«رحیم زارع» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق با هدف کوتاه کردن دست رانت خواران اجرا شده است، گفت: واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط در اختیار نزدیک به ۲۰۰یا ۳۰۰نفر در کشور قرار می گیرد و توزیع کالاهایی که با این ارز تهیه شده است با قیمت ۲۵ هزار تومانی در اختیار مردم قرار می گیرد که این امر باعث تضییع حقوق مردم می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: حتما در بررسی مصارف بودجه سعی می کنیم سود این اقدام در قالب هزینه های رفاهی، یارانه و داورهای بیماران صعب العلاج به دست مردم و مصرف کنندگان اصلی برسد.
زارع گفت: در سه سال گذشته به همه وارد کنندگان ارز ۴۲۰۰تومایی دادیم، اما قیمت کالاهای مصرفی حداقل ۲۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قیمتی که برای واردات کالا گذاشته شده است ثابت بوده است، هدف کمیسیون را صیانت از حقوق مردم ذکر کرد و گفت: نمی شود کالاها با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شود و با ارز ۲۵هزار تومانی در بازار به مصرف کننده برسد. این تصمیم گیری ما در حوزه نظارت به نفع عملکرد دولت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق این است که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار کم درآمد می‌تواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد.