنا که سند به نام یک دستگاه اجرایی و بهره بردار آن دستگاه اجرایی دیگر است و صاحب یک سند دو دستگاه اجرایی می‌باشد.
وی گفت: در مجموع شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به این نتیجه رسیده که مدیران دستگاههای اجرایی در ارتباط با قانون واگذاری املاک مازاد دولتی به بخش خصوصی و فروش آنها اقدام لازم را نداشته و کمتر علاقه‌مند به معرفی املاک مازاد بوده‌اند.
لبافی افزود: مقرر شد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ۵۲ دستگاه اجرایی استان اعلام کند که با توجه به رسیدن ایام پایانی سال و بروز مشکلات ناشی از تحقق بودجه لازم است هر چه سریعتر املاک مازاد معرفی و فروخته شوند تا بخشی از هزینه‌های دولت تامین گردد.
وی ادامه داد: از آنجا که فروش منابع نفتی با مشکل مواجه است و امکان گرفتن مالیات بیشتر از مودیان در کشور در شرایط کنونی فراهم نیست، تنها راهی که می‌تواند تورم را کاهش دهد، به کوچک سازی دولت کمک کند و بخش خصوصی را تقویت نماید، فروش املاک مازاد دولتی است.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست در تبیین برنامه عملیاتی فروش و مولدسازی داراییهای دولت در سال جاری گفت: آیین‌نامه این طرح در تابستان امسال به استان ابلاغ شد اما دستگاههای اجرایی در این زمینه همکاری لازم را نداشتند.
عباس رضایی افزود: سامانه‌ای برای ثبت اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی به نام "سادا" وجود دارد و دستگاهها باید تمام اموال خود را در آن ثبت کنند اما در این زمینه همکاری لازم انجام نشده و اموال دستگاههای اجرایی در این سامانه به طور کامل ثبت نشده است.
وی ادامه داد: کل املاکی که از خراسان رضوی در سامانه سادا ثبت شده است، ۲۲ هزار و ۳۹۰ ملک و تعداد املاک بدون سند هم ۶ هزار و ۶۸۱ ملک است.
کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پارسال موضوع اجاره‌های بلندمدت و حتی ۹۹ ساله برای بخشی از اموال دولتی مطرح بود و دولت از محل فروش اموالش می تواند تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند اما در این حوزه ضعیف عمل شده است.
وی افزود: خراسان رضوی باید ۳۷۲ میلیارد تومان از محل مولدسازی و هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان از طریق فروش اموال، درآمد به دست آورد اما تاکنون فقط یک ملک با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان در استان به فروش رفته و پرونده ۵۵ ملک نیز برای فروش به وزارت اقتصاد ارسال شده که هفت مورد آن مربوط به مولدسازی و ۴۸ مورد برای فروش بوده و ارزش کل آنها ۵۵۷ میلیارد تومان است.
رضایی در باره تعداد املاک مازاد شناسایی شده در خراسان رضوی ادامه داد: تشخیص مازاد بودن ملک توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد اما دستگاههای اجرایی در این زمینه قصور داشتند و فشاری نیز مبنی بر اعلام این املاک به آنها وارد نشده است.
وی در تشریح یکی از علل مهم وقفه در فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی خراسان رضوی گفت: بسیاری از املاک وقفی است و اجاره نامه های آنها بلندمدت است، با اینکه اجاره نامه به اتمام رسیده، دستگاه اجرایی اعتبار کافی برای پرداخت اجاره را ندارد و به دلیل داشتن بدهی به اداره کل اوقاف و امور خیریه یا آستان قدس رضوی نمی‌تواند ملک خود را بفروشد.