امیرساعد وکیل روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به تغییرات بنیادین در نظام حکمرانی مالی بین‌المللی افزود: هر چند عناوین الزاماتی که FATF برای کشورها مطرح می کند در قالب توصیه‌های ۴۹گانه‌ای است که ممکن است تصور شود به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند اما فراموش نکنیم در سال ۲۰۰۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب قطعنامه ۱۶۱۷، دولتها را ترغیب کرد تا توصیه‌های این کارگروه را در دستور کار خود قرار دهند، بنابراین محتوا و ماهیت حقوقی این توصیه‌ها از منظر حقوق بین‌الملل برای کشورها جنبه الزامی دارد.
قرار نیست تغییرات شگرف و عجیبی رخ دهد
وی ادامه داد: اکنون کشور در نظام حقوق داخلی خود عمده این هنجارها و موازین را رعایت می‌کند و اساسا قرار هم نیست تغییرات شگرف و عجیبی رخ دهد فقط کافیست نوع تعامل کشور با FATF به نحو مناسبی در چارچوب منافع مالی کشور مدیریت شود.
کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: واقعیت این است که در دنیای امروز نمی‌توانیم به دنبال سیاست انزواطلبی در روابط بین‌الملل باشیم بلکه باید با یک رویکرد متوازن و ارزیابی درست از ظرفیت‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی دارند، ضمن پذیرش برخی تعهدات بین‌المللی، در عین حال به دنبال بهره‌گیری از منافع و ظرفیت‌های آنها برای خود باشیم.
وی خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک نهاد جدید نیست و حدود ۳۰ سال از تشکیل اولیه این کارگروه در چارچوب مذاکرات «جی ۷» (هفت کشور صنعتی دنیا) می گذرد و به طور مشخص از سال ۲۰۰۷ شاهد تغییر نگاه آن هستیم به طوری که برای دولت ها سلسله توصیه هایی را مطرح می کند و اگر دولتها به این توصیه ها پایبند نباشند یکسری اقدامات تنبیهی و تقابلی را علیه آنها انجام می دهد.
عدم توجه به رویکرد کارشناسی و تخصصی به سازوکارهای بین‌المللی
وکیل گفت: اینکه چرا امروز FATF در کشور پس از سه دهه فعالیت مطرح می شود، پاسخ این است که متاسفانه در ایران با یک رویکرد کارشناسی و تخصصی به سازوکارهای بین‌المللی توجه نشده و از متخصصان حقوق مالی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل هم به نحو درستی استفاده نشده است.
کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: به نظر می رسد بهتر بود ایران از همان آغاز شکل‌گیری پایه‌های این قبیل نهادهای بین‌المللی، مبتنی بر منافع ملی خود راهکارهای ارتباط با آنها را به نحوی که تا حدی بتواند دیدگاه های کشور و نگاه‌هایی که بیشتر تامین کننده منافع ملی است، تامین کند و در سیر تحول این نهادهای بین‌المللی سهیم شود.
وی یادآور شد: FATF بعد از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ با نگاه امنیت محور در عرصه بین المللی برای مقابله با دو موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم تدابیری اتخاذ و توصیه‌هایی به دولتها اعلام کرد.
FATF ابزار موثر حکمرانی بین‌المللی در نظام مالی و بانکداری
کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: هرچند FATF در یک مفهوم سنتی و کلاسیک به عنوان یک سازمان بین‌المللی شناخته نمی‌شود اما این نهاد، اکنون به یک ابزار موثر برای حکمرانی بین‌المللی در نظام مالی و بانکداری بین‌المللی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: باید وجود FATF در نظام روابط بین‌الملل و الزاماتی را که بر عهده دولتها می گذارد، بپذیریم و ببینیم که چطور می‌توانیم با این نهاد، تعامل مدبرانه داشته باشیم.
وکیل گفت: ممکن است نتیجه غیرمستقیم ورود به عرصه تعامل با FATF این باشد که در مواردی ناچار باشیم که رازداری اطلاعات بانکی را برای کشف هویت صاحبان حساب‌های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم در اختیار کشور درخواست کننده قرار دهیم یا ممکن است گاهی اوقات با موضوع درخواست استرداد مظنونان به این جرایم مواجه شویم.
وی ادامه داد: دغدغه جدی تر این است که با توجه به رویه‌ای که در برخی کشورها آغاز شده و شاید سرآمد آنها ایالات متحده است که در دادگاه‌های داخلی خود دعاوی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مالی در چارچوب به اصطلاح دعاوی ضد تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایران مطرح می کند.
کارشناس حقوق بین‌الملل توضیح داد: آنها به بهانه‌ای که ایران از یکسری اقدامات حمایت دارد، آرایی را در دادگاه های خود علیه ایران و مقامات ایرانی صادر می کنند و اگر این رویکرد بخواهد وارد عرصه‌ای شود که در آینده شاهد باشیم با همین مبانی در دادگاه‌های داخلی برخی کشورها به اتهامات واهی پولشویی و تامین مالی تروریسم، دعاوی مشابهی اقامه و آرایی صادر شود، اینها می تواند آثار بسیار نامیمونی برای کشور به همراه داشته باشد.
دو نظام ارزیابی در FATF
وکیل با تاکید بر تعامل مدیرانه ایران با FATF اظهار داشت: نظام ارزیابی در FATF دو شکل دارد؛ یک شکل گزارش میزان تقید و پایبندی کشورها به توصیه‌های ۴۹گانه این نهاد است و قطعا ایران می‌تواند با اتخاذ مواضع رسمی و غیررسمی، مذاکرات و گفت و گوهای مختلف با کشورهای تاثیرگذار در این عرصه زمینه‌ای را فراهم کند تا دیدگاه‌های ایران بیش از پیش دیده و شنیده شود.
وی اضافه کرد: دومین نظام ارزیابی FATF، ارزیابی کارشناسان پولشویی و مبارزه با تروریسم است و قطعا در این موارد هم یک رویکرد «غیرمنفعلانه» می‌تواند کمک کند تا استانداردها، هنجارها و موازین منصفانه‌تری با توجه به نگرش های معقول و قابل دفاع در عرصه روابط پولی و بانکی بین‌المللی و در حوزه‌های پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ساختار جدید و نسل جدیدی از توصیه‌های FATF برای کشورهایی که با شرایط مشابه با کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که دارای سلسله ارزش‌های فکری در ساختار حکومتی خود هستند، از سوی این نهاد دیده شود.
کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: با همه تنگناها و مضیقه‌هایی که ممکن است از FATF حاصل شود، یک تعامل مدبرانه زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا نگرش کشورهایی مانند ایران بیشتر در توصیه های FATF دیده شود و شاید ارمغان اینها با یک درجه نسبی از واقعیاتی که در نظام بین‌المللی وجود دارد و به هر حال باید FATF را ابزار کشورهای قدرتمند و صنعتی دنیا بدانیم این باشد که شفافیت مالی و مبارزه با قاچاق پول و سرمایه را بتواند در نظام‌های پولی و بانکی کشورها حاکم کند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مالی و حقوقی نحوه تعامل با FATF
وکیل پیشنهاد کرد: اگر یک کارگروه مالی و حقوقی در کشور برای نحوه مدیریت و تعامل با FATF ایجاد شود به نظر می رسد این تعهدات و الزاماتی که در کنوانسیون پالرمو و CFT مطرح شده، چیزهایی نیست که برای ما مانع غیرقابل عبور تلقی شود.
به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.
این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌ای یا سازمان‌های ناظر باشند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.
در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.
اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.
FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.
۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.