تهران_ایرنا_ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف از جمله مالی، پولی و بانکی و شهرداری‌ها از جمله اولویت‌های ما است و در سند تحول قوه قضائیه به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از شورای عالی استان ها، حجت الاسلام حسن درویشیان،  که در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها حضور یافته بود ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: در دوره تحول قوه قضائیه  شاهد تغییر محسوس رویکرد قوه قضائیه  هستیم؛ یکی از آن‌ها مبارزه با فساد، شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد و ساختارهایی است که موجب فساد، رانت و خسارت به امنیت ملی و اقتدار کشور و سلب اعتماد عمومی می‌شود که بسیار حائز اهمیت هستند و بخشی از این ساختارها مربوط به برخی از قوانین و مقررات حاکم هستند.

وی یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی را پرداختن به مسائل اصلی از جمله شهری و شهرداری دانست و گفت: امروز اراده جدی مجلس شورای اسلامی پرداختن به این مسائل است که در این میان ارتباط خوبی با مجلس برقرار کرده‌ایم و طرح‌ها و لوایحی وارد مجلس شده است و آن‌ها از نظرات سازمان بازرسی استفاده می‌کنند برای مثال در حال حاضر اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح شده است و تغییرات جدی در قانون شوراها در حال اتفاق افتادن است.

رئیس  سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یکی دیگر از موضوعات راهبردی قوه قضائیه  بیان کرد: تکریم و کرامت انسانی که مورد تاکید رئیس  قوه قضائیه است و ما به نوبه خود آن را در اولویت کاری قرار داده‌ایم.

وی درباره ترک وظایف مسئولان گفت: سال گذشته و پس از وقوع سیل ما از لحاظ ترک وظایفی که مسئولان در بستر لایروبی یا غیر داشته‌اند موضوع را بررسی کردیم و تعدادی از مسئولان در مراجع قضایی محکوم شدند و حتی در خوزستان هم با همین رویکرد وارد عمل شدیم تا متوجه شویم کدام یک از مسئولان وظایف خود را انجام نداده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که گزارش اولیه بررسی‌ها در خوزستان آماده شده است و در این زمینه هم تحقیق صورت گرفته است یادآور شد: اگر جایی به ترک وظایف  برخورد کنیم آن مسئول را تحت تعقیب قرار می‌دهیم ما گفته‌ایم ترک وظایفی که متوجه مسئولان است را بررسی می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: شوراها منشا قانون اساسی دارند و همه باید تلاش کنیم تا از ظرفیت‌هایی که در قانون برای شورا پیش‌بینی شده است استفاده کنیم، اما هنوز برخی از بسترهای آن فراهم نشده است که یکی از نهادهایی که می‌تواند بستر سازی کند شورای عالی استان‌ها است و در قانون اساسی تصریح شده است که طرح‌ها و لوایحی توسط شورای عالی شهرسازی می‌تواند مستقیما به دولت و مجلس وارد شود و هیچ دستگاه و وزارتخانه‌ای این اختیار را ندارد.

درویشیان بیان کرد: جای استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی از شوراها زیاد است قانون ماده ۱۰۰ هم توسط دیوان عدالت اداری مطرح شده و هم توسط ما بسته‌های فراهم شده که به این موضوع توجه شده است و از نظر من باید حتماً اصلاح شود، زیرا زیبنده کشور ما نیست که بیش از چند ده هزار رأی قلع و قمع صادر شود، اما قابلیت اجرا نداشته باشد.

وی با بیان اینکه شوراها نباید شورای شهرداری باشند، گفت: ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که عدم آگاهی اعضای شوراها به ویژه شهرهای کوچک و روستاها نسبت به قوانین و مقررات و مفاد مصوبات وجود دارد که این موضوع نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی نسبت به قوانین و مقررات است.

درویشیان ادامه داد: تخلفاتی در شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد که علت آن ناآگاهی و قوانین است اینکه کسی وارد شورا شود، امتیازاتی بگیرد و انتظار داشته باشد که با او برخورد نشود درست نیست حتی برخی از مواردی که در هیئت تطبیق هم تصویب می‌شود خلاف قانون است.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها از جمله مشکلات استان خوزستان گفت: مسائل استان خوزستان را با جدیت دنبال می‌کنیم و افرادی را برای رسیدگی به این موضوع مامور کردیم تا این مشکلات را بررسی کنند همچنین در استان‌های گیلان، زنجان و برخی استان‌های دیگر مشکلاتی وجود دارد که از شما می‌خواهم آن‌ها را به صورت کتبی به ما ارائه کنید.

وی تصریح کرد: مشکلاتی در ساختار نظام مهندسی وجود دارد که ما به آن ورود پیدا کردیم و باید این ساختار اصلاح شود و اختلافات حقوقی که در برخی قوانین وجود دارد را می‌توان در کارگروه‌های ویژه بررسی کرد.

وی گفت اهتمامی که امروز قوه قضائیه و سازمان بازرسی برای توجه به واحدهای تولیدی و حمایت از آن‌ها دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب به آن تاکید دارند.

درویشیان گفت: طی ماه‌های گذشته ۲۵۰ بازدید از واحدهای تولیدی انجام دادیم و در حال پیگیری موضوعات مختلف این حوزه هستیم.