کرمان - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)گفت: طبق مصوبه دولت با حضور معاون اول رییس جمهوری ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد پرداخت می‌شود که این رقم قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی فعلی به تحقق جهش تولید کمک می‌کند.

به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حسینی عصر پنجشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شد و واحدهای غیرفعال کشور   استان کرمان می‌توانند از این ظرفیت مناسب بهره‌مند شوند. 

وی با اشاره به فعال شدن کارخانه روغن نباتی گلناز گفت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر آن بودند که در چند مرحله مشکل تامین مواد اولیه روغن نباتی کرمان رفع شد.

رییس ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی استان کرمان با مصوبه کارگروه استانی تسهیل و پیگیری وزارت صمت تا پایان امسال تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه تفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری می‌شود عنوان کرد: تامین ارز واردات در مقابل صادرات در سایت جامع تجارت آزاد است و در رابطه به کالاهای غیر ۴۲۰۰ تومانی هر فردی که تهاتر ارزی زا دارد، منع و محدودیتی ندارد.

رزم‌حسینی در رابطه به درخواست تامین ۲۰ هزار حلقه لاستیک برای نقل و انتقال سوخت گفت: تامین لاستیک به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و بخشی از کارها را برون سپاری کردیم و دریافت سهمیه در سامانه وزارت راه توزیع می‌شود.

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهش کردیم پس از مراسمات سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با اینکه این سفر، رسمی نبوده در نشست ستاد تسهیل و شورای معادن حضور یابند که ایشان با بزرگواری موافقت کردند.

علی زینی‌وند افزود: همچنین درخواست کردیم که فردا (جمعه) هم بمانند که مسائل و چالش‌های ۲ شهرستان استان کرمان را از نزدیک بررسی کنند و در سفرهای رسمی نیز سایر مناطق این استان را پوشش دهیم.

وی ادامه داد: جلسات ستاد تسهیل و شورای معادن به صورت مرتب بیش از سه نشست طی ۲ ماه گذشته را با حضور نمایندگان ناظر تشکیل دادیم و مصوبات خوبی نیز داشتیم.

استاندار کرمان با بیان اینکه واحد ابتکار پارسیان با تایید سازمان صمت مجوز خوراک آزمایشی دریافت کند که به بورس راه یابد گفت: وزیر صمت به علت ریاست ستاد تسهیل کشور می‌تواند مصوبات حوزه‌های دیگر را در چارچوب قانون به دیگر وزارت‌خانه‌ها تکلیف کند.