به گزارش ایرنا، علی نیکزاد روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یزد افزود: وظیفه ما به عنوان نماینده مجلس دوره یازدهم ، حمایت از بخش خصوصی است در حالیکه موانعی وجود دارد، باید رفع شود و در این خصوص دولت و نمایندگان تمامی تلاش خود را در راستای رفع موانع و مشکلات قرار داده تا این بخش بدون دغدغه به فکر تولید و صادرات باشد.
نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: باید اعتماد مردم را جلب تا بتوان سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرد که این کار اقدام عملی می‌خواهد و باید تلاش جهادی صورت گیرد تا در نبرد اقتصادی تمام عیار پیروز شد چرا که حربه دشمن و هدف آنها ضربه به توان داخلی و تولید کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقتصاد ایران دولتی و دولتی محور هم است و نگاه چندانی به تولید ندارد و اقداماتی که شما به عنوان فعالان بخش خصوصی انجام می‌دهید ،ارزش دو چندان دارد، زیرا به جای سپردن پول به بانک‌ها به تولید و اشتغال توجه دارید و در رونق تولید و پیشرفت کشور قدم برمی‌دارید که جای قدردانی دارد .
نیکزاد تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با دشمنی‌های استکبارجهانی حضور دارید که همواره تلاش شما برای رفع فقر، کمک به اقشار محروم، ایجاد اشتغال و رونق تولید است و تلاش می‌کنید که زمینه اشتغال افراد بیکار را فراهم کنید که این اقدام شما ستودنی است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید اختیار بیشتری به استان‌ها در سطح ملی تفویض تا موانع تولید رفع شود چرا که با از بین بردن یا کاهش بوروکراسی اداری بسیاری از مشکلات رفع می شود و مجلس آماده است تا کمک کند و این موضوع بارها به دولت هم اعلام شد که در رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ،دولت را کمک کند.
وی، بررسی اصلاح قانون مالیات در کمیسیون تلفیق را بخشی از فعالیت نمایندگان خواند و بیان کرد: بر اساس رأی این کمیسیون، مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می یابد و سقف معافیت مالیاتی اصناف از ۳۶ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد.
همچنین رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی در سطح کلان به میزان کافی وجود ندارد، گفت: قانون ارزش افزوده نیاز به اصلاحیه های اساسی دارد.
محمد صالح جوکار با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری یزد مربوط به بخش خصوصی است ،افزود: اهمیت این بحث که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد را در استان احساس می کنیم.
وی به ضرورت تمرکز زدایی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: الان مسوولان دستگاه‌های اداری یزد در حوزه‌های مختلف نمی‌توانند، تصمیم گیری کنند، حتما باید روند اداری موجود در تهران پیگیری شود و همین موضوع سبب ایجاد کندی در روند کار به ویژه برای بخش خصوصی می‌شود.
نماینده مردم شهرستان های یزد، اشکذر و بخش ندوشن از توابع شهرستان میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اهدافی که قانون‌گذار برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته است، کوچک کردن دولت و توسعه بخش خصوصی است ولی عملا شاهد آن نیستیم.
جوکار بیان کرد: برخی فعالان اقتصادی بیان می‌کنند ، مشکلاتزیادی در روند کاری آنها وجود دارد که مجبور هستند، واحدها را تعطیل و در خانه‌های خود بنشینند تا حداقل سرمایه‌ای که دارند، حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه برای این موضوع باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد، یادآور شد: به ویژه در قانون ارزش افزوده نیاز به اصلاحاتی وجود دارد که در شرایط فعلی فعالان اقتصادی گلایه‌های بسیاری نسبت به این قانون دارند.
در استان یزد سه هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که حدود ۹۷ هزار نفر در این واحدها مشغول کار هستند.
ازحدود ۵۵۰ معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و از میان معادن ملی می توان به سنگ آهن چادرملو اردکان، زغال سنگ بافق( ۲ معدن)، سرب و روی مهدی آباد مهریز و اورانیوم ساغند اشاره کرد و ذخیره قطعی مجموع معادن استان حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده می شود.
در یزد بیش از ۵۰ نوع اندیس معدنی وجود دارد و به همین دلیل چهارمین استان توسعه یافته صنعتی و از لحاظ تنوع معدنی دومین استان کشور است و این منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و فرو افتادگی کویر مرکزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است که وجود این معادن مزیتی برای استان هست.
هم اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در معادن یزد فعالیت دارند.