به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در یکصد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با دستور کار بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین هفت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری نیمه تمام استان کردستان برگزار شد، افزود: همان‌گونه که بارها نیز تاکید شده است، تمامی سوگیری‌ها و هدف گذاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صرفاً حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی واجد شرایط و قانونمدار بوده و در این راستا ستاد تسهیل از هیچ حمایت و پشتیبانی قانونی فروگذار نخواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به مصوبه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل مبنی بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای بررسی روند اجرای برخی از قوانین پیشگیرانه در جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از نوسانات نرخ ارز و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی از جمله تبصره ۳ ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴۶ قانون موصوف و همچنین بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: با توجه به پاسخ وزارت خانه موصوف که دلالت بر عدم اجرای قوانین مذکور بدلایل مختلف داشته، مراتب طی بند ۵ مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل، به منظور تعیین تکلیف موضوع و برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان، به حضور رییس جمهور محترم تقدیم شده است.
دین پرست با اشاره به این امر که به دلیل اهمیت موضوع، مراتب در جلسه ماقبل آخر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح و با دستور وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس شورا در دستور کار بررسی آن شورا قرار گرفته است، اظهار داشت: حساب مدیران بنگاه‌های اقتصادی متخلف از مدیران متعهد و قانون مدار کاملا جداست و به موازات ضرورت اعمال شدیدترین اقدامات قانونی در قبال متخلفین همه دستگاه‌های مسئول موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، متقابلاً از مدیران واحدهایی که در این شرایط بسیار سخت و جنگ تمام عیار اقتصادی، تسهیلات ارزی دریافت شده را در چارچوب تعهدات، ضوابط و مقررات دریافت و عیناً هزینه و زمینه اشتغال جمع کثیری از هموطنان و افزایش ظرفیت تولید را در کشور فراهم کرده‌اند و صرفاً بدلیل جهش قیمت ارز با مشکل بازپرداخت اقساط مواجه شده‌اند، شجاعانه حداکثر حمایت و پشتیبانی را داشته باشند و نباید به گونه‌ای عمل کرد که بار تمامی خسارت‌ها و هزینه‌های غیر مرتبط ناشی از جهش قیمت ارز به این گروه از تولیدکنندگان و کارآفرینان تحمیل شود.
دین پرست با اشاره به بند ۴ مصوبات یکصدو دومین جلسه ستاد تسهیل، مبنی بر ضرورت حل و فصل مشکلات مربوط به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل بدهی‌های معوق تسهیلات ارزی خود از محل منابع صندوق توسعه ملی در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک‌های عامل قرار گرفته و فعالیت‌های جاری آنها به شدت محدود و با موانع و مشکلات جدی مواجه شده‌اند، اعلام کرد در جلسه امروز ستاد مقرر شد وضعیت واحدهای اعلامی از سوی بانک‌های عامل برای بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در کارگروه موضوع بند ۴.۳ مصوبات یکصدمین جلسه ستاد (مرکب از نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک عامل مربوطه، دبیرخانه ستاد و دیگر دستگاه‌های مرتبط) مطرح و حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به خروج واحدهای مشمول و مورد تایید کارگروه موصوف از فهرست بدهکاران غیر جاری اقدام شود.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به گزارشات متعدد و گلایه‌های مستمر برخی از مدیران واحدهای تولیدی مبنی بر عدول و یا عبور تعدادی از دستگاه‌ها، نهادها، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و ... مصرح در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از محدودیت‌های مندرج در قانون مذکور از استانداران، اتاق‌های بازرگانی، مدیران واحدهای تولیدی و تشکل‌های اقتصادی خواست تا مستندات مربوط به اینگونه اقدامات مغایر قانون را جهت بررسی و اتخاذ تمهیدات مناسب به دبیرخانه‌های ستاد تسهیل و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های مرتبط اعلام و ارسال کنند.
ستاد تسهیل در جلسه امروز آمادگی خود را برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد و همچنین مشکلات ۷ واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری نیمه تمام مورد درخواست استانداری کردستان از جمله شرکت‌های لاستیک بارز کردستان، زرین بنای پارسیان، تعاونی شماره ۳۸۵ هتل شادی سنندج، صنایع فولاد کردستان شهرستان قروه، صنایع فولاد کردستان در شهرستان بیجار، پتروشیمی بعثت کردستان و گسترش تایر رازی مورد بررسی واقع و تصمیمات لازم اتخاذ شد.